وقالت مؤسسة النقد في بيان، إن قطاع التأمين يعد أحد أهم القطاعات المالية التي تستهدفها رؤية المملكة 2030، لكونه قطاعا داعما للنمو الاقتصادي، وباعتبار سرعة تطور أعمال التأمين من الناحية التقنية والتركيز على حاجات العملاء؛ فإنه يتعين تطوير إجراءات إدارة المخاطر والتشريعات النظامية لتتماشى مع متغيرات صناعة التأمين ومتطلباتها، مشيرة إلى أنه تحقيقا لهذه الأهداف تم العمل على تحديث اللائحة التنظيمية للأعمال الإكتوارية لشركات التأمين و/أو إعادة التأمين.
وأوضحت "ساما"، أن الإكتواري يعد ركيزة أساسية في الأعمال التي تقوم بها شركات التأمين وشركات إعادة التأمين، حيث يؤدي دورا مهما في تصميم المنتجات وتسعيرها، إضافة إلى العمل على التقارير المالية وإدارة المخاطر والمراجعة الداخلية، مبينة أنها تهدف من تحديث ضوابط الأعمال الإكتوارية لشركات التأمين و/أو إعادة التأمين إلى دعم نمو المهنة الإكتوارية لضمان فاعلية مشاركتها في ازدهار وتقوية المتانة المالية لقطاع التأمين.
وتتطلع المؤسسة من خلال هذه الضوابط إلى حماية حملة الوثائق وتطوير وتنظيم أداء الإكتواريين مما ينعكس إيجابيا على صناعة التأمين في المملكة ليصبح قادرا على الاستجابة لمتطلبات السوق والتوسع الاقتصادي، إضافة إلى تطوير الفرص الوظيفية والمهنية الواعدة لحديثي التخرج من أبناء الوطن.
ودعت مؤسسة النقد العربي السعودي العموم والمختصين والمهتمين حيال مشروع مسودة ضوابط الأعمال الإكتوارية لشركات التأمين و/أو إعادة التأمين؛ إلى إبداء مرئياتهم وملاحظاتهم خلال 30 يوما، ابتداء من 13 نوفمبر 2019، عبر البريد الإلكتروني، مشيرة الى أن جميع المرئيات والملاحظات ستكون محل الدراسة لغرض اعتماد الصيغة النهائية لهذه الضوابط.
أضف تعليق