أعلنت الهيئة العامة للصناعات العسكرية والهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية "مدن" عن إطلاق تعاون إستراتيجي بين الجانبين يهدف إلى تحفيز توطين الصناعات العسكرية في المملكة ودعم توجه المملكة من خلال رؤية 2030 بتوطين ما نسبته 50% من الإنفاق العسكري وجعله رافدا مهما للتنمية الاقتصادية وزيادة إسهامه في المحتوى المحلي وفتح فرص العمل للكوادر السعودية.
ويسعى الطرفان من خلال هذا التعاون إلى توجيه المستثمرين المرخصين في المجالات المستهدفة إلى المدن الصناعية التابعة للهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية "مدن" التي ستقوم بدورها بتقديم حزم من المحفزات للمستثمرين في هذا القطاع. وستعمل الجهتان لتوفير تجمعات صناعية للقطاعات العسكرية المستهدفة في المدن الصناعية وتقديم خيارات للمستثمر في سبيل دعم قيام وتمكين المشروع وضمان توسعته واستدامته وتطوره.
وأكد المهندس أحمد العوهلي محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية أن التعاون مع "مدن" يأتي ضمن جهود الهيئة لجعل قطاع الصناعات العسكرية أحد روافد الاقتصاد الوطني. وقال "سيدعم هذا التعاون الإستراتيجي سعي الهيئة لتمكين المصنعين المحليين والدوليين في هذا القطاع الواعد من خلال توفير البيئة الاستثمارية المناسبة لبناء القدرات الصناعية التي تستهدفها المملكة".
من جهته أشار المهندس خالد السالم المدير العام لـ "مدن" إلى أن التعاون مع الهيئة العامة للصناعات العسكرية يهدف إلى رفع إسهام قطاع الصناعات العسكرية في إجمالي الناتج المحلي بوصفه ركيزة مهمة من ركائز رؤية المملكة 2030 وسيتم ذلك من خلال تقديم مختلف المنتجات والتسهيلات التي تسهم في تسريع وتيرة نمو هذه الصناعة. موضحا أن هذا التعاون يأتي ضمن إستراتيجية "مدن" المنبثقة عن رؤية المملكة الطموحة إذ تسعى "مدن" إلى تهيئة بيئة جاذبة للاستثمارات الصناعية وتوطينها في المملكة والتكامل مع برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية خاصة فيما يتعلق بتمكين قطاع الصناعات العسكرية.
وتهتم "مدن" منذ انطلاقتها عام 2001 بتطوير الأراضي الصناعية متكاملة الخدمات إذ تشرف اليوم على 35 مدينة صناعية قائمة وتحت التطوير في مختلف مناطق المملكة إضافة إلى إشرافها على المجمعات والمدن الصناعية الخاصة. وتجاوزت الأراضي الصناعية المطورة 198,8 مليون متر مربع حتى الآن وتضم المدن الصناعية القائمة 3474 مصنعا منتجا.
يذكر أن الهيئة العامة للصناعات العسكرية نظمت مؤخرا مؤتمرا حضرته الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية "مدن" وعدد من مسؤولي الجهات الحكومية الشريكة وتخلله تسليم الهيئة أول مجموعة من التصاريح لعدد من الشركات المحلية التي تمكنها من مزاولة أنشطة الصناعات العسكرية في المملكة.