أتمت المنصة اللوجستية السعودية، المبادرة الحكومية المكلفة بدعم نمو القطاع اللوجستي في المملكة محطتها الثالثة ضمن حملتها التسويقية العالمية في العاصمة المصرية القاهرة.
وأبرزت الفعالية التي أقيمت بمشاركة المتخصصين في القطاع اللوجستي في القاهرة أحدث التوجهات، مسلطة الضوء على فرص الاستثمار الراهنة في القطاع اللوجستي في المملكة، إضافة إلى تعريف المستثمرين ومؤسسات القطاع المهمة بالمنصة اللوجستية السعودية، لتعزيز سبل التعاون بين المملكة والأسواق اللوجستية العالمية، وتطوير القطاع اللوجستي في المملكة، ودعم مبادرات الاستثمار.
وقال وزير النقل المهندس صالح بن ناصر الجاسر رئيس المنصة اللوجستية السعودية: "إن المملكة ومصر يضطلعان بدور قيادي في العالم العربي، وتجمعهما علاقات تجارية منذ زمن طويل، وأن المملكة دائمًا ما تحرص على تعزيز هذه العلاقات، لذا فإن المنصة اللوجستية السعودية قد أدرجت مصر ضمن حملتها لتسليط المزيد من الضوء على التطورات في القطاع اللوجستي".
يذكر أن مصر قد احتلت المركز 13 كأكبر أسواق المملكة من حيث التصدير والمركز 22 كأكبر أسواقها على صعيد الاستيراد في عام 2018م حيث بلغ إجمالي التجارة الثنائية بين البلدين في العام ذاته 3.5 مليارات دولار، وصدرت المملكة ما قيمته 2 مليار دولار من السلع إلى مصر العام الماضي، فيما بلغت قيمة الواردات 1.5 مليار دولار, وفي ذات السياق، فإن المنصة اللوجستية السعودية تهدف إلى توطيد العلاقات القائمة وخلق فرص استثمارية مربحة في القطاع اللوجستي.
وأشار تقرير التنافسية العالمي لعام 2019م الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، أن تصنيف المملكة قد احتل المركز 34 في مؤشر البنية التحتية للنقل متقدماً عن ترتيبه العام الماضي في الترتيب 40، كما قفزت المملكة على صعيد مؤشر كفاءة خدمات القطارات من المركز 50 إلى المركز 26، وتعد المملكة اليوم واحدة من أسرع الدول نمواً للقطاع اللوجستي في العالم، حيث صُنفت كأسرع دول العالم من حيث إجراء الإصلاح الاقتصادي في تقرير مزاولة الأعمال لعام 2020م الصادر عن مجموعة البنك الدولي، لتقفز 30 مرتبة محتلة المرتبة 62.
كما شهدت تحسناً بجوانب مزاولة الأعمال في 9 من أصل 10، لتقفز 72 مرتبة وتحلّ في المركز 86 في تصنيف التجارة العابرة للحدود، وهو مؤشر يقارن بين زمن وتكلفة تصدير السلع واستيرادها.
ودعماً لأهداف رؤية المملكة 2030م، تهدف المنصة اللوجستية السعودية لإيجاد بيئة تجارية تحفز على النمو والتطور في المملكة من خلال زيادة مشاركة القطاع الخاص في المجال، وتبني الحلول الريادية والممارسات العالمية المثلى، وتحديث البنية التحتية والعمليات والإجراءات.
وتوفر الحملة منصة لترويج أحدث فرص التعاون والاستثمار، وإيضاح قدرات المنصة اللوجستية السعودية باعتبارها بوابة لوجستية مميزة إلى آسيا وإفريقيا وأوروبا.
وتشمل أجندة الحملة الترويجية العالمية للمنصة اللوجستية السعودية: الإمارات العربية المتحدة والأردن والصين وسنغافورة واليابان والهند وألمانيا للترويج للفرص الاستثمارية في القطاع اللوجستي بالمملكة العربية السعودية.