الطاقة المتجددة .. ومشاريع الاستدامة

تشير التقارير إلى أن العالم يحقق تقدما كبيرا في إنتاج الطاقة، وتشير كذلك إلى اتساع نطاق الحصول على الطاقة الكهربائية خصوصا في معظم بلدان العالم، فقد انخفض عدد الذين لا يحصلون على الكهرباء من 1.2 مليار نسمة عام 2010 إلى 840 مليونا عام 2017، وسيواصل العدد الانخفاض إلى 650 مليون نسمة بحلول 2030. لكن الطاقة ليست مجرد كهرباء، فالطاقة أشمل من ذلك بكثير إذا تم اعتبارها مرتكزا لمنظومة الاقتصاد وطريقا لتحقيق التنمية المستدامة. هنا يمكن القول إن مشكلة الطاقة في العالم لم تزل كامنة في التنوع المطلوب ورغم تحسن أعداد الحاصلين على الكهرباء إلا أن النمو في استخدام الطاقة المتجددة لم يزل دون المستوى المأمول فهي لا تبلغ حاليا أكثر من 20 في المائة من إجمالي الطاقة المستهلكة عالميا، وهذا يشير إلى أن الطاقة الأحفورية لم تزل مهيمنة وستستمر كذلك حتى عقود مقبلة، ذلك أن مشكلة الطاقة المتجددة تظهر في كونها لم تزل بعيدة عن تحقيق نجاح ملموس في استخداماتها في مجالي التدفئة والنقل، ويظل النقل الأدنى، إذ لا تتجاوز مساهمة الطاقة المتجددة من إجمالي الطاقة المستخدمة في النقل على مستوى العالم 5 في المائة، والسبب في ذلك أن توليد الطاقة المتجددة لم يزل مكلفا نسبيا وهذا على الرغم من انخفاض تكلفة الطاقة الشمسية بشكل خاص بنسبة تراوح بين 15 و35 في المائة.
هكذا هي الصورة الشاملة لقطاع الطاقة في العالم، فبينما يحتاج العالم إلى مزيد من التنوع بشأن مصادر الطاقة، ورغم وجود تحسن ملموس في اتجاه زيادة إنتاج الطاقة المتجددة إلا أن هذا التحسن لم يزل موجها نحو نوع واحد من الاستخدامات وهي الكهرباء بينما الاستخدامات الأخرى للطاقة لم تزل بعيدة عن تحقيق أي تقدم بشأن الطاقة المتجددة، وبالتالي تحقيق الاستدامة المأمولة، لكن الصورة تظهر بعدا آخر لا يقل أهمية وهو أن الاستدامة لا تحقق بزيادة الإنتاج من جميع مصادر الطاقة بل إن كفاءة استخدام الطاقة تظل عاملا مهما جدا في معادلة الاستدامة المنشودة، وذلك قد لا يتحقق، ما يحدث تقدما ملموسا أيضا بشأن تطوير تقنيات قادرة على خفض معدل استخدام الطاقة، والتقارير تشير إلى أن مؤشرات كفاءة استخدام الطاقة لم تكن جيدة خلال العامين الماضيين على المستوى العالمي، فالمعدل العالمي الراهن لا يرقى إلى المستوى المستهدف في 2030، والمعدل الراهن في كفاءة استخدام الطاقة لا يتجاوز 2.7 في المائة، ولوحظ أنه تعرض للانخفاض خلال 2017 و2018، والعام الماضي لم يتجاوز 1.3 في المائة فقط.
من اللافت أن السعودية قد عملت على جميع الجوانب من حيث العمل على مسار الطاقة المتجددة فقد أطلقت مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة عددا من المشاريع في هذا الاتجاه ومن جانب ترشيد استخدام الطاقة ورفع نسب كفاءتها تم تحقيق كثير من الإنجاز في ذلك، ويقوم مركز كفاءة الطاقة بجانب هيئة المواصفات والمقاييس بعمل كبير من أجل الوصول إلى مستهدفات رؤية المملكة 2030 بشأن تحقيق وفر يعادل 1.5 مليون برميل مكافئ من الطاقة يوميا.