وحكمت القاضية في المحكمة العليا لولاية نيويورك ساليان سكاربولا على رئيس الولايات المتحدة بدفع مليوني دولار من التعويضات لتسوية دعوى مدنية عرضتها القاضية الديموقراطية ليتيسيا جيمس.
وتقدمت جيمس بالدعوى على "جمعية ترمب" في يونيو العام الماضي بسبب "سلوكها غير القانوني الدائم" بما في ذلك تنسيق غير مناسب بين العمل الخيري والحملة الرئاسية التي جرت في 2016.
ووافق ترمب على إغلاق الجمعية في ديسمبر لكن الدعوى استمرت مع مطالبة الادعاء بتعويضات تبلغ سبعة ملايين دولار.
وقالت جيمس في بيان إن الحكم يشكل "انتصارا تاريخيا لجهودنا لحماية الأموال الخيرية ومحاسبة الذين يستخدمون الأعمال الخيرية لغايات شخصية".
واتهمت القاضية ترمب باستخدام أموال الجمعية لتسوية ملاحقات قانونية والترويج لفنادقه ولتغطية نفقات شخصية بما في ذلك شراء لوحة شخصية له لعرضها في أحد نوادي الغولف التي يملكها.
وهي تؤكد أن ترمب نظم مطلع 2016 خلال حملته الرئاسية حفلة لجمع تبرعات لأعمال خيرية، كانت في الواقع مناسبة مرتبطة بالحملة.
ومع أن الرئيس أكد في الماضي أنه لن يساوم حول هذا الملف، فقد ابرم مع أبنائه الثلاثة (دونالد الابن وإيريك وإيفانكا) اتفاقا وديا مع المدعية ليتيسيا جيمس لإنهاء الإجراءات، كما ورد في وثائق.
ويتعلق الشق الأخير من هذا الاتفاق بحفلة خيرية أقيمت في يناير الماضي في ولاية أيوا.
فعليا، قام فريق حملة ترمب بإدارة الحدث. وقد تمكن من جمع تبرعات تبلغ قيمتها 2,8 مليون دولار خلال الحفلة، لكنها مرت عبر الجمعية فقط واستخدمت لتمويل الحملة الانتخابية لدونالد ترمب.
ومع أن الأموال دفعت في نهاية المطاف لجمعية لدعم المحاربين القدامى، دان المدعي العام الخلط بين السياسة والعمل الإنساني، بينما كان ترمب يعرض سخاءه.
وفي تغريدة على تويتر، دان ترمب "ما تقوم به مدعية نيويورك من تشويه هذا الاتفاق عمدا لغايات سياسية"، مؤكدا أن "كل قرش من 19 مليون دولار جمعتها جمعية ترمب ذهبت إلى مئات من القضايا الخيرية بدون أي نفقات تقريبا".
وتابع "مرت أربع سنوات من المضايقات لدوافع سياسية وكل ما وجدوه هو تبرعات خيرية فعلية وبعض الانتهاكات التقنية الصغيرة مثل عدم الاحتفاظ ببعض التقارير التفصيلية".
وأكد الرئيس الأميركي مدافعا عن نفسه أنا الشخص الوحيد الذي أعرفه وربما الشخص الوحيد في العالم الذي يمكن أن يقدم مبالغ كبيرة من الأموال لأعمال خيرية ويوجه هجمات مسيسين في ولاية نيويورك".
وقالت جيمس إن الرئيس الأميركي "يعترف بنفسه أنه استخدم اموال جمعيته بشكل غير مناسب".
وينص القرار على أن ترمب قطع تعهدات عديدة للمحكمة "بألا يتكرر السلوك الذي أدى إلى هذه في المستقبل".
وتم حل الجمعية رسميا في ديسمبر 2018.
أضف تعليق