شركة المدفوعات السعودية تبدأ إجراءات نقل أصولها من «ساما» .. والعمل بأسس مستقلة

في الوقت الذي منح فيه مجلس الوزراء مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، صلاحية تأسيس شركة تملك نظم المدفوعات الوطنية، قال لـ"الاقتصادية" زياد اليوسف، المدير التنفيذي للمدفوعات السعودية، إن العمل جار حاليا على نقل الأصول والموظفين من "ساما" إلى شركة المدفوعات السعودية.
وأكد، أن العمل جار على استخراج السجل التجاري للشركة والعمل على إنهاء الأوراق الرسمية الخاصة بها، لافتا إلى أن المدفوعات السعودية بدأت منذ بداية العام الجاري العمل على أسس مستقلة.
وأشار إلى أن شركة المدفوعات السعودية، تهدف إلى تملك وتشغيل وتطوير نظم المدفوعات الوطنية الرئيسة كافة، وتهيئة البنية التحتية والبيئة التشغيلية لنظم المدفوعات الوطنية كافة، وتمكين القطاعات الحكومية والتجارية كافة من الاستفادة من خدمات نظم المدفوعات الوطنية.
كما تسعى من خلال أهدافها إلى ربط الشركات "مزودي خدمات الدفع" المحلية والدولية، كالبنوك وغيرها، في الشبكات ونظم المدفوعات الوطنية المحلية، إضافة إلى تنفيذ عمليات المقاصة والتسوية المالية بين جميع مزودي الخدمات، وتطوير المواصفات الفنية والتشغيلية، التي تمكن جميع مزودي الخدمات من التعامل بتوافقية لتعزيز الابتكار.
وبهدف دفع عجلة التحول للمدفوعات الرقمية وتقليل التعاملات النقدية، ذكر أن "مؤسسة النقد" عملت على دمج جميع نظم المدفوعات الوطنية "مدى، سداد، سريع، وإيصال" تحت مظلة شركة المدفوعات السعودية، لتقوم بدور المشغل والمطور للبنية التحتية الوطنية للقطاع المالي، ولخدمة جميع مقدمي الخدمات بطريقة تضمن التركيز على تقديم أفضل الخدمات باحترافية وكفاءة.
وأوضح، أن الشركة تهتم بتمكين المنظومة لتقديم خدمات أساسية آمنة وموثوقة تحقق التوافقية، وذلك بتوفير البنية التحتية المشتركة، بما يضمن التنافسية بين مقدمي خدمات المدفوعات النهائية للمستفيدين، تماشيا مع أهداف برنامج تطوير القطاع المالي أحد برامج "رؤية المملكة 2030".
وقال زياد اليوسف، "يتكون قطاع المدفوعات في كثير من الدول حول العالم من منظومة متكاملة، تحوي عديدا من اللاعبين مختلفي الأدوار، ما يضمن التنافسية العالية للقطاع فيما يخص الخدمات النهائية للمستفيدين، ويضمن من جهة أخرى الاستفادة القصوى من خدمات البنية التحتية الموحدة".
يذكر أن الدكتور أحمد عبدالكريم الخليفي، محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، أكد أمس الأول أن تأسيس شركة للمدفوعات الوطنية، يأتي تنفيذا لاستراتيجية المؤسسة، للتحول إلى مجتمع أقل اعتمادا على النقد، وزيادة الشمول المالي عبر تنظيم وتطوير قطاع المدفوعات وتأسيس كيان مستقل، يهتم بتمكين المنظومة لتقديم خدمات أساسية آمنة وموثوقة تحقق التوافقية، وذلك بتوفير البنية التحتية المشتركة بما يضمن التنافسية بين مقدمي خدمات المدفوعات النهائية إلى المستفيدين، اتساقا مع أهداف برنامج تطوير القطاع المالي أحد برامج "رؤية المملكة 2030".
ويأتي تأسيس شركة المدفوعات، وفقا لأفضل الممارسات الدولية، بإسناد خدمات تهيئة وتشغيل البنية التحتية للمدفوعات إلى شركات وطنية، بهدف الربط بين مزودي خدمات الدفع المحليين والدوليين من البنوك، والشركات المرخصة بشبكات ونظم المدفوعات، وتطوير المواصفات الفنية والتشغيلية التي تمكن جميع مزودي الخدمات من التعامل بتوافقية لتعزيز الابتكار.
يذكر أن قطاع المدفوعات في السعودية، شهد تطورات ملحوظة خلال الـ 30 عاما الماضية، حيث عملت "مؤسسة النقد" مع القطاع المالي على تطوير نظم المدفوعات الوطنية، وفق أحدث المعايير الفنية والمواصفات القياسية العالمية، كما عملت أخيرا ضمن برنامج تطوير القطاع المالي على عدة مبادرات، تهدف إلى تسريع عجلة الابتكار وتطوير القطاع، منها، تأسيس البيئة التشريعية التجريبية، لإتاحة الفرصة للشركات الناشئة، ورواد الأعمال، لتجربة خدماتهم ضمن إطار تجريبي بضوابط محددة، إلى جانب إطلاق مبادرة "فنتك السعودية"، التي تهدف إلى دعم نمو مجال التقنية المالية كأحد القطاعات المهمة لتعزيز التحول الرقمي في قطاع الخدمات المالية.