Author

نتائج أفضل لأشد الناس فقرا في العالم

|

ما زال النمو الاقتصادي العالمي ضعيفا مع تراجع وتيرة الاستثمار والتجارة، واستمرار مخاطر الركود بسبب حالة عدم اليقين التي تشوب السياسات، والتوترات التجارية، وتقلبات الأسواق المالية، وتزايد الديون. ويمكن لمجموعة البنك الدولي بالتعاون مع صندوق النقد الدولي مساعدة بلدان الأسواق الصاعدة والبلدان منخفضة الدخل على تعزيز النمو المحتمل، وزيادة قدرتها على الصمود ومجابهة الصدمات، وزيادة الإيرادات المحلية، ومواصلة بناء احتياطيات وقائية. وللمؤسستين دور مهم ينبغي أن يضطلعا به في التصدي لزيادة أعباء الديون، ويمكنهما مساعدة البلدان في التغلب على طائفة من التحديات التي يواجهها النظام المالي العالمي، ومنها التصدي للفساد.
وقد كانت هذه هي الرسائل الرئيسة التي وجهتها لجنة التنمية -وهي منتدى وزاري لمجموعة البنك وصندوق النقد الدوليين- في بيان صدر في ختام الاجتماعات السنوية للمؤسستين في واشنطن.
ولاحظت اللجنة التي تمثل 189 بلدا أن مجموعة البنك في وضع فريد يؤهلها للتصدي للتحديات الإنمائية العالمية، وحثتها على المساعدة على تنفيذ المنتديات والبرامج القطرية التي تهدف إلى تحسين استخدام موارد التنمية، وتعبئة الحلول المستمدة من القطاع الخاص. ودعت اللجنة أيضا إلى مواصلة الجهود لحماية الفئات الأولى بالرعاية، وتحفيز مساعي توفير الوظائف وفرص العمل، وتقوية كفاءة القطاع العام.
الضرورة الملحة للسعي من أجل رسالة المجموعة، وهي تحقيق هدفي إنهاء الفقر وتعزيز الرخاء المشترك، لكن نظرا لأن 700 مليون نسمة مازالوا يعيشون في فقر مدقع في أنحاء العالم، ومع زيادة المخاطر الناجمة عن تغير المناخ وأوضاع الهشاشة، تزداد صعوبة تحقيق هذه الرسالة بسبب الأوضاع الاقتصادية العالمية اليوم. وتمت الدعوة إلى "أفكار جديدة لتحفيز النمو" وعبر في الوقت ذاته عن تفاؤله بأنه "يمكن بإصلاحات جيدة التصميم تحقيق مكاسب كبيرة" وهذا ينطبق تماما على بلدان الأسواق الصاعدة والبلدان النامية، إذ يمكنها "إطلاق العنان لنمو عريض القاعدة تشارك شرائح المجتمع كافة في جني ثماره".
وعلى الدور الرئيس الذي تضطلع به المؤسسة الدولية للتنمية -ذراع مجموعة البنك الدولي لتمويل أشد البلدان فقرا- في الحد من الفقر المدقع، وهو تحد بات يتركز على نحو متزايد في إفريقيا. ولاحظنا الأداء القوي للمؤسسة الدولية للتنمية في تنفيذ برنامجها الحالي الذي يستمر ثلاثة أعوام، وحث البلدان المانحة على مواصلة تقديم مساندة قوية في عملية تجديد موارد المؤسسة من أجل دورة التمويل التالية لها، وهو جهد يجري بالفعل تنفيذه.
إن التركيز المتزايد للمؤسسة الدولية للتنمية على البيئات التي تعاني أوضاع الهشاشة والصراع والعنف، ويتركز فيها على نحو متزايد أيضا أشد الناس فقرا علاوة على ذلك، فإن لجنة التنمية لاحظت العمل المشترك للمؤسسة الدولية للتنمية مع مؤسسة التمويل الدولية والوكالة الدولية لضمان الاستثمار لتوسيع نطاق أنشطة تنمية القطاع الخاص، بما في ذلك في البيئات الهشة.
ويساند عمل مجموعة البنك الدولي تحسين نواتج التنمية في طائفة واسعة من القطاعات. "وتقوم مجموعة البنك الدولي بالاستثمار لمساعدة البلدان على الحصول على خدمات الكهرباء والماء النظيف، ولضمان الإدماج الكامل للفتيات والنساء، ومعالجة آثار تغير المناخ، وحماية البيئة، وتحسين الأوضاع الصحية والتغذوية، وتعزيز مرافق البنية التحتية. وشددت أيضا على أهمية سيادة القانون، والشفافية، والسلام والأمن، إلى جانب زيادة فاعلية إدارة الديون، بيد أنها أشارت إلى أن البرامج القطرية الفاعلة يجب أن تكون ملائمة للاحتياجات المتميزة لكل اقتصاد، "إن التنمية لا يمكن فرضها من الخارج فريادة البلد المعني ومسؤوليته أمران مهمان".
وشهدت الاجتماعات السنوية أيضا تحولا آخر في صفوف القيادة، مع تولي أنشولا كنت في الآونة الأخيرة منصب المدير المنتدب ورئيس الخبراء الماليين لمجموعة البنك الدولي، وشغل أكسيل فان تروتسنبرج دورا جديدا كمدير منتدب معني بالعمليات في البنك الدولي. والتقدير أيضا للمسؤول التنفيذي الأول لمؤسسة التمويل الدولية فيليب لو هورو الذي أصبح رئيسا مشاركا لعملية التجديد الحالية لموارد المؤسسة الدولية للتنمية، وهيكو هوندا على أعوام خدمتها رئيسة تنفيذية للوكالة الدولية لضمان الاستثمار.
مجموعة البنك الدولي مستمرة في التركيز على رسالتها. إذ نساعد البلدان على بناء برامج قوية مصممة بما يتناسب مع الظروف الخاصة لاقتصاداتها. "ومع إقرارها بالمخاطر التي يشهدها الاقتصاد العالمي والمشكلات العسيرة التي تواجهها البلدان فرادى، فإنها عبرت عن ثقتها بأنه يمكن تحقيق تقدم، وقالت "لا ينبغي لنا أن ندع تحديات اليوم تقف حائلا دون تحسين النواتج الإنمائية".

إنشرها