تقارير و تحليلات

6435 ريالا متوسط أجور السعوديين في القطاع الخاص .. الأعلى منذ 2015

ارتفع متوسط الأجر الشهري للسعوديين المشتغلين في القطاع الخاص بنهاية الربع الثاني من 2019، إلى أعلى مستوياته منذ عام 2015 "18 ربعا"، ليبلغ نحو 6435 ريالا.
وفقا لتحليل وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى بيانات المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، فإن متوسط الأجر الشهري للسعوديين المشتغلين في القطاع الخاص بنهاية الربع الثاني من العام الجاري ارتفع بنسبة 5.8 في المائة، مقارنة بنهاية الفترة نفسها من العام الماضي، حيث كان يبلغ نحو 6038 ريالا.
وبلغ متوسط الأجر الشهري للذكور نحو 7502 ريال –أعلى مستوى منذ 2015– مرتفعا بنسبة 5.9 في المائة مقارنة بنهاية الفترة نفسها من عام 2018 البالغ نحو 7081 ريالا.
أما متوسط الأجر الشهري للإناث، فقد ارتفع بنسبة 5.4 في المائة، بنحو 212 ريالا، لتبلغ قيمته بنهاية الربع الثاني من 2019 نحو 4135 ريالا –أعلى مستوى منذ عام 2015– مقارنة بـ3923 ريالا بنهاية الفترة نفسها من العام الماضي.
وسجل متوسط الأجر الشهري للإناث نموا للربع السادس على التوالي تحديدا منذ الربع الأول من 2018 حيث بلغ بنهايته نحو 3884 ريالا مقارنة بـ3819 ريالا بنهاية الربع السابق له "الربع الرابع 2017".
في حين بلغ بنهاية الربع الثاني من 2018 نحو 3923 ريالا، وارتفع إلى 3955 ريالا بنهاية الربع الثالث من 2018، ثم نما إلى 3989 ريالا بنهاية الربع الرابع من 2018، وزاد إلى 4081 ريالا بنهاية الربع الأول من 2019 ثم وصل إلى أعلى مستوياته بنهاية الربع الثاني من 2019 الذي بلغ 4135 ريالا.
بينما سجل متوسط الأجر الشهري للذكور نموا تدريجيا للربع السادس على التوالي، حيث كان يبلغ بنهاية الربع الأول من 2018 نحو 7026 ريالا مقارنة بـ6810 ريالات بنهاية الربع السابق له "الربع الرابع 2017"، ونما إلى 7081 ريالا بنهاية الربع الثاني من 2018، وواصل نموه إلى 7144 ريالا بنهاية الربع الثالث من 2018، ثم إلى 7200 ريال بنهاية الربع الرابع من 2018، وزاد إلى 7444 ريالا بنهاية الربع الأول من 2019 وواصل نموه ليبلغ أعلى مستوياته في نهاية الربع الثاني من 2019 البالغ 7502 ريال.
يشار إلى أن نسبة التوطين في القطاع الخاص بلغت نحو 20.3 في المائة بنهاية الربع الثاني من 2019 التي تعد أعلى مستوياتها في 18 ربعا أي من نهاية الربع الأول من عام 2015 حتى نهاية الربع الثاني من 2019، إذ كانت تبلغ نسبة التوطين بنهاية الربع الأول من عام 2015 نحو 17.1 في المائة.
وارتفعت نسبة التوطين في القطاع الخاص -المشتركون في نظام التأمينات الاجتماعية - بنهاية الربع الثاني من عام 2019 بنحو 1.3 نقطة مئوية مقارنة بنهاية الفترة نفسها من عام 2018 حيث وصلت نسبة التوطين إلى 20.3 في المائة بنهاية الربع الثاني من العام الجاري، مقارنة بـ19.0 في المائة بنهاية الفترة نفسها من عام 2018.

*وحدة التقارير الاقتصادية

إنشرها

أضف تعليق

المزيد من تقارير و تحليلات