صندوق النفقة: نلاحق الممتنعين عن السداد في محاكم التنفيذ

قال عبدالملك السعيد، مدير عام صندوق النفقة، إن الصندوق يقوم بصرف النفقات للمطلقات والمتزوجات المستحقات للنفقة، في حين يتم بالتعاون مع محكمة التنفيذ مطالبة الزوج أو المطلق بسداد قيمة النفقات المصروفة.
وأوضح خلال فعاليات المؤتمر السعودي للقانون أن الصندوق أسهم في تسهيل الإجراءات الحقوقية للمطلقات والمتزوجات المستحقات للنفقة، وسرعة إنجاز دعاويهم القضائية وإسهامها في إيصال النفقة للزوجة في وقتها المحدد.
وناقش عدد من مسؤولي وزارة العدل، آخر مستجدات التحول الرقمي في الوزارة، والأهداف التقنية التي تعتزم الوزارة استخدامها ضمن مستهدفات المملكة في التحول الوطني 2020 و"رؤية المملكة 2030"، ودور التحول في تقليص كفاءة الإنفاق وتقليص الوقت الزمني وتحقيق أهداف الوزارة في وتيرة سريعة.
كما ناقشت الجلسة آخر ما توصلت إليه الوزارة، فيما يتعلق بالأنظمة والتشريعات النظامية، والإنجازات التي حققتها الوزارة في ظل "رؤية 2030"، وفتح مجال النقاش والتساؤلات بحضور عدد من المشاركين والخبراء والمهتمين والمختصين في الشأن القانوني.
واستعرض إبراهيم الهويمل، رئيس محكمة الأحوال الشخصية، ما قامت به الوزارة من دراسة بعض الدعاوى القضائية وربطها الإلكتروني مع بعض الجهات داخل وزارة العدل، إضافة إلى استخدام التقنية في رسائل تسلم التبليغ، وإنشاء منصات تقنية بهدف تسهيل الإجراءات، وإجراء الوزارة ربطا إلكترونيا مع الجهات الحكومية الأخرى.
وتحدث عما يسمى بـ"نمذجة الإجراءات القضائية" المعنية في بناء مصدر معرفي إجرائي لكل متطلبات مراحل التقاضي يسهم في تسريع الإجراءات القضائية ورفع جودتها وتوحيد مصادرها وتوفير مخزون علمي داعم للقضاة والباحثين.
واستؤنفت لليوم الثاني على التوالي فعاليات المؤتمر السعودي للقانون بحلقة نقاش حول أحداث التطورات السعودية في مجال الملكية الفكرية.
وبدأت الحلقة بعرض الدكتور عبدالعزيز السويلم، الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية لأبرز ما توصلت له هيئة الملكية الفكرية من إنجازات وكيف يمكن أن تعظيم تلك الإنجازات القيمة غير الملموسة للمنتجات، وذكر مثال لشركات أمريكية وعالمية كبرى كانت القيمة غير الملموسة لديها في ستينيات القرن الماضي لا تتجاوز 10 في المائة في حين سجلت العام الماضي أكثر من 87 في المائة.
وشدد السويلم على أن الهيئة السعودية للملكية الفكرية تعمل على تحسين تشريعاتها وتقوم دائما بدور وسط بين ملاك الحقوق والمستفيدين منها، وأن ذلك من شأنه أن يوجد سوقا جاذبة.