Author

تنويع الدخل بالثروة النباتية «1»

|


في ضوء "رؤية المملكة 2030" وأهمية تنوع مصادر الدخل وعدم الاعتماد على مصدر واحد رئيس، فإنه أصبح من اللازم البحث عن مصادر إيرادات تحمل صفة الاستمرارية والثبات من ناحية، ومن ناحية أخرى يكون مردودها الاقتصادي مجديا، ولعل القارئ الكريم والمتابع لاقتصادات الدول المتقدمة والنامية يلحظ بوضوح حرصها على توسيع قاعدتها الاقتصادية ومن ذلك اعتماد بعضها على المصادر الطبيعية المتوافرة لديها، ومن أهمها النباتات على اختلاف أنواعها الطبية منها أو الغذائية وغيرهما، سواء كانت تلك النباتات في صورتها الخام الطبيعية وأجزائها الرئيسة كالأوراق والثمار والبذور والجذور والقشور والأزهار وغيرها، أو مشتقاتها المختلفة من إفرازات وعصارات كالصموغ والهلامات ونحوهما، حيث إن السعودية، ولله الحمد، تحتل مساحة واسعة وتضاريس متباينة من سهول ومناطق جبلية باردة وسواحل ومناطق رملية، فإن الاستفادة من مثل هذا التباين والتنوع في التربة والمناخ أمر مهم للغاية، إذ تقدر المساحة الصالحة للزراعة في المملكة بنحو 49 مليون هكتار، تشكل ما مقدراه 22.7 في المائة من إجمالي مساحة المملكة، كما أنه من المهم الاهتمام بالصناعات التحويلية، وأقرب مثال على ذلك أهمية الاستفادة من تصنيع مشتقات التمور في ظل الإنتاج الكبير من التمور في المملكة، إذ يقدر عدد النخيل فيها بنحو 28 مليون نخلة في مناطق المملكة المختلفة، التي تتميز بتعدد أصنافها التي تتجاوز 400 صنف تنتج ما يزيد على 1.3 مليون طن من التمور سنويا، ومن هنا فإن هذه الثروة النباتية يجب ألا ينظر إليها على أنها مجرد منتج يتم تصدير كميات قليلة منه، بل منتج قادر على أن يكون رافدا اقتصاديا مهما، ولعلنا نفرد للتمور مقالا كاملا في وقت لاحق، نظرا لأهميتها الكبيرة كونها منتجا وطنيا استراتيجيا يوفر عديدا من الفرص الوظيفية في مختلف المجالات الإنتاجية والتسويقية والتصنيعية. إن إجراء البحوث العلمية على ثرواتنا الوطنية النباتية لتعزيز إنتاجها وتحسين سلالاتها ودعم الجهات التي تستطيع إجراء مثل هذه البحوث أمر بالغ الأهمية، لما ينتج عنه من انعكاس مباشر على الطاقة الإنتاجية لتلك الثروات، ويكفي أن نلقي نظرة سريعة على بعض الدول المتقدمة لنجد أن الولايات المتحدة تنفق سنويا على البحث والتطوير ما يزيد على 400 مليار دولار سنويا، تليها الصين بحجم إنفاق يصل إلى 300 مليار دولار سنويا.

إنشرها