الأصول السعودية ومتانة الاقتصاد

بالأمس القريب أعلنت وزارة المالية الخطوط العريضة المحتملة للميزانية العامة للدولة التي جاءت مطمئنة إلى حد بعيد بشأن الاستقرار الاقتصادي، كما أنها قدمت كثيرا من المعلومات بشأن الإنفاق الحكومي الذي تجاوز التريليون ريال، وأن الإيرادات قد تصل إلى 900 مليار ريال، كما أن البيانات التي أصدرها صندوق النقد الدولي وتقارير عن الاقتصاد السعودي نتيجة المشاورات في ظل المادة 4 من نظامه تؤكد أن الاقتصاد السعودي تجاوز مشكلة تأثير تقلبات أسعار النفط، خاصة بعد الإصلاحات الجوهرية في ميزانية الدولة ونمو الإيرادات غير النفطية إضافة إلى الجهود الكبيرة لإصلاح منظومة العمل في السوق النفطية من خلال اتفاق "أوبك+"، هذه الجهود المتتابعة التي أشرف عليها الأمير محمد بن سلمان بتوجيهات من خادم الحرمين الشريفين أدت إلى تحسن مناخ الاستثمار في المملكة، كما أصبحت السوق السعودية بشكل عام وجهة استثمارية أساسية خاصة بعد التقارير المتتابعة عن تحسن وضع المملكة في مؤشرات التنافسية العالمية وسهولة الأعمال.
وتأكيدا لكل ما سبق أن المملكة تعيش فترة اقتصادية تتسم بالنضج، وتقف على قاعدة صلبة جدا، ستمكن جميع مؤسسات صناعة القرار من العمل بكثير من الثقة بالأدوات المتاحة لهم، نشرت مؤسسة النقد بيانات تؤكد نمو الأصول السعودية بنهاية الربع الثاني من العام الجاري إلى نحو 3.99 تريليون ريال، كأعلى مستوياتها منذ الربع الرابع 2014، مواصلة نموها للربع الثامن على التوالي، وهذه الأصول الضخمة تعكس متانة قوية وتمنح المستثمرين في الأوراق المالية التي تصدرها الحكومة السعودية كثيرا من الأمان وأيضا تمكن الإصدارات المختلفة من الفوز بتغطية قوية مع فوائد. وكما أشارت التقارير فإن الأصول السعودية تتوزع على أربعة أقسام الأكبر هو الأصول الاحتياطية التي تشكل 48.2 في المائة، والقسم الثاني "الاستثمارات الأخرى" بنسبة 21.4 في المائة من قيمة أصول السعودية، ثم "استثمارات الحافظة" بنسبة 20 في المائة، وآخرها الاستثمارات المباشرة في الخارج بنسبة 10.3 في المائة، وتبلغ قيمة الاستثمارات السعودية المباشرة في الخارج نحو 412.312 مليار ريال بنهاية النصف الأول 2019، مقارنة بـ406.172 مليار ريال بنهاية الربع الأول للعام الماضي، كما أنها قفزت بنسبة 74.2 في المائة بما يعادل 175.61 مليار ريال منذ 2016 حتى نهاية الربع الثاني 2019، حيث كانت تبلغ قيمتها في 2016 نحو 236.702 مليار ريال، ثم ارتفعت إلى 412.312 مليار ريال بنهاية الربع الثاني 2019. واستطاعت الاستثمارات المباشرة أن توفر إيرادات نقدية تزيد على 6.7 مليار خلال النصف الأول 2019، منها 2.450 مليار ريال تحققت في الربع الثاني و4.329 مليار ريال في الربع الأول، ومن المتوقع أن تنهي هذه العام بتحقيق إيرادات أعلى -بإذن الله-، ورغم انخفاض أسعار الفائدة على مستوى العالم وهو ما يؤثر في قيمة هذه العوائد إلا أن هذه العوائد المباشرة تقدم كثيرا من الدعم للاقتصاد السعودي سواء أسعار الفائدة على الأوراق أو من خلال سعر الريال السعودي.