مؤشر الاقتصادية العقاري

قروض العقار ودعم العسكريين يرفعان قيمة الصفقات العقارية 36 % خلال 10 أشهر

اختتمت السوق العقارية المحلية نشاطها خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري، على ارتفاع في إجمالي قيمة صفقاتها بلغ 36.2 في المائة، لتستقر بنهاية الفترة عند مستوى 150.5 مليار ريال، مقارنة بنحو 110.5 مليار ريال خلال الفترة نفسها من العام الماضي. جاءت هذه التطورات المتصاعدة لأداء السوق العقارية متأثرة بدرجة كبيرة من الارتفاع القياسي للتمويل العقاري الممنوح من البنوك ومؤسسات التمويل، إضافة إلى القروض السكنية للعسكريين.
كما أسفرت تلك التطورات خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري على مستوى متوسط الأسعار، عن انخفاض متوسط أسعار الأراضي السكنية 1.2 في المائة، مقارنة بمتوسط الفترة نفسها من العام الماضي، وانخفاض المتوسط 29.2 في المائة، مقارنة بأعلى متوسط سجلته خلال الأعوام الماضية لفترة الأشهر العشرة الأولى من العام. كما انخفض متوسط أسعار الفلل السكنية 5.3 في المائة للفترة نفسها، وتسجيل المتوسط لانخفاض 23.2 في المائة، مقارنة بأعلى متوسط سجله خلال الأعوام الماضية للفترة نفسها. فيما ارتفع متوسط أسعار الشقق السكنية 3.6 في المائة للفترة نفسها، وسجل المتوسط انخفاضا 14.7 في المائة، مقارنة بأعلى متوسط سجله خلال الأعوام الماضية للفترة نفسها.
وعلى مستوى بقية مؤشرات أداء السوق العقارية؛ سجل إجمالي عدد الصفقات العقارية خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري ارتفاعا 63.3 في المائة، ليستقر مع نهاية الفترة عند مستوى 267.9 ألف صفقة عقارية، وارتفع إجمالي عدد العقارات المبيعة خلال الفترة نفسها 63.7 في المائة، ليستقر مع نهاية الفترة عند مستوى 279.9 ألف عقار مبيع، وارتفع أيضا إجمالي مساحات الصفقات العقارية 5.6 في المائة، ليستقر مع نهاية الفترة عند مستوى 767.5 مليون متر مربع.
وبمقارنة أداء السوق العقارية المحلية خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري، بالفترة نفسها من عام الذروة العقارية خلال 2014 (بلغ إجمالي قيمة الصفقات العقارية للفترة نفسها من 2014 نحو 360.6 مليار ريال)، فقد نجحت السوق في تقليص حجم خسائرها 16.0 في المائة إلى نحو 210.2 مليار ريال، مقارنة بحجم خسائرها خلال الفترة من العام الماضي عند مستوى 250.1 مليار ريال، ولتنخفض على أثره نسبة خسائر إجمالي قيمة صفقات السوق العقارية من 69.4 في المائة بنهاية الفترة من العام الماضي، إلى 58.3 في المائة بنهاية الفترة من العام الجاري.

متوسط أسعار الأراضي السكنية
سجل المتوسط العام لسعر المتر المربع للأراضي السكنية حتى 31 تشرين الأول (أكتوبر) 2019 من العام الجاري، انخفاضا بلغ 1.2 في المائة، مقارنة بمستواه خلال الفترة نفسها من العام الماضي، ليستقر المتوسط العام لسعر المتر المربع للأراضي السكنية عند مستوى 1022 ريالا للمتر المربع (1035 ريالا للمتر المربع للفترة نفسها من العام الماضي).
وعلى مستوى المدن الرئيسة؛ أظهرت مقارنة المتوسط السنوي لأسعار الأراضي السكنية خلال العام الجاري، مقارنة بمستواه خلال العام الماضي، تسجيل نجران لأعلى نمو في المتوسط السنوي 57.4 في المائة (972 ريالا للمتر المربع)، فيما جاء الخبر الأكبر انخفاضا في المتوسط 17.4 في المائة (1101 ريال للمتر المربع). وبالنسبة للمدن الكبرى (الرياض، جدة، والدمام)، فقد جاءت تحركات المتوسط السنوي لأسعار الأراضي السكنية فيها على النحو التالي: انخفاض المتوسط في الرياض 5.8 في المائة (1533 ريالا للمتر المربع)، وانخفاضه بنسبة أكبر في جدة 14.6 في المائة (1182 ريالا للمتر المربع)، فيما انخفض المتوسط السنوي في الدمام 2.1 في المائة (1517 ريالا للمتر المربع).

متوسط أسعار الفلل السكنية
سجل المتوسط العام لأسعار الفلل السكنية حتى 31 تشرين الأول (أكتوبر) 2019 من العام الجاري، انخفاضا بلغ 5.3 في المائة، مقارنة بمستواه خلال الفترة نفسها من العام الماضي، ليستقر بنهاية الفترة عند مستوى 1.04 مليون ريال للفيلا السكنية الواحدة (1.1 مليون ريال للفيلا للفترة نفسها من العام الماضي).
وعلى مستوى المدن الرئيسة، أظهرت مقارنة المتوسط السنوي لأسعار الفلل السكنية خلال العام الجاري، مقارنة بمستواه خلال العام الماضي، تسجيل مدينة جدة لأعلى نمو في المتوسط 38.7 في المائة (1.67 مليون ريال للفيلا)، فيما جاءت الأحساء الأكبر انخفاضا في المتوسط 26.2 في المائة (752 ألف ريال للفيلا). أما على مستوى المدن الكبرى (الرياض، جدة، والدمام)، فقد جاءت تحركات المتوسط السنوي لأسعار الفلل السكنية على النحو التالي: انخفاض المتوسط السنوي في الرياض 3.3 في المائة (1.06 مليون ريال للفيلا)، بينما سجل انخفاضا في الدمام 14.6 في المائة (1.0 مليون ريال للفيلا).

متوسط أسعار الشقق السكنية
سجل المتوسط العام لأسعار الشقق السكنية حتى 24 تشرين الأول (أكتوبر) 2019 من العام الجاري، ارتفاعا بلغ 3.6 في المائة، مقارنة بمستواه خلال الفترة نفسها من العام الماضي، ليستقر في نهاية الفترة عند مستوى 458 ألف ريال للشقة السكنية الواحدة (442 ألف ريال للشقة للفترة نفسها من العام الماضي).
وعلى مستوى المدن الرئيسة، أظهرت مقارنة المتوسط السنوي لأسعار الشقق السكنية خلال العام الجاري، مقارنة بمستواه خلال العام الماضي، تسجيل المدينة المنورة لأعلى نمو في المتوسط 11.2 في المائة (524.5 ألف ريال للشقة)، فيما جاءت الأحساء الأكبر انخفاضا في المتوسط 12.9 في المائة (352.1 ألف ريال للشقة). وعلى مستوى المدن الكبرى (الرياض، جدة، والدمام)، فقد جاءت تحركات المتوسط السنوي لأسعار الشقق السكنية على النحو التالي: ارتفاع المتوسط السنوي في الرياض 7.9 في المائة (485.5 ألف ريال للشقة)، وانخفاضه في جدة 0.6 في المائة (465.1 ألف ريال للشقة).

إنشرها

أضف تعليق

المزيد من مؤشر الاقتصادية العقاري