ووفقا لتحليل وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية" استند إلى بيانات وزارة المالية، تشير التقديرات الأولية للوزارة إلى نمو الاقتصاد السعودي بأكثر من 2 في المائة خلال الأعوام الثلاثة المقبلة، فيما تتوقع نموا 0.9 في المائة العام الجاري.
وتتوقع الوزارة نمو الناتج المحلي الإجمالي 2.3 في المائة العام المقبل 2020، ثم 2.2 في المائة في 2021، و2.3 في المائة في 2022.
وحقق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي معدلات نمو إيجابية بنحو 1.1 في المائة خلال النصف الأول من عام 2019 مدعومة بنمو القطاع غير النفطي الذي نما بنحو 2.5 في المائة للفترة نفسها، ما أدى إلى تحسن في معدلات البطالة للسعوديين التي شهدت انخفاضا خلال النصف الأول من العام الحالي بنحو 0.4 نقطة مئوية مقارنة بنهاية 2018 لتصل إلى 12.3 في المائة.
وراجعت وزارة المالية تقديرات نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في 2019 نظرا لتطورات أسواق النفط وتمديد اتفاقية "أوبك +" إضافة إلى تحديث توقعات نمو القطاع غير النفطي الذي يشهد نشاطا إيجابيا في ضوء الأداء الفعلي لبعض المؤشرات الاقتصادية.
وكانت وزارة المالية قد توقعت نمو الاقتصاد السعودي خلال 2019 بنسبة 2.6 في المائة في تقديراتها السابقة.
ونما الناتج المحلي الإجمالي السعودي بالأسعار الثابتة "2010 سنة الأساس" 0.46 في المائة خلال الربع الثاني من العام الجاري، ليبلغ 642.8 مليار ريال، مقابل 639.9 مليار ريال في الفترة نفسها من 2018.
وزاد الناتج المحلي الإجمالي السعودي بقيمة 2.9 مليار ريال خلال الربع الثاني من 2019، مقارنة بالربع الثاني من 2018.
ويعد نمو الناتج المحلي في الربع الثاني 2019 هو النمو السادس على التوالي، منذ الانكماش المسجل في الربع الرابع 2017 بـ1.43 في المائة.
وجاء الدعم الرئيس للناتج من القطاع غير النفطي، الذي ارتفع 10.5 مليار ريال، خاصة القطاع الخاص الذي ارتفع 8.7 مليار ريال.
ونتيجة لذلك ارتفعت مساهمة القطاع الخاص إلى 40.7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للسعودية في الربع الثاني 2019، مقابل 39.6 في المائة في الفترة نفسها من 2018.
وتعول "رؤية السعودية 2030" كثيرا على القطاع الخاص، حيث تستهدف رفع نسبة مساهمته في الناتج المحلي إلى 65 في المائة بحلول 2030.
ويتكون الناتج المحلي السعودي من قطاعين تنظيميين، القطاع النفطي، والقطاع غير النفطي (يشمل القطاعين الخاص والحكومي).
* وحدة التقارير الاقتصادية
أضف تعليق