قرأت حديثا لإحدى الجهات، تربط مسؤولية ما حدث في أحد ملاعب الكرة بجهة أخرى. تحديد المسؤول في قضية يمكن أن يأتي من جهات أعلى، بناء على كثير من المعايير والهيكلة الموجودة في كل عمل مهما تعقد.
يهمني عنصران، أولهما: وجود إشكالية في توزيع المسؤوليات، فعندما يكون الموضوع متداولا بين أكثر من جهة، وكل منها يلقي باللوم على الآخر، فهناك إشكالية حقيقية في توزيع المسؤوليات والمهام بين الجهات، التي تمثل الخدمة العامة بشكل مباشر. نشاهد كثيرا من البراءات التي يمنحها البعض لأنفسهم، بتحويل المسؤولية على الشركات المتعاقدة على سبيل المثال، وهذا خطأ؛ لأن السؤال الذي يلي هذا الاتهام هو: من تعاقد مع الشركة وأرسى عليها المشروع بعد مداولته في لجانه سواء الفنية أو المالية؟ سيكون الجواب الصريح هو الجهة المتعاقدة.
الخطأ هنا يجب أن تعترف به الجهة المتعاقدة، مع ما يجب أن يوقع من العقاب على الشركة التي حدث منها الخطأ أو التجاوز أو الإهمال. لهذا تشكل اللجان وتصدر الأنظمة التي تؤكد أن السعر ليس أهم العناصر التي يمكن أن يبنى عليها قرار منح العقود.
ثم يأتي سؤال آخر هو: أين أجهزة التواصل التي تبنيها القطاعات الخدمية من التفاعل السليم مع الأزمة أو الحادث، وكيف يمكن أن يخرج شخص بتصريح مبتذل ومختصر يقول فيه "ليست هذه مسؤوليتنا"، من دون أن يتفاعل مع المتضررين من الحادث أو الإصابة. عندما يتحدث ممثلو الجهات بمثل هذا التصريح، فنحن نقف أمام إشكالية حقيقية.
التقدير لما يعانيه المتضررون والتفكير فيما يهمهم ويشغل تفكيرهم من الأمور التي يجب أن تركز عليها أجهزة التواصل في قطاع الخدمات. لئن كانت بعض القطاعات تعين في مثل هذه المواقع أشخاصا بمواصفات شكلية وبعيدين عن الروح التفاعلية والتقدير لما يمثله الجهاز من أهمية ودور أساس، فهذا أمر لا يمكن أن نقبله في عصر التواصل المجتمعي، وانتهاء القيود والفواصل التي كانت تسيطر على الحياة.
تصريح بسيط من شخص غير مختص يمكن أن يؤدي إلى كوارث على مستوى المنظومة، لهذا يلزم أن يكون العاملون في العلاقات العامة والاتصال من أكثر العاملين رزانة وفطنة وحسن تقدير، وألا يطلقوا أي تصريح من دون معرفة الآثار المحتملة له.