عندما أطلقت "رؤية المملكة 2030" وضعت أمامها مجموعة من الأهداف الرئيسة وجزأتها إلى أهداف فرعية ومشاريع ومبادرات كل منها يصب في محور رئيس. أكثر ما كانت تحتاج إليه الـ"رؤية" لتنفيذها هو تكامل الجهود والعمل بروح الفريق والمتابعة من القيادة لضمان التغلب على المخاطر ومواجهة الصعوبات. فعليا بدأنا نلمس كثيرا من نتائج هذه الـ"رؤية" الطموحة التي أثبتت لنا جميعا أن العمل التكاملي هو أساس النجاح، وأن تحقيق الـ"رؤية" سيكون يسيرا وملموس النتائج للجميع.
مطلع هذا الأسبوع أظهرت نتائج تقرير مؤشر البنك الدولي لسهولة ممارسة الأعمال في تقريرها Doing Business 2020 الذي عكس نتائج أعمال المملكة في هذا المجال، حيث تقدمت المملكة في التصنيف نحو 30 مرتبة لتصل إلى المرتبة الـ62 عالميا، وتصبح بذلك أكثر دولة في مجال الإصلاحات لهذا العام. حيث يشير التقرير إلى هذا التقدم الكبير من خلال تحسين مكانة المملكة في عدد من المؤشرات، ابتداء من مؤشر بدء النشاط التجاري، حيث انتقلت من المرتبة الـ141 إلى الـ38، ومؤشر التجارة عبر الحدود بتقدم من المرتبة الـ158 إلى الـ86، ومؤشر الحصول على الكهرباء من المرتبة الـ64 إلى الـ18، ومؤشر الحصول على الائتمان من المرتبة الـ112 إلى الـ80، ومؤشر استخراج تراخيص البناء من الـ36 إلى الـ28، ومؤشر إنفاذ العقود من المرتبة الـ59 إلى الـ51، ومؤشر تسجيل الملكية من الـ24 إلى الـ19، ومؤشر حماية أقلية المستثمرين من السابع إلى الثالث، ومؤشر دفع الضرائب من الـ78 إلى الـ57.
نتائج المؤشر لا تمثل كل الطموح السعودي المواكب لـ"رؤية المملكة 2030"، لكنها تعكس بجلاء مدى الالتزام بالسير في طريق الإصلاح والوصول إلى مراتب متقدمة لتنافس الدول المتقدمة في هذا المجال من أجل تحقيق مستهدفات "رؤية المملكة 2030" والوصول إلى بيئة تنافسية عالية تسهم في زيادة الاستثمار المؤسسي، وتوطين الصناعات وتنويع الاقتصاد. قدمت وزارة التجارة والاستثمار جهدا مميزا من خلال برنامج التحول الوطني للوصول إلى هذه النتائج. وأطلقت عددا من المبادرات التي أسهمت فعليا في تحسين مستوى الخدمات وتحقيق الحد المطلوب للبدء في الأعمال من خلال إنشاء مركز التنافسية، ومبادرة إنشاء مركز الخدمات الشاملة الموحدة "مراس"، ومبادرة إنشاء المركز السعودي للأعمال التجارية، ومبادرة تطبيق نظام الإفلاس، ومبادرة المركز الوطني للتنافسية "تيسير".
نتائج المؤشر تعكس فعليا حجم العمل الجاد الذي تم خلال الفترة الماضية وأسهم في تحقيق المملكة هذه النتائج المتميزة، ويبقى الأمل قائما أن تستمر هذه الجهود من أجل مزيد من التقدم، والظهور فعليا على قائمة المؤشرات التي يتخذها كثير من الدول ضمن أدواتها لتسويق إمكاناتها ومواردها لجذب المستثمرين وفتح آفاق التعاون لتحقيق تنمية مستدامة وشاملة. وسنرى ذلك دائما بفضل المتابعة المستمرة من ولي العهد عراب "رؤية المملكة 2030" وقائدها.
ومزيد من التقدم لبلادنا.
في منجزات «رؤية السعودية 2030»
|