يعكف عدد من الوزارات على خطط تعاون لردم الفجوة الرقمية ومعالجة ندرة المهارات والوظائف النوعية الرقمية، وذلك لتوفير 66 ألف وظيفة.

وأوضح المهندس فارس الصقعبي؛ مدير عام الإدارة العامة للمعرفة والمحتوى الرقمي في وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات؛ أنه تم وضع استراتيجيات مع جهات حكومية، منها وزارتا التعليم والعمل والتنمية الاجتماعية، لمحاولة سد فجوة يتوقع أن تعانيها السوق السعودية.

وبين خلال جلسات ملتقى لقاءات الدمام 2019، الذي ينظمه صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، أن ردم الفجوة سيوجد 66 ألف وظيفة في 2030 شاغرة لا تجد من يحل بها بسبب عدم توافر مهارات رقمية؛ لافتا إلى أن الدراسات تشير إلى خسارة متوقعة بنحو 41 مليار ريال إذا لم يتم احتواء وردم هذه الفجوة من خلال التعاون بين وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات وبقية الجهات الحكومية.

وتابع، أن الدراسات تشير إلى أن أكثر من 75 في المائة من المنظمات ستتأثر أعمالها بسبب التقنيات والمهارات المستخدمة في الثورة الصناعية الرابعة، لافتا إلى أن الفجوة في السوق السعودية كبيرة في المهارات الرقمية.

وأضاف، أنه بحسب الدراسات، فإن أكثر من 45 في المائة من الوظائف الموجودة حاليا في السوق السعودية تتطلب مهارات تقنية معينة.

وبين الصقعبي، أن التحول الرقمي هو الممكن الرئيسي لتحقيق مستهدفات "رؤية 2030"، لذلك خرجت استراتيجية الاتصالات الجديدة وركزت على تنمية الموارد البشرية.

من جانبه، قال لـ "الاقتصادية" المهندس غازي الشهراني؛ وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية للتوطين، إنه تم توقيع 11 اتفاقية في عدة قطاعات بهدف تغطية 460 ألف وظيفة بين عامي 2020 و2030، مبينا أنه تم تحقيق أكثر من 90 ألف وظيفة أفرزتها الاتفاقيات حتى الآن.

وأشار على هامش ملتقى لقاءات الدمام 2019 إلى أنه تتم المتابعة بإصدار تقرير ربعي للتعرف على الوظائف المحققة وما تم استهدافه، لافتا إلى أن القطاع الصحي تجاوز المستهدف من الوظائف.

وأوضح، أنهم بصدد إطلاق نظام "توطين المهن" لأصحاب المؤهلات؛ إذ سيطلق الأسبوع المقبل في قطاع طب الأسنان، يليه المهندسون ثم المحاسبون وبقية المؤهلات التي لم يجد أصحابها حتى الآن فرص عمل مناسبة لهم.

وبين أن النظام سيحل أزمة توفير الوظائف، كما سيأخذ في الحسبان تدرج التوطين حتى لا يثقل كاهل القطاع الخاص.

وخلال جلسة حوارية في الملتقى، قال الشهراني إنه خلال الفترة الماضية تم بحث التحديات التي تواجه القطاع الخاص في النمو ثم التوظيف والبدء في معالجتها، وبحث الأنظمة الواجب تغييرها.

وتابع، أنه أصبح لديهم منهجية تم العمل عليها منذ 11 شهرا، وهي التعامل مع التوظيف في القطاع الخاص بنظرة قطاعية، خاصة أن سوق العمل سوق متباينة، فيها قطاعات مزدهرة وأخرى نامية وغيرها ناشئة.

ولفت الشهراني إلى أن هذا العمل نتج عنه عدة اتفاقيات في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات؛ قطاع المقاولات والعقار؛ الصحة والصناعة، وقريبا خلال شهر ستدخل بقية القطاعات.

من جانبه، قال الدكتور محمد السديري مدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف"، إن القطاع الخاص بحاجة إلى مهارات جديدة، وهو قطاع يتطور، خاصة في مجال التقنية، لذلك جاءت ضرورة التعاون مع وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات لإتاحة الفرص وتغطية الطلب بتأهيل الشباب من الجنسين على هذه المهارات ضمن خط برامج تدريبية.