بحكمة سعودية .. اليمن لمرحلة مستدامة

الاتفاق المتوقع بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي، أظهر مجددا أهمية ومحورية ونجاعة التحرك السعودي في هذه المسألة، والتعاطي الحكيم مع الملف اليمني بشكل عام. المملكة لم تتوقف منذ بداية الأزمة في اليمن عن التحرك من أجل حل سلمي لأزمة البلد الشقيق، وفتحت كل الأبواب أمام الحوار بين الأطراف، بما فيها تلك المرتبطة بالحرب، ومارست الضغوط والترغيب من أجل أن يعود الأمن والسلام والاستقرار إلى كامل التراب اليمني. لذلك، فهي برعايتها اتفاق الرياض الذي سيوقع قريبا، تعزز الخطوات السياسية نحو الحل الشامل والمستدام، ولا سيما أن التحالف بقيادة السعودية سيشرف على لجنة مشتركة تتابع تنفيذ الاتفاق. ما يعني، أن الرياض لن تترك الأمور تسير دون ضوابط ومسارات عملية وفاعلة. إن الاتفاق الذي يحمل اسمها، سيكون مصونا بقوتها وقيادتها.
السعودية - كعادتها - تعطي كل طرف أسهم بصدق في التفاهم السياسي؛ مكانته، وتقدره وتشجعه لمواصلة هذه الإسهامات دون توقف، فناتجها عظيم للشعب اليمني الشقيق أولا، وهذا الهدف الرئيس للمملكة منذ بداية الأزمة اليمنية. هدف السعودية كان، وسيبقى، هو الحل السياسي للأزمة، وهي توفر كل الأدوات اللازمة لتحقيق ذلك، كما أنها لا تتردد في الوقوف في وجه أي جهة تسعى إلى العبث بالملف اليمني. فمن حق الشعب اليمني أن يعيش بصورة طبيعية يستحقها بالفعل، وهو قادر على بناء الأسس اللازمة لانطلاقة جديدة للبلاد، تستهدف الأمن والاستقرار والازدهار، والسعودية أعلنت منذ زمن بعيد أنها لن تتخلى عن أشقائها في أوقات المحن والأزمات، وستبقى إلى جانبهم حتى يصلوا إلى النقطة التي توفر لهم المنطلق للبناء والتعمير والتنمية على مختلف الأصعدة.
اتفاق الرياض، خطوة مهمة جدا على الطريق الصحيح، وسيوفر أرضية صلبة لتحقيق الغايات كلها. فاليمن أمام مرحلة تطويرية جديدة تقودها حكومة كفاءات سياسية مناصفة بين المحافظات الجنوبية والشمالية، بإشراف الرئيس الشرعي للبلاد عبد ربه منصور هادي. ومهمتها الأولى "قبل كل شيء"، توحيد الصف وتفعيل مؤسسات الدولة. والمرحلة الأولى، تركز على إدارة موارد البلاد بشفافية ونزاهة، وبالتأكيد مكافحة الفساد، وتشكيل المجلس الاقتصادي الأعلى. كل هذا سيتم بدعم من حكومة المملكة وخبراتها وخبرائها أيضا. فهي لن تمنع شيئا يفيد الشعب اليمني في المرحلة الانتقالية أو المستدامة. كما أنها حاضرة في كل وقت من أجل منع أي انزلاق عن المسار الذي تم الاتفاق عليه بين الأطراف الرئيسة.
من أهم النقاط التي تضمنها "اتفاق الرياض"، أنه يختص بكل مكونات المجتمع اليمني. لا يفرق بين هذه الجهة أو تلك، ولا يعطي أي امتيازات لطرف على حساب آخر، لماذا؟ لأن المملكة اشتركت في حل الأزمة اليمنية على أساس المساواة بين جميع أطياف المجتمع اليمني، وعلى أرضية أن الوطن اليمني هو الأهم، وعلى جميع اليمنيين المشاركة في إعادة بنائه، والإسهام في استقراره وتنميته ورفاهيته. إنها استراتيجية واضحة لا لبس فيها، وستظل هكذا دائما. عودة الرئيس اليمني إلى عدن هي بداية نهاية الأزمة، وهي مؤشر واضح على أن المسار يمضي قدما من أجل مستقبل زاهر لهذا البلد الذي عانى الويلات والأزمات والمشكلات. وهذا ما تهدف إليه المملكة منذ البداية، أي أنها تمسكت بالشرعية ولا شيء غيرها.
اتفاق الرياض، جاء أيضا نتيجة إسهامات مباشرة من دول التحالف، وفي مقدمتها الإمارات الشقيقة، التي عملت جنبا إلى جنب مع شقيقتها السعودية من أجل اتفاق ضروري لبلد يحاول الخروج من أزمته التي فجرها الحوثيون الخونة، الذين باعوا أنفسهم للنظام الإرهابي في إيران، وعملوا ضد بلادهم وأهلهم ومجتمعهم.