أخبار اقتصادية- خليجية

تحقيق ضد الزيادة في واردات دول الخليج من منتجات الحديد

أعلنت الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي، صدور قرار اللجنة الدائمة لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية لدول مجلس التعاون، ببدء تحقيق وقاية ضد الزيادة في واردات دول المجلس من بعض منتجات الحديد.
وعليه، فإن مكتب الأمانة الفنية يعلن بدء تحقيق في واردات دول المجلس من بعض منتجات الحديد، وذلك من تاريخ نشره في النشرة الرسمية لمكتب الأمانة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية.
وجاء هذا القرار استنادا إلى القانون "النظام" الموحد لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ولائحته التنفيذية وبناء على توصية مكتب الأمانة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية في الأمانة العامة لدول مجلس التعاون، الذي نشرت تفاصيله في النشرة الرسمية للمكتب في العدد 23، والصادرة في 23 تشرين الأول (أكتوبر) 2019، وتمت إتاحته على الموقع الإلكتروني للأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي.
ووفق تفاصيل الشكوى، تبين أن هناك زيادة في واردات دول مجلس التعاون من بعض منتجات الحديد جاءت نتيجة ظروف غير متوقعة، المتمثلة في الزيادة في الإنتاج العالمي للحديد، وكذلك الإجراءات والتدابير الوقائية التي قامت بها بعض دول العالم ضد وارداتها من منتجات الحديد، ما أسهم في الزيادة الكبيرة لواردات دول المجلس من منتجات الحديد.
وصرح خليفة بن سعيد العبري الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية في الأمانة العامة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، أن قرار اللجنة الدائمة لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية، جاء انطلاقا من أهمية دور الصناعة في الاقتصاد الخليجي باعتبارها المحور الذي تعتمد عليه هذه الدول في تنوع مصادر الدخل وعدم الاعتماد على مصدر واحد، وأن مكتب الأمانة الفنية أنشئ لحماية الصناعة الخليجية مما قد تتعرض له من ممارسات ضارة في التجارة الدولية في الأسواق الخليجية، وتقدم الدعم والمشورة لها في حال طلبها إذا تعرضت لمثل هذه الممارسات في الأسواق الخارجية، وأنه من هذا المنطلق استثمرت اللجنة الدائمة دورها وفعلت المادة الرابعة من اللائحة التنفيذية للقانون (النظام) الموحد لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية.
من جانبه، أوضح ريحان مبارك فايز مدير عام مكتب الأمانة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية، أن المكتب سيقوم بدراسة الأدلة والقرائن المقدمة في الشكوى من الصناعة الخليجية، وتحديد ما إذا كانت المنتجات محل التحقيق قد تم توريدها في دول المجلس تبعا لظروف غير متوقعة وبكميات مكثفة، سواء في المطلق أو نسبيا بالعلاقة مع الإنتاج بشكل أحدث ضررا جسيما أو يهدد بإلحاق ضرر جسيم بالصناعة الخليجية للمنتجات المشابهة أو المنافسة بشكل مباشر.
إنشرها

أضف تعليق

المزيد من أخبار اقتصادية- خليجية