تقارير و تحليلات

29 مليار دولار أقساط التأمين المكتتبة في دول الخليج في عام .. المملكة تستحوذ على 32 %

29 مليار دولار أقساط التأمين المكتتبة في دول الخليج في عام .. المملكة تستحوذ على 32 %

بلغ حجم أقساط التأمين المكتتبة في دول الخليج خلال العام الماضي نحو 29.1 مليار دولار، بتراجع طفيف 1.4 في المائة مقارنة بالعام السابق له البالغة نحو 28.7 مليار دولار.
وبحسب تحليل وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى بيانات البنوك المركزية وصندوق النقد العربي، شكلت السعودية نحو 32.2 في المائة من حجم أقساط التأمين في الخليج، بما يعادل نحو 9.34 مليار دولار لتأتي في المرتبة الثانية بعد الإمارات.
في حين بلغت أقساط التأمين في الإمارات خلال العام نفسه، نحو 12.5 مليار دولار، مشكلة نحو 43 في المائة من إجمالي دول الخليج.
فيما بلغ حجم أقساط التأمين لقطر نحو 3.1 مليار دولار، و 1.7 مليار دولار للكويت، و 1.4 مليار دولار لعمان و0.9 مليار دولار للبحرين.
وقطاع التأمين يعد عنصرا مهما في إسهامات النمو والتنمية، وذلك بما يحققه من حماية للممتلكات والثروات، وتجميع المدخرات وتنميتها، كما يعد من بين أهم قطاعات الخدمات المالية غير المصرفية.
وبحسب التحليل، فإن عمق التأمين في دول الخليج بلغ نحو 1.68 في المائة خلال 2018، وهو ما يعرف بإجمالي أقساط التأمين المكتتب فيها إلى إجمالي الناتج المحلي للدولة.
وبلغ عمق التأمين في السعودية نحو 1.2 في المائة مقارنة بنحو 1.4 في المائة للعام الذي سبقه، في حين تتصدر الإمارات دول الخليج في عمق التأمين بنحو 2.9 في المائة.
وتأتي البحرين في المرتبة الثانية بعمق تأمين 1.9 في المائة، فيما بلغ في قطر 1.6 في المائة، ونحو 1.4 في المائة في عمان، والكويت في المرتبة الأخيرة بعمق تأمين 0.9 في المائة.
وفيما يتعلق بمتوسط التأمين للفرد، تصدرت الإمارات بنحو 1294 دولارا، ثم قطر بنحو 1092 دولارا، والبحرين ثالثا بمتوسط 461 دولارا، ونحو 316 دولارا متوسط الفرد في الكويت.
فيما بلغ متوسط التأمين للفرد في السعودية نحو 281 دولارا، ونحو 231 دولارا للفرد في عمان.
وفي السعودية، بحسب بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، بلغ إجمالي أقساط التأمين خلال النصف الأول من العام الجاري، نحو 20.26 مليار ريال، بنمو 8.3 في المائة مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق البالغة 18.7 مليار ريال.
فيما شكل التأمين الصحي النصيب الأكبر من بين الأنشطة التأمينية الأخرى، بنحو 59 في المائة خلال الفترة نفسها.
*وحدة التقارير الاقتصادية

إنشرها

أضف تعليق

المزيد من تقارير و تحليلات