إيجاد الوظائف في مختلف قطاعات الاقتصاد

من المهم أن يؤدي عملنا إلى إيجاد الوظائف وإتاحة الفرص في مختلف قطاعات الاقتصاد، وكل شرائح المجتمع. ولسنا في حاجة إلى تأكيد الحاجة الملحة إلى تحقيق هذه الأجندة. وتشير التقديرات إلى أن عدد الأيدي العاملة في العالم سيزيد بمقدار 620 مليون شخص في الفترة من 2020 إلى 2035، وسيكون معظم الزيادة في أشد البلدان فقرا. والتوظيف هو أفضل شبكة للأمان، ونحن نعمل في كثير من البلدان لتذليل العقبات التي تحول دون تأسيس شركات جديدة، ومعالجة القيود والمعوقات في جانبي العرض والطلب في سوق العمل، وتعزيز الفرص المتاحة للنساء والشباب.
ومع تباطؤ خطى النمو العالمي من الأهمية البالغة أن تنفذ البلدان إصلاحات هيكلية أحسن لحفز النمو المحلي. ولم يحدث من قبل أن تمكن بلد من البلدان من تقليص أعداد الفقراء على نحو مستدام دون تحقيق نمو اقتصادي في الوقت نفسه. وبالنسبة للبلدان النامية التي حققت أكبر نجاح خلال الأعوام العشرة الماضية في خفض أعداد الفقراء، فقد أسهم نمو مستويات الدخل لدى العمال في أكثر من نصف ذلك في الانخفاض. ويتطلب تحقيق هذه المكاسب توفير الكهرباء والماء النظيف، وكذلك تحقيق تقدم نحو ترسيخ سيادة القانون، وفي مجالات الصحة، والتغذية، والتعليم، والاحتواء الكامل للفتيات والنساء، والاهتمام البالغ بظروف المناخ والقطاع الخاص، وتحسينات في سياسات الحكومة فيما يتصل بالإنفاق والضرائب والبنية التحتية.
إننا نعمل على زيادة الاستثمارات لمعالجة آثار تغير المناخ. وفي سنتنا المالية الماضية، ارتبطت مجموعة البنك الدولي بتقديم 17.8 مليار دولار للاستثمارات المتصلة بالمناخ، ونريد بذل مزيد. وفي تشرين الثاني (نوفمبر) أعلنت مجموعة البنك الدولي هدف تقديم 200 مليار دولار على مدى خمسة أعوام لمساعدة البلدان على التصدي لتحديات المناخ، وجعل التمويل لأنشطة التكيف متكافئا مع تمويل أنشطة التخفيف من الآثار. وفي السنة المالية 2019، كان لنسبة 30 في المائة من ارتباطاتنا منافع مشتركة تتصل بالمناخ، وهو ما يزيد على المستوى الذي كنا نستهدفه وقدره 28 في المائة. وفي اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في الآونة الأخيرة، انضممت إلى ألمانيا في إعلان صندوق بروجرين PROGREEN الذي يهدف إلى معالجة طائفة من مشكلات المناخ والبيئة.
إن الإطار السليم لسيادة القانون، والشفافية بشأن الديون يجعلان القطاع الخاص يؤدي دورا محوريا في النمو وتوفير الوظائف. ونحن نعمل بجهد تقوده مؤسسة التمويل الدولية ذراعنا للتعامل مع القطاع الخاص لإيجاد قطاعات خاصة أقوى ستتيح فرصا مربحة للمستثمرين وكثيرا من فرص العمل والتوظيف. ويتطلب هذا تحليلا وفهما أوضح لقوانين ولوائح البلد المعني، ومسارا للإصلاحات أو استثمارات تحفيزية ستؤدي إلى توسيع نطاق القطاع الخاص.
ومن أشد العقبات على هذا الطريق، أنه ينبغي وجود إطار سليم لسيادة القانون يتيح تكافؤ الفرص حتى تتاح للقطاع الخاص إمكانية التنافس العادل مع المؤسسات المملوكة للدولة، والمؤسسة العسكرية، والحكومة نفسها. وبالنسبة لكثير من البلدان يتطلب هذا فتح أسواقها المغلقة والمحمية، والسماح للأسعار بأن تحددها عوامل السوق، وتحرير تدفقات رؤوس الأموال. وثمرة هذا أن البلدان التي تتخذ هذه الخطوة تجتذب قدرا أكبر من الاستثمارات الأجنبية والمحلية، ويمكنها تحقيق نمو يعود بالنفع على قطاع أوسع من السكان.
وثمة عقبة أخرى في طريق الاستثمار هي حجم الديون السيادية وديون المؤسسات المملوكة للدولة للبلد المعني، وغياب الشفافية بشأن الديون.
إن الديون إذا أحسن استخدامها قد تكون وسيلة جيدة لتمويل النمو. لكن الديون العامة في بلدان الأسواق الصاعدة والبلدان منخفضة الدخل قفزت إلى مستويات لم نشهدها منذ ثمانينيات القرن الماضي، وجزء كبير من تلك الديون يفتقر إلى الشفافية. وحينما تتحرى البلدان الشفافية في سياساتها، فإنها تتمتع في العادة بتصنيفات ائتمانية أفضل، وتكاليف أقل للاقتراض، وقدرة أكبر على اجتذاب الاستثمار الأجنبي المباشر. وتساعد الشفافية أيضا على تعزيز خضوع الحكومات للمساءلة، وتقليص مخاطر الفساد، لكننا وجدنا أن أقل من نصف البلدان التي استعرضنا أوضاعها تلبي الحد الأدنى من المتطلبات اللازمة لتسجيل الديون ومتابعتها والإبلاغ عنها. وينبغي للمقرضين التحلي بمزيد من الشفافية، وإلغاء البنود السرية غير المعلنة في قروضهم للهيئات السيادية المقترضة.
ومن الأهمية بمكان أيضا أن تتسم النفقات العامة بالشفافية والاستدامة والفعالية. وتجري مجموعة البنك الدولي استعراضات للنفقات العامة لفهم أوجه النقص والقصور في تقديم الخدمات فيما يتصل بقرارات تخصيص الموارد، والاختناقات المتصلة بهذه العملية. وتساعد هذه الأنشطة التشخيصية البلدان على اعتماد نهج أكثر فعالية وشفافية في تخصيص موارد الموازنة، بما في ذلك ما يتصل بقطاعات معينة مثل الرعاية الصحية أو التعليم أو البنية التحتية.