رفض رئيس كينيا اهورو كينياتا مشروع قانون يسعى إلى الإبقاء على القيود المفروضة على معدلات الفائدة التي تحصل عليها البنوك على القروض، مما يمهد الطريق أمام إلغاء قانون يخنق الاقتصاد.
ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الخميس عن محافظ البنك المركزي الكيني باتريك نجوروجي، القول إن الرئيس أعاد مشروع قانون التمويل إلى البرلمان، وأوضح أنه لن يوقعه طالما أنه يفرض قيودا على معدلات الفائدة.
ويذكر أن النواب وافقوا في عام 2016 على قانون البنوك، الذي ينص على أن النسبة التي يمكن لبنك أن يتقاضاها على القروض تكون أكثر من معدل البنك المركزي بأربع نقاط مئوية.
وعلى الرغم من أن القانون كان يهدف إلى تحسين شروط الاقراض للمستهلكين، فقد جعل المؤسسات أكثر انتقائية في اختيار من تقدم لهم القروض، مما أدى إلى انخفاض هامش أرباح البنوك ودفع المواطنين إلى الاقتراض من مؤسسات غير معتمدة، وبمعدلات فائدة أعلى ، بحسب ما نشرت "الالمانية".
وكانت محكمة نيروبي العليا ألغت قانون البنوك في مارس الماضي، ولكنها علقت تنفيذ القرار لمدة عام حتى يتسنى للنواب مراجعته.
وقال نجوروجي إن وزارة الخزانة اقترحت في مشروع القانون الجديد إلغاء قانون البنوك، ولكن لجنة برلمانية رفضت المقترح، وأعربت عن دعمها للإبقاء على القيود على الفوائد، وهذا ما يريده الرئيس. وأضاف: "يختنق الاقتصاد جراء هذه القيود، إذا أردنا أن تستمر المشروعات الصغيرة والمتوسطة في كسب مزيد من القوة، وتعزيز التوظيف، يجب أن نتخلى عن القيود على معدلات الفائدة".
أضف تعليق