تقارير و تحليلات

بعد 3 سنوات من الانكماش .. «التشييد والبناء» في السعودية ينمو بأعلى وتيرة في أكثر من 4 أعوام

قفز الناتج المحلي لنشاط التشييد والبناء في السعودية خلال الربع الثاني من العام الجاري، بنسبة 4.9 في المائة بما يعادل 1.3 مليار ريال إلى 28.5 مليار ريال، مقابل 27.2 مليار ريال في الربع الثاني من العام الماضي.
وفقا لتحليل وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية" استند إلى بيانات رسمية، يُعد نمو الناتج المحلي لقطاع التشييد والبناء في الربع الثاني الأعلى منذ الربع الأول من 2015 عندما بلغ 5.1 في المائة، أي أنه نما في الربع الثاني 2019 بأعلى وتيرة في 17 فصلا "أكثر من أربعة أعوام".
ونمو الناتج المحلي لنشاط التشييد والبناء هو النمو للربع الثاني على التوالي، حيث كان القطاع قد نما بنسبة 1.3 في المائة خلال الربع الأول من العام الجاري.
يأتي النمو في القطاع للربع الثاني على التوالي بعد ثلاثة أعوام من الانكماش للقطاع "منذ مطلع 2016 حتى نهاية 2018".
واستفاد نشاط التشييد والبناء من مشاريع الدولة العملاقة، ومشاريع وزارة الإسكان الهادفة إلى رفع نسب تملك المواطنين مساكنهم إلى 70 في المائة في 2030، كأحد أهم برامج "رؤية المملكة 2030".
وبلغت مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي "الاقتصاد السعودي" خلال الربع الثاني 2019 نحو 4.44 في المائة، وهي أعلى مساهمة خلال عام ونصف "منذ الربع الأول من عام 2018 حينما كانت مساهمته 4.45 في المائة من الاقتصاد"، إذ بلغ الناتج المحلي الإجمالي للسعودية 642.8 مليار ريال في الربع الثاني من العام الجاري.
وأعلن برنامج "سكني" التابع لوزارة الإسكان أمس الأول، عن استفادة أكثر من 165272 أسرة من الخيارات السكنية والتمويلية التي قدمها منذ بداية العام حتى نهاية الربع الثالث من العام الجاري، منها 60204 أُسر سكنت منازلها، فيما بلغ عدد المستفيدين خلال شهر سبتمبر الماضي وحده 34430 أسرة، منها 8360 أسرة تمكنت من الحصول على وحداتها السكنية.
وأوضح البرنامج، أن مجموع الوحدات السكنية تحت الإنشاء التي حُجزت من المستفيدين منذ بداية العام حتى سبتمبر بلغ 24296 وحدة سكنية، فيما تسلم عدد من المستفيدين أراضي مجانية بلغ مجموعها 47407 قطع أرض.
وتسعى وزارة الإسكان من خلال البرنامج إلى تمكين الأسر السعودية من امتلاك المسكن الملائم بكل يسر وبشكل أسرع وسعر أقل ضمن خيارات متعددة عن طريق تقديم مجموعة من الخيارات السكنية والتمويلية، سعيا إلى رفع نسبة التملك إلى 70 في المائة بحلول 2030 وفقا لأهداف برنامج الإسكان، أحد برامج "رؤية المملكة 2030".
ونما الناتج المحلي الإجمالي السعودي بالأسعار الثابتة "2010 سنة الأساس" بنسبة 0.46 في المائة خلال الربع الثاني من العام الجاري 2019، ليبلغ 642.8 مليار ريال، مقابل 639.9 مليار ريال في الفترة نفسها من عام 2018.
وزاد الناتج المحلي الإجمالي السعودي بقيمة 2.9 مليار ريال خلال الربع الثاني من 2019، مقارنة بالربع الثاني من 2018.
ويعد نمو الناتج المحلي في الربع الثاني 2019 هو النمو السادس على التوالي، منذ الانكماش المسجل في الربع الرابع 2017 بـ1.43 في المائة.

* وحدة التقارير الاقتصادية

إنشرها

أضف تعليق

المزيد من تقارير و تحليلات