إيطاليا تختبر صبر الاتحاد الأوروبي .. وتراوغ بمشروع موزانة تفاقم العجز

تختبر إيطاليا صبر الاتحاد الأوروبي عبر تقديمها مشروع موزانة يتضمن خطط الإنفاق الكاملة إلى السلطات المعنية بالتكتل غدا الثلاثاء.
ودخلت إيطاليا قبل 12 شهرا من الآن في خلاف مع الاتحاد الأوروبي على خلفية الموازنة العامة للبلاد، التي عارضتها بروكسل، لأنها تمثل انحرافا غير مسبوق عن قواعد الموازنة الخاصة بمنطقة اليورو.
وكان السياسي البارز المهيمن على المشهد في روما آنذاك اليميني ماتيو سالفيني، نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية، يتلذذ بالدخول في خلافات مع الاتحاد الأوروبي.
واليوم، ذهب سالفيني ولم يعد في منصبه، وأصبح لدى إيطاليا حكومة جديدة موالية للاتحاد الأوروبي، ورغم ذلك، ما زالت الموازنة الإيطالية تثير الدهشة في أروقة الاتحاد مع اتباع الحكومة نهج المراوغة، الذي انتهجته الحكومة السابقة.
وقال ستيفانو فيلتري، وهو صحافي وكاتب متخصص في الشؤون الاقتصادية: "إنهم يواصلون على نحو تام نهج من كانوا في الحكومات السابقة".
وأضاف فيلتري "الفلسفة الاقتصادية الوحيدة للحكومات الإيطالية هي تأجيل المشكلات الهيكلية ومعالجة المشكلات العاجلة".
وفي إطار مشروع الموازنة الجديدة، أعلنت السلطات الإيطالية في 30 أيلول (سبتمبر) الماضي ما تستهدفه من حجم الديون ونسبة العجز ومعدل النمو للعام المقبل.
وبحسب "الألمانية"، يتضمن مشروع موازنة البلاد لعام 2020، نسبة عجز تصل إلى 2.2 في المائة من إجمالي الناتج المحلي؛ ونسبة ديون تصل إلى 135.2 في المائة من إجمالي الناتج المحلي، ومعدل نمو 0.6 في المائة.
ولا يعني هذا تغييرا يذكر، مقارنة بموازنة العام الجاري، مع معدل نمو أعلى بصورة طفيفة، ولكن نسبة العجز نفسها، والديون أقل بصورة هامشية، ما يترك البلاد في وضع غير مشرق.
ويرى ساندرو بروسكو، الخبير الاقتصادي أن إيطاليا ظلت تعاني الركود لمدة 20 عاما، وتعد "حالة فريدة من نوعها بين الدول الصناعية"، كما أن مشروع الموازنة لا يقدم شيئا للتحليل، ناهيك عن معالجة مثل هذه المشكلات أو حلها.
وبالنسبة لوزير الاقتصاد روبرتو جاليتيري، تعد المشكلة الرئيسة هي تقييد يديه بما يطلق عليه شروط الحماية، وهي موازنة غير واقعية تستخدمها إيطاليا منذ أعوام. وبشكل مختصر، تتعهد الحكومة بإصلاح الحسابات العامة، ليس خلال العام المقبل، بل الذي يليه، وذلك بزيادة ضريبة القيمة المضافة.
وعلى سبيل المثال، لم تتضمن ميزانية العام الماضي أي زيادة في ضريبة القيمة المضافة خلال 2019، ولكن زيادة في عائدات هذه الضريبة تصل إلى 23 مليار يورو (25 مليار دولار) في 2020.
ويعمل جاليتيري على إعداد موازنة تبلغ قيمتها 29 مليار يورو، ستلغي الزيادة المقررة في ضريبة القيمة المضافة بقيمة 23 مليار يورو لعام 2020، وتؤجل زيادة ضريبة المبيعات حتى 2021.
وأشار جاليتيري إلى أنه من المقرر أن يتم استخدام الجزء المتبقي من ميزانية 2020 لخفض الضرائب المفروضة على العاملين واستثمارات الاقتصاد الأخضر والرعاية الاجتماعية، ولا تعد ستة المليارات يورو المتبقية مبلغا كبيرا. كما أن هناك مخاوف من أنه من الممكن أن تخفق الحكومة في تحقيق أهدافها المتعلقة بنسبة العجز ونسبة الدين العام، لأنها متفائلة كثيرا بشأن نتائج خفض الإنفاق الحكومي والحد من التهرب الضريبي. وتتوقع الحكومة تحقيق ما يصل إلى سبعة مليارات يورو عبر مزيد من الالتزام الضريبي، وهو ما سيتم تحقيقه من خلال الأساليب غير التقليدية، مثل اليانصيب الوطني على أرقام مختومة على إيصالات ضريبية وفواتير.
ويتعين على كل دولة عضو في منطقة اليورو الحفاظ على نسبة الدين العام دون 60 في المائة من إجمالي الناتج المحلي، ونسبة عجز أقل من 3 في المائة، وأن تهدف إلى وضع موازنات متوازنة على المدى المتوسط.
ولكن هناك جميع أنواع الثغرات، وقد استغلتها إيطاليا على نحو بارع في الماضي، ويبدو أن جاليتيري يعتقد أنه من الممكن أن يفعل ذلك مجددا، حيث يبدو أنه "واثق" من الحصول على موافقة من الاتحاد الأوروبي على مشروع الموازنة.