إطلالة على الإسكان من واقع الإحصاءات

|


يحظى الإسكان باهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين منذ أعوام، ويأتي موضوع الإسكان ضمن اهتمامات "رؤية المملكة 2030" التي تهدف إلى تحسين مستوى الإسكان ورفع نسبة ملكية الأسر للمساكن. ومن هذا المنطلق، تعمل وزارة الإسكان منذ إنشائها على هذا الموضوع، وتبذل جهودا كبيرة لحلحلة أزمة الإسكان من خلال برامج متعددة، توجت بطرح خيارات متنوعة أمام الناس لتمكينهم من امتلاك مساكن خاصة بهم، وذلك استشعارا بأهمية المسكن لجميع المواطنين. فالمأوى أو المسكن المناسب من الاحتياجات الضرورية للإنسان لأنه يوفر له الأمان، ويؤثر في صحته وتعليمه وسعادته، وهو ضمن هرم ماسلو الشهير للاحتياجات الإنسانية Maslow's Hierarchy of Needs.
ونتيجة لكون الإسكان ضمن الأولويات الوطنية، فقد دأبت الهيئة العامة للإحصاء على إجراء المسوحات السكانية لرصد التغيرات التي تطرأ على الخصائص السكنية، ومنها المسح الديموغرافي في عام 2016، وكذلك مسح الخصائص السكنية في منتصف عام 2019. ونظرا لأهمية هذا الموضوع وارتباطه بحياة الناس جميعا، سنناقش أبرز نتائج المسح الأخير مقارنة بما سبقه.
بناء على نتائج مسح المساكن لمنتصف 2019، تمثل المساكن المشغولة بأسر سعودية نحو 65 في المائة من إجمالي المساكن في المملكة، ويصل عدد المساكن المشغولة بأسر سعودية إلى نحو 3.7 مليون مسكن. وتتوزع هذه المساكن إلى شقق بنسبة 44 في المائة، وفلل بنحو 30 في المائة، ومنازل شعبية بنحو 18 في المائة. وتتفاوت هذه النسب من منطقة إدارية إلى أخرى، فترتفع نسبة الفلل في القصيم إلى 57 في المائة من إجمالي المساكن المشغولة بأسر سعودية، وكذلك الرياض 46 في المائة. ويقدر متوسط حجم الأسرة السعودية بنحو 5.9 فرد. من جهة أخرى، تصل نسبة ملكية المسكن للأسر السعودية إلى 62 في المائة، ولكن هذه النسبة تنخفض عند استبعاد المساكن غير المسلحة إلى 53 في المائة. وبمقارنة بيانات المسح الديموغرافي لعام 2016، تصل نسبة ملكية المسكن إلى نحو 63 في المائة. وبناء على هذه المقارنة، ينبغي أن يؤخذ في الحسبان معدل تكوين الأسر الجديدة، ما يتطلب دراسة تقويمية شاملة. ومن اللافت للنظر أن عدد المنازل الشعبية ازداد من 563791 منزلا بناء على بيانات المسح الديموغرافي لعام 2016 إلى 664991 بناء على مسح المساكن لعام 2019. وعلاوة على ذلك، لا تزال نسبة كبيرة نسبيا من المساكن تقدر بنحو 22 في المائة غير مرتبطة بشبكة مياه عامة، وتعتمد على "الوايت".
في الختام، من الأمور الإيجابية في جهود وزارة الإسكان نحو تخفيف حدة المشكلة أن الوزارة تسعى إلى توسيع الخيارات أمام المواطنين ما بين البناء الذاتي، والبيع على الخارطة، والوحدات الجاهزة في السوق، وكذلك الوحدات الجاهزة المقدمة من قبل الوزارة. ولكن هناك حاجة ماسة إلى تقويم الخدمات والمنتجات السكنية التي تقدمها الوزارة تقويما يأخذ في الحسبان آراء المستفيدين، لزيادة فاعلية الحلول الإسكانية التي توفرها وزارة الإسكان. ولا تزال هناك حاجة إلى إجراء دراسات متنوعة تشتمل على الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية على المديين القصير والبعيد.

إنشرها