تقدمت السعودية ثلاثة مراكز في تقرير التنافسية العالمي الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي "دافوس" اليوم، متقدمة إلى المركز الـ36 عالميا، مقابل المركز الـ39 في العام الماضي.

وحققت أكبر تقدم في ترتيبها منذ سبعة أعوام ضمن مؤشر التنافسية العالمي الذي يصنف الاقتصادات الأكثر تنافسية في العالم لعام 2019، حيث تصدرت سنغافورة الترتيب على حساب الولايات المتحدة التي حلت في المرتبة الثانية وتلتها هونج كونج وهولندا وسويسرا.

ويأتي تحسن تصنيف المملكة بعد تقدمها في مؤشرات أساسية، وكذلك الفرعية التي عززت موقعها التنافسي كبيئة استثمارية جاذبة، بالتزامن مع توسع القطاع غير النفطي في عام 2019، وعملية التحول الاقتصادي التي تنتهجها المملكة.

ويشير التقرير إلى تقدم السعودية في مؤشر تبني تكنولوجيا المعلومات بـ16 مركزا لتحتل الترتيب الـ38، وهو العنصر الذي كسبت فيه البلاد 9.4 نقطة. ما يدعم هذه النتيجة الانتشار السريع خدمات النطاق العريض (زادت الاشتراكات في الإنترنت النطاق العريض من 90 إلى 111 لكل 100 شخص) وزيادة كبيرة في مستخدمي الإنترنت في الوقت نفسه، تتحسن القدرة على الابتكار تدريجيا، والزيادة في عدد طلبات الحصول على براءات الاختراع ومستوى نفقات البحث والتطوير.

كما تقدمت المملكة في مؤشري سوق العمل، وسوق الإنتاج بـ13 مركزا، وحافظت على المركز الأول على مستوى العالم بالمشاركة مع دول أخرى في مؤشر استقرار الاقتصاد الكلي، في الوقت الذي اشتمل التقرير على مؤشرات أخرى بينها الصحة والبنية التحتية وسوق العمل والنظام المالي ومهارات رأس المال البشري.