أكدت شركة تطوير للمباني، الذراع المنفذة لمشاريع وزارة التعليم، استمرارها في منح مميزات وتسهيلات جديدة للمستثمرين في قطاع التعليم الأهلي، مشيرة إلى حرصها على تطوير برنامج الاستثمار بشقيه التعليمي والتجاري من خلال توفير خيارات استثمارية متنوعة، كالأراضي المرخصة والتصاميم الجاهزة والقابلة للتعديل.
وقال المهندس عادل الصبيحي؛ نائب الرئيس للاستثمار وإدارة الأصول في شركة تطوير للمباني، خلال ورشة عمل "فرص التطوير العقاري في قطاع التعليم العام والأهلي" في غرفة الرياض أمس، إن برنامج استثمار الأراضي التجارية يهدف إلى الاستفادة من مخزون الأراضي لدى وزارة التعليم، وتعظيم قيمة الأصول عن طريق تعزيز مشاركة القطاع الخاص.
ونوه إلى أن البرنامج يتميز بتقديمه عقودا طويلة المدى، ومواقع استراتيجية، إضافة إلى التسهيلات في شروط الإيجار، ويستهدف الممولين والمطورين العقاريين من سعوديين وخليجيين وأجانب.
وأوضح الصبيحي، أن وزارة التعليم أسندت إلى الشركة استثمار الأراضي والأملاك التابعة لها، ولهذا جرى إطلاق برنامج استثمار المرافق التعليمية للاستفادة منها عن طريق ضخها في القطاع الخاص والتعاقد مع المستثمرين، مبينا أنها جاءت على برنامجين، هما المرافق التعليمية والأراضي التجارية.
وبين أن برنامج استثمار المرافق التجارية تقوم من خلاله شركة تطوير للمباني بطرح مجموعة من الأراضي المملوكة لوزارة التعليم في مواقع استراتيجية ضمن المدن الرئيسة، والفائضة عن حاجة الاستخدام التعليمي في الوقت الحالي، وتقديمها ضمن منافسة عامة وفق آلية معينة للمستثمرين، بهدف إنشاء مشاريع تجارية وتشغيلها، والاستفادة من مخزون الأراضي غير المستخدمة لدى الوزارة، وتعظيم قيمة الأصول عن طريق تعزيز مشاركة القطاع الخاص.
ولفت إلى أنه تم إطلاق برنامج استثمار المرافق التعليمية للاستفادة منها عن طريق ضخها في القطاع الخاص والتعاقد مع المستثمرين، إذ طرحت مجموعة من المرافق التابعة لوزارة التعليم منافسة عامة، بهدف تفعيل دور القطاع الخاص وتطويره، وزيادة الطاقة الاستيعابية والتوسع في المدارس الأهلية، وتحسين البيئة التعليمية المحفزة للإبداع والابتكار، ومن ثم رفع مستوى مخرجات التعليم بما يحقق المواءمة مع متطلبات التنمية واحتياجات المجتمع.
وأكد أن الشركة تتيح خيارات متنوعة للمستثمرين في القطاع العقاري، حيث يقدم الأراضي ذات المساحات المختلفة، أو المباني الجاهزة، ويحظى بشتى أنواع الدعم، من أجل استقطاب المستثمرين المحليين والأجانب في مجال تشغيل المدارس الأهلية والتطوير العقاري.