يلخص ماريو دراجي رئيس البنك المركزي الأوروبي، من مكتبه الرئيس في الطابق الـ40 في مقر البرجين التوأمين اللامعين للبنك في فرانكفورت كيف تحول "المركزي" القاري خلال رئاسته.
يقول الإيطالي البالغ من العمر 72 عاما بمسحة فخر: "يجسد المبنى نفسه قيمنا، الشفافية والاستقلال".
في عهد دراجي، بلغ البنك المركزي الأوروبي سن الرشد. إلى جانب مجلس الاحتياطي الفيدرالي وبنك إنجلترا، طور ترسانة هائلة، حيث ضخ تريليونات اليوروات من الحوافز في اقتصاد منطقة اليورو، لمواجهة تأثير الأزمة المالية العالمية قبل عقد من الزمان.
دراجي الذي يقترب الآن من نهاية فترة ولايته البالغة ثمانية أعوام لطالما نال حفاوة بالغة في مؤتمرات قمة بروكسل.
في أيار (مايو) الماضي، منحه الرئيس إيمانويل ماكرون لقب فارس فرنسي: دي ليجون ديونور، وأشاد به باعتباره وريث كل من جان مونيه وروبرت شومان مؤسسي المشروع الأوروبي.
على الرغم من كل التفاخر من جانب دراجي، إلا أن اقتصاد المنطقة لا يزال هشا، وهناك شعور متزايد بأن "المركزي" قد تحمل كثيرا من العبء فوق الحد، ولم يعد من الممكن أن يكون اللاعب الوحيد في المدينة.
إنها وجهة نظر يؤيدها رئيس البنك المركزي الأوروبي بقوة، في انتقاد موجه إلى المؤسسة الاقتصادية الألمانية التي اشتبك معها دراجي بشكل متكرر، يقول: "تحدثت عن سياسة المالية العامة باعتبارها مكملا ضروريا للسياسة النقدية منذ عام 2014. والآن أصبحت الحاجة إلى ذلك ملحة أكثر من ذي قبل. ستستمر السياسة النقدية في أداء وظيفتها لكن الآثار الجانبية السلبية أثناء تقدمك للأمام هي الآن أكثر وضوحا".
ويضيف: "هل فعلنا ما يكفي؟ نعم، لقد فعلنا ما يكفي، ويمكننا فعل مزيد. المهم هو الشيء المفقود؟ الجواب هو سياسة المالية العامة، وهذا هو الفرق الكبير بين أوروبا والولايات المتحدة".
مقابلتان قبل مجيء لاجارد
خلال مقابلتين مع صحيفة فاينانشيال تايمز، واجه دراجي منتقديه وسلط الضوء على الدروس المستفادة من أزمة ديون منطقة اليورو التي استمرت بضعة أعوام، وإرثه والتحديات التي ستواجه خليفته كريستين لاجارد المديرة السابقة لصندوق النقد الدولي. وبرر أيضا حزمة نهائية من الحوافز النقدية التي تبين أنها مثيرة للجدل مع صقور البنك، وهم شوكة دائمة في خاصرته.
يتمتع دراجي، وهو ابن مصرفي مركزي سابق بأوراق اعتماد لا تشوبها شائبة أهلته لشغل منصبه، حياة مهنية طويلة في وزارة الخزانة الإيطالية وبنك إيطاليا "المركزي".
مؤهل بدكتوراه في الاقتصاد من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا كما قضى فترة عمل في بنك جولدمان ساكس، ما ساعده على تعلم كيفية التواصل مع المؤسسات المالية.
وصل إلى فرانكفورت في الوقت الذي كانت فيه أزمة منطقة اليورو على وشك أن تتسارع إلى مرحلة جديدة وغادرة.
ويتذكر قائلا: "بحلول نهاية عام 2011، كانت تدفقات الائتمان إلى القطاع الخاص تتراجع بشكل عجيب". وتبع ذلك تخفيضان في أسعار الفائدة، الأول خلال أيام من توليه المسؤولية.
مع تدهور اقتصاد منطقة اليورو، وجد دراجي نفسه في مواجهة التوتر المركزي في منطقة اليورو، الذي طارد جهود أوروبا نحو تكامل أعمق منذ معاهدة روما التأسيسية: المقايضات غير المريحة بين السيادة الوطنية والمصالح الجماعية الأوسع.
كان هذا التوتر أكثر حدة في ألمانيا، أكثر بلدان منطقة اليورو سكانا وأغناها اقتصادا. في حين أن النخبة السياسية، ولا سيما المستشار هيلموت كول، قد اشتركت في إيجاد اليورو كجزء من معاهدة ماستريخت، إلا أن بقية ألمانيا كانت أكثر تضاربا.
ويظهر هذا أكثر ما يظهر في البنك المركزي الألماني، الذي يعمل كحارس لاستقرار الأسعار في فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية.
أدت أزمة منطقة اليورو إلى تفاقم هذه التوترات. بقيت ألمانيا سليمة نسبيا، لكن بعض البلدان الأخرى، ولا سيما اليونان وإيطاليا وإسبانيا والبرتغال، انكشفت أوضاعها بسبب العجز الكبير في الحساب الجاري والدين العام.
يقول دراجي: "كانت حجتي هي أنه يتعين عليهم محاولة أن يروا أن هذا ليس عالما لبلد واحد، وأن هذا واقع أكثر تعقيدا من بلد واحد فقط".
زعيم المافيا في صحافة الألمان
داخل مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي تدهورت علاقته مع ينس فايدمان، رئيس البنك المركزي الألماني "بوندسبنك" بسرعة. أعلن رئيس "بوندسبنك" رأيه وانتقد الحوافز التيسيرية من البنك المركزي على أساس أنها ستطلق أكثر الأشياء التي يخشاها الألمان: التضخم المنفلت من عقاله.
أصبحت الهجمات الصحافية متكررة، حيث كانت الصفحات الأمامية تصور الإيطالي على أنه زعيم مافيا، وهو يشعل النار في الأوراق النقدية من فئة 100 يورو.
ومهما كانت إحباطاته، فإن دراجي كان دبلوماسيا للغاية حيث لا يفرد البنك المركزي الألماني أو فايدمان بالنقد، لكنه يوحي بأن كلا منهما متخلف عن الزمن.
ويقول: "هذه العقلية هي نتاج النجاح. لديك مؤسسة مرموقة للغاية، البنك المركزي الألماني "بوندسبنك" مع سياسة نقدية ناجحة منذ 20 إلى 50 عاما، عندما كان الجميع يرتكبون خطأ كبيرا في السياسة واحدا تلو الآخر. مع بزوغ اليورو دخلنا عالما جديدا. وهذا العالم كان يتغير بسرعة".
في هذه الحقبة من التضخم المنخفض والتقشف والبطالة العالية في البلدان الطرفية في المنطقة، فضلا عن النظام المالي المجزأ، يعتقد دراجي أن البنك المركزي الأوروبي كان عليه أن يتدخل، مع أو دون دعم كامل من جميع الدول الأعضاء.
ويقول: "كان من الأفضل لو كان لدينا إجماع منذ البداية. بمجرد أن أدركت أنه لن يكون الأمر كذلك، فقد كان الثمن ضروريا لندفعه".
هناك توبيخ لاذع: المعارضة داخل البنك المركزي الأوروبي متمثلة في فايدمان قوضت مصداقية البنك المركزي الأوروبي في الأسواق.
"كانت النظرة العامة السابقة أن البنك المركزي الأوروبي هو في الأساس بنك محافظ للغاية. لذلك، استغرق الأمر بعض الوقت قبل أن ينظر إلى التحركات التوسعية دون درجة معينة من الشك. على أن هذا هو ما عزز عزمنا".
بحلول تموز (يوليو) عام 2012، كان المزاج السائد في فرانكفورت قاتما للغاية. كان المستثمرون ينقلبون بشكل متزايد على اليورو، حيث راهنوا على أن مشكلات منطقة العملة الموحدة ليست محصورة في اليونان. كانت لديهم اقتصادات أكبر مثل إيطاليا وإسبانيا أمام أعينهم. كانت العدوى في الهواء. مستقبل اليورو في خطر.
ما تبع ذلك أصبح مادة الأسطورة. يؤكد دراجي أنه لم يتم كتابتها بدقة وبدأ الأمر بشكل لا يبشر بالخير.
لقد قدم عرضا تقديميا في 26 تموز (يوليو) الماضي، يقارن اتحاد العملة بنحلة طنانة، وهي شيء يطير رغم أنه لا ينبغي له ذلك، قبل أن تتحول إلى شيء جميل.
بول كروجمان الحائز جائزة نوبل في الاقتصاد، وصف الصورة بأنها "بيولوجيا مشكوك فيها"، منذ ذلك الحين على أن دراجي قد تعافى.
إنقاذ اليورو
أعلن أن البنك المركزي الأوروبي أنه سيفعل "كل ما يلزم" ضمن تفويضه لإنقاذ اليورو. ثم أضاف بصراحة: "صدقوني، سيكون هذا كافيا".
هذه الكلمات دفعت البنك المركزي الأوروبي إلى منطقة مجهولة، متعهدا بالصلاحيات الكاملة للبنك المركزي وراء العملة الموحدة.
كان هذا ما قاله كثيرون، بما في ذلك وول ستريت، من القطاع الخاص إنه أمر ضروري لتفادي موت اليورو ومشاهدة كساد عظيم آخر. ذلك كان لا يزال خطوة عملاقة، وهو أمر اعترف به دراجي منذ سبعة أعوام.
ويضيف: "فكرت في الموضوع، واستشرت وفكرت بعمق في الرسالة المناسبة".
الخطة التي تم وصفها في لغة البنك المركزي بأنها برنامج المعاملات النقدية المباشر جاءت خلال ذلك الصيف. لمواجهة التكهنات بحدوث تفكك، هدد البنك المركزي الأوروبي بشراء سندات الحكومات بكميات غير محدودة.
عن طريق دفع الأسواق إلى التيقن بأن البنك المركزي الأوروبي عازم على موقفه سيكون من الممكن وضع حد للدوامة الهبوطية. كنت مصمما على توضيح هذه النقطة بقوة. وفعلت الأسواق البقية".
في الدول الأعضاء الشمالية، اتهم البنك المركزي الأوروبي بتجاوز صلاحياته. هذه تهمة نفاها دراجي بصراحة، وأجبر على مشاهدة زميله فايدمان يشهد ضد البرنامج في المحكمة الدستورية في ألمانيا.
الأسواق اقتنعت بالفكرة. علاوة على ذلك، لم يقم البنك المركزي الأوروبي حتى ذلك الحين بشراء سند واحد بموجب المعاملات النقدية المباشرة. على أن مجرد التهديد بالعمل كاف.
وكما يقول: "استمرار رد فعل السوق المؤاتي في عيني أظهر أنها كانت في الواقع أزمة ثقة علينا أن نتصدى لها".
سؤال واحد يظل عالقا حول ما إذا كان يمكن أن يتحمل اليورو في شكله الحالي: الاختلافات داخل الكتلة. دراجي تجنب السؤال، مفضلا في البداية التحدث عن إدارة عدم التجانس. تبلورت هذه القضية حول مصير اليونان خلال أزمة الديون السيادية.
أدى رد الفعل العنيف ضد التقشف إلى انتخاب حزب سيريزا اليساري المتشدد. وراء الكواليس، كان هناك حديث حول ما إذا كان يجب "السماح لليونان بالرحيل".
أصر معسكر قوي في شمال أوروبا بقيادة ألمانيا على أن هذا أمر منطقي من الناحية الاقتصادية، لأن الاقتصاد اليوناني لم يكن قويا بما يكفي لاستحقاق العضوية. وجادل آخرون بأنها ستكون كارثة مثل انهيار ليمان براذرز، ما سيثير الذعر في الأسواق.
تمزق البنك المركزي الأوروبي بين إبقاء المصارف اليونانية واقفة على قدميها من خلال تزويدها بالسيولة والامتثال لقواعدها.
حظرت بروكسل استخدام سندات الحكومة اليونانية والسندات المدعومة من الحكومة كضمان، إذا لم تعد أثينا إلى برنامج صندوق النقد الدولي أو البرامج المدعومة من المفوضية الأوروبية.
في قضية واحدة، كان واضحا بما لا يقبل أدنى لبس: لم يسع مطلقا لإجبار اليونان على الخروج من العملة الموحدة.
يقول دراجي إنه قاوم في أحد اجتماعات وزراء مالية مجموعة اليورو، مطالبة أحد المشاركين، يعتقد أنه فولفجانج شويبله، وزير مالية ألمانيا آنذاك، للبنك المركزي الأوروبي بمنع إقراض أثينا منذ فترة طويلة.
"قلت: انظر، إذا كنت تريد إخراج اليونان من منطقة اليورو، افعل ذلك، ولا تستغل البنك المركزي الأوروبي للقيام بذلك".
كما اتهم شويبله البنك المركزي الأوروبي بإذكاء صعود الحزب القومي البديل من أجل ألمانيا جزئيا من خلال تخفيض أسعار الفائدة على المدخرين.
يصر دراجي على أن هذا لم يسهم في صعود الشعوبية. "كنا نفي بواجبنا، فالمعاهدة تطلب منا اتخاذ الإجراءات التي نتخذها للحفاظ على استقرار اليورو".
بشكل عام، يوافق على أن اليونان دفعت ثمنا "فظيعا"، لكن يوجد أمل.
ويضيف: "تم التغلب على الأزمة أولا بفضل ما استطاع المواطنون اليونانيون تحقيقه". التضامن في منطقة اليورو كان مفيدا. من الصعب للغاية بالنسبة لبلد معزول يعاني حالات الإعسار أن يعود إلى طبيعته".
يغلب على ظن مراقبي البنك المركزي الأوروبي أن دراجي كان يود أن ينهي فترة ولايته من خلال إنهاء التحفيز، ما يثبت بلا جدال أن أفعاله قد نجحت.
الأزمة لم تنته بعد
في الواقع، في الوقت الذي مرت فيه النقطة الحادة لأزمة منطقة اليورو، لا تزال هناك مشكلات مزمنة.
يلقي دراجي باللوم على عوامل خارجية مثل النزاع التجاري للرئيس دونالد ترمب مع الصين وخطر "بريكست" الصعب، على أن منطقة اليورو لا تزال داخليا، معرضة للخطر. لا تزال البطالة مرتفعة في الجنوب خاصة بين الشباب. تعثرت المحركات الاقتصادية في المنطقة مثل ألمانيا وهولندا، وتعرضت شركات التصدير فيها للضغوط.
الحزمة التي تم الكشف عنها في وقت سابق من هذا الشهر ستشهد استئناف برنامج للتخفيف الكمي بقيمة 2.6 تريليون يورو، كان من المفترض أن ينتهي في كانون الأول (ديسمبر) الماضي.
التزم البنك المركزي الأوروبي بإنفاق 20 مليار يورو شهريا حتى يظهر التضخم علامات تقترب من هدفه الذي يقل قليلا عن 2 في المائة.
كما خفضت أسعار الفائدة إلى مستويات متدنية جديدة على الإطلاق، وألمحت إلى أن تكاليف الاقتراض ستبقى ميسرة للغاية لأعوام، مع عدم وجود تقويم زمني للتخفيض.
أدى البرنامج الذي تم إطلاع السيدة لاجارد عليه إلى اعتراضات من تسعة من أعضاء المجلس البالغ عددهم 25 عضوا، صوت سبعة ضده لاحقا، بشكل رئيس على قرار إعادة تشغيل التسهيلات الكمية.
وكان من بين الحكام التسعة من بلدان تشكل أكثر من 50 في المائة من الناتج الاقتصادي للكتلة.
عناصر من الصحافة الألمانية انتقدت ذلك بشدة. صحيفة بيلد الأكثر شعبية، صورت دراجي على أنه "دراكولا" يمتص دماء المدخرين في البلاد في طبعة اليوم التالي، بعد يوم من إجراء مقابلة مع فايدمان قال فيها إنه سيرفع أسعار الفائدة في أقرب وقت ممكن. نشر رئيس البنك المركزي الهولندي، كلاس كنوت الذي خسر مثل فايدمان، أمام السيدة لاجارد وظيفة البنك المركزي الأوروبي، بيانا يقول فيه إن الحزمة قد تجاوزت الحد.
دراجي يدافع عن البرنامج حسب الضرورة.
ويقول: "تعقدت الآفاق، خاصة بالنسبة إلى التصنيع. لم يعد التضخم يسير على الطريق المؤدية لتحقيق هدفنا"، مضيفا أن السياسات ستنجح، وإن كانت بوتيرة أبطأ مما لو كانت الحكومات تنفق أكثر.
وهو يتفق مع ماكرون أن الوقت قد حان لدعم ميزانية منطقة اليورو المشتركة الجديدة، وهي تطور تحولي و"وجودي" لاستكمال السياسة النقدية.
ويضيف أن ما يجعله يشعر بالراحة هو أن سجل البنك المركزي الأوروبي في أعوام الأزمة هو أنه أنشأ تركة دائمة.
على أنها لا تتعلق بالرجل، بل بالمهمة وبالمؤسسة نفسها، بما يوحي بأن خليفته ستكون ملزمة باحترامها.
إن معارضي اليورو الذين يؤيدون سيطرة البلدان على عملاتها، خسروا. لقد هزموا في المعركة من أجل اليورو في الأزمة المالية، وخسروا المعركة السياسية في انتخابات البرلمان الأوروبي هذا العام.
وقال: "جميع قرارات السياسة تعتمد على الظروف، لكن ليس لدي سبب يدعوني إلى الاعتقاد بأن الأشخاص الذين سيجلسون في هذه الكراسي في الأعوام المقبلة، سيفسرون نطاق مهمتنا بطريقة تختلف بالفعل عن طريقة المجلس الحاكم الذي اجتمع في صيف عام 2012".
ويضيف أن لاجارد ستكون رئيسة "ممتازة" للبنك المركزي الأوروبي: "قادت صندوق النقد الدولي بنجاح خلال أوقات عصيبة".
بهذا يختتم دراجي عهده برضا هادئ شعاره: "المهمة أنجزت" على الأقل بالنسبة إلى الوقت الحاضر.
جدول زمني .. فترة ولاية دراجي المضطربة
- نوفمبر 2011: أصبح دراجي رئيسا للبنك المركزي الأوروبي، وبعد أيام خفض أسعار الفائدة.
- يوليو 2012: قال رئيس البنك المركزي الأوروبي إنه سيفعل “كل ما يلزم” ضمن تفويض البنك لطمأنة مستثمري منطقة اليورو، مضيفا: “صدقوني، هذا سيكون كافيا”.
- يونيو 2014: مع استمرار ضعف النمو، خفض دراجي أسعار الفائدة إلى أقل من صفر، من خلال فرض 0.1 في المائة على جزء من ودائع بنوك القطاع الخاص الموجودة في البنك المركزي الأوروبي.
- أوائل 2015: البنك المركزي الأوروبي يتبع البنوك المركزية الأخرى، ويطلق برنامج تسهيل كمي لشراء السندات من أجل تعزيز النمو.
- يونيو 2018: يدعي دراجي أنه تم التغلب على خطر الانكماش في أوروبا، ويكشف عن خطط لإنهاء التوسع في برنامج تسهيل كمي بقيمة 2.6 تريليون يورو بحلول نهاية العام.
- ديسمبر 2018: حكمت المحكمة العليا في أوروبا بمشروعية التسهيل الكمي. بيد أن المحكمة الدستورية الألمانية لم تصدر بعد حكمها النهائي، في هذا الصدد.
- نهاية 2018: ينهي البنك المركزي التسهيل الكمي حسب الخطة، وسط علامات تفيد بأن شركات التصدير في المنطقة قد تضررت بسبب الحروب التجارية العالمية.
- سبتمبر 2019: البنك المركزي الأوروبي يعيد إطلاق برنامج التسهيل الكمي، ويخفض أسعار الفائدة إلى أدنى مستوياتها بنسبة سالب 0.5 في المائة. على أن سبعة أعضاء ضمن المجلس الحاكم المكون من 25 عضوا، صوتوا ضد الحزمة.
أضف تعليق