الطاقة- النفط

محللون: الصناعة النفطية بحاجة إلى استثمارات إضافية لتجاوز آثار الركود وتعويض نضوب الحقول

محللون: الصناعة النفطية بحاجة إلى استثمارات إضافية لتجاوز آثار الركود وتعويض نضوب الحقول

يرى محللون نفطيون أن الصناعة النفطية في الوقت الراهن بحاجة إلى استثمارات إضافية لتجاوز الركود السابق وتعويض نضوب الحقول وتأمين احتياجات الطاقة.
في المقابل، يتوقع المحللون استمرار تقلبات الأسعار في أسواق النفط خلال الأسبوع الجاري بعد أن اختتمت الأسبوع الماضي على ارتفاع 1 في المائة، إلا أنها خسرت على المستوى الأسبوعي نحو 5.5 في المائة نتيجة تأثير عديد من العوامل المضادة في الأسواق النفطية.
ويحد من صعود الأسعار اكتمال تعافي الإنتاج السعودي بعد هجمات منتصف الشهر الماضي، التي نجحت السعودية في احتوائها وتنفيذ برنامج زمني مكثف للعودة إلى المستويات الطبيعية للإنتاج للوفاء بالإمدادات.
ويضغط على الأسعار تصاعد حدة الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين وسط حالة من عدم القناعة بقرب تسوية تلك النزاعات التجارية، بينما في المقابل يواصل تحالف "أوبك +" تقييد المعروض بمطابقة عالية بهدف التغلب على وفرة المعروض، وتوقعات بتباطؤ الطلب العام المقبل، رغم صدور بيانات إيجابية عن الوظائف في الولايات المتحدة ما يوفر بعض الدعم للأسعار.
ويعتقد المحللون أن تحسن مؤشرات الاقتصاد الأمريكي ستدعم النمو الاقتصادي العالمي، لافتين إلى تمسك الإدارة الأمريكية بتطبيق عقوبات صارمة على إيران من جراء تورطها في هجمات عديدة على المنشآت النفطية.
في سياق متصل، قال لـ"الاقتصادية"، روس كيندي العضو المنتدب لشركة كيو إتش آي لخدمات الطاقة، إن سوق النفط أقرب إلى مواصلة حالة التقلبات السعرية خلال الأسبوع الجاري، بسبب مخاوف النمو والبيانات المتقلبة عن وضع الطلب في ضوء حالة عدم اليقين المحيطة بتطور الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، التي امتدت إلى الاتحاد الأوروبي وسط تراجع ملحوظ في أداء الاقتصاد الألماني، الذي يعد مؤشرا لاقتصادات أوروبا بشكل عام.
وأضاف كيندي، أن استمرار ارتفاع المخزونات الأمريكية يضغط بقوة على الأسعار، كما أن عودة الإنتاج السعودي إلى مستوياته الطبيعية بدد كل المخاوف التي أحاطت بأمن الإمدادات في أكبر دولة مصدرة للنفط، مشيرا إلى أن الاقتصاد العالمي يكافح للخروج من دوامة الركود والتباطؤ الناجمة عن تصاعد حدة الحرب التجارية، لافتا إلى أن البيانات الإيجابية للوظائف الأمريكية قدمت بعض الدعم لأسعار النفط في ختام الأسبوع الماضي.
من جانبها، أوضحت لـ"الاقتصادية"، الدكتورة ناجندا كومنداتوفا كبيرة محللي المعهد الدولي لتطبيقات الطاقة، أن وفرة المعروض تلوح بقوة في الأفق، وقد تتسع في العام المقبل بشكل لافت، وهو ما جدد الحديث داخل أروقة "أوبك"، وبين وزراء الطاقة حول مدى الاستعداد لإجراء خفض جديد في الإمدادات خاصة مع استمرار انخفاض الأسعار.
وأشارت إلى أن "أوبك" لا تستهدف الأسعار فقط، بل تركز على رواج الصناعة بأكملها، ولن يتحقق ذلك دون الوصول إلى استقرار السوق بشكل مستدام وشامل، لافتة إلى إعلان عديد من الدول المنتجة الحفاظ على حصص خفض الإنتاج بعد زيادات إنتاجية طارئة سابقة مثل نيجيريا وروسيا.
من ناحيته، قال لـ"الاقتصادية"، ماركوس كروج كبير محللي شركة إيه كنترول لأبحاث النفط والغاز، إن حالة التقلبات ستستمر بوتيرة مرتفعة خلال الأسبوع الجاري والأسابيع اللاحقة لحين ظهور مؤشرات جادة عن احتواء التطورات السلبية في النزاعات التجارية بين واشنطن وبكين، علاوة على أهمية خفض التوترات والمخاطر الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط، التي تلعب دورا رئيسا في إمدادات النفط العالمية.
ويتوقع كروج أن يكون العام المقبل ممتلئ بالتحديات في الصناعة، ما يفرض مزيدا من الأعباء على اجتماع تحالف "أوبك +" في فيينا أوائل كانون الأول (ديسمبر) المقبل، لتقييم مدى جدوى اتفاقهم الحالي لخفض الإنتاج البالغ 1.2 مليون برميل يوميا والممتد حتى نهاية آذار (مارس) المقبل، وسط مؤشرات على احتمال تعميق التخفيضات لوقف تدهور الأسعار المتوقع مع بداية العام المقبل.
بدوره، يعتقد ماثيو جونسون المحلل في شركة أوكسيرا الدولية للاستشارات، أن الصناعة النفطية بحاجة إلى مزيد من الاستثمارات لتجاوز الركود السابق وتعويض نضوب الحقول وتأمين احتياجات الطاقة في الدول سريعة النمو خاصة في وسط آسيا، مشيرا إلى أن هذا الأمر يتطلب تعاونا دوليا من الجميع لدعم استقرار السوق وتماسك الأسعار عند المستويات المعززة للاستثمار.
وأضاف لـ"الاقتصادية"، أن اضطراب السوق وتقلبات الأسعار ليستا في مصلحة المنتجين أو المستهلكين ولا الاقتصاد العالمي، لافتا إلى أن المستثمرين الذين يرغبون في تقديم مساهمات بشأن مكافحة التغير المناخي ليس من مصلحتهم إقصاء شركات الوقود الأحفوري، التي ستظل مهيمنة على مزيج الطاقة لعقود مقبلة، ويجب عليهم بدلا من ذلك الاستثمار في التقنيات الحديثة التي ستدعم الحلول الفعلية لتغير المناخ.
وكانت أسعار النفط قد ارتفعت نحو 1 في المائة في ختام الأسبوع الماضي بعد أن ساعدت زيادة في الوظائف في الولايات المتحدة في تهدئة بعض مخاوف الأسواق المالية بشأن تباطؤ اقتصادي عالمي قد يقوض الطلب على الخام، لكن النفط هبط أكثر من 5 في المائة على مدار الأسبوع في ثاني أسبوع على التوالي من الخسائر.
وبحسب "رويترز"، أنهت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت جلسة التداول مرتفعة 66 سنتا، أو 1.14 في المائة، لتبلغ عند التسوية 58.37 دولار للبرميل.
وزادت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 36 سنتا، أو 0.7 في المائة، لتغلق عند 52.81 دولار للبرميل.
وعلى مدار الأسبوع هبطت عقود برنت 5.7 في المائة، في أكبر هبوط أسبوعي منذ تموز (يوليو)، وأنهى الخام الأمريكي الأسبوع على خسارة قدرها 5.5 في المائة هى أيضا الأكبر منذ تموز (يوليو).
وخفضت شركات الطاقة الأمريكية عدد حفارات النفط العاملة للأسبوع السابع على التوالي، بينما يواصل منتجون تنفيذ خطط لخفض الإنفاق على أعمال الحفر الجديدة هذا العام.
وأفادت شركة بيكر هيوز لخدمات الطاقة، في تقريرها الأسبوعي، الذي يحظى بمتابعة وثيقة، بأن عدد حفارات النفط النشطة في الولايات المتحدة انخفض بمقدار ثلاثة حفارات في الأسبوع المنتهي في الرابع من تشرين الأول (أكتوبر) ليصل العدد الإجمالي إلى 710، وهو الأدنى منذ أيار (مايو) 2017.
وفي الأسبوع نفسه قبل عام، كان هناك 861 حفارا قيد التشغيل، وتراجع عدد حفارات النفط النشطة، وهو مؤشر أولي للإنتاج مستقبلا، على مدار عشرة أشهر مع قيام شركات مستقلة للاستكشاف والإنتاج بخفض الإنفاق على أعمال الحفر الجديدة، بينما تركز بشكل أكبر على نمو الأرباح بدلا من زيادة الإنتاج.
وساعد انخفاض عدد الحفارات على خفض إنتاج الولايات المتحدة من النفط الخام في تموز (يوليو) إلى 11.81 مليون برميل يوميا، وهو ثالث انخفاض شهري، من مستوى قياسي مرتفع بلغ 12.12 مليون برميل يوميا في نيسان (أبريل).
من ناحية أخرى، هبط عدد حفارات الغاز الطبيعي النشطة في الولايات المتحدة إلى 144، وهو أدنى مستوى منذ كانون الثاني (يناير) 2017.
وأفادت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية بأن مخزونات الخام في الولايات المتحدة ارتفعت الأسبوع الماضي مع قيام المصافي بخفض الإنتاج، في حين انخفض مخزون البنزين ونواتج التقطير.
وزادت مخزونات الخام 3.1 مليون برميل للأسبوع المنتهي في 27 أيلول (سبتمبر)، بينما توقع المحللون ارتفاعها 1.6 مليون برميل، وتراجعت مخزونات الخام بنقطة التسليم في كاشينج في ولاية أوكلاهوما 201 ألف برميل.
وانخفض استهلاك الخام بمصافي التكرير 496 ألف برميل يوميا، وتراجع معدل تشغيل المصافي 3.4 نقطة مئوية، بينما هبطت مخزونات البنزين 228 ألف برميل، في حين توقع المحللون أن تزيد 449 ألف برميل.
وتراجعت مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، 2.4 في المائة، مقابل توقعات لانخفاض قدره 1.8 مليون برميل، وزاد صافي واردات الولايات المتحدة من النفط الخام 29 ألف برميل يوميا الأسبوع الماضي.

إنشرها

أضف تعليق

المزيد من الطاقة- النفط