Author

ديون البلدان النامية وهبوط صافي تدفقاتها

|

يظهر تقرير إحصاءات الديون الدولية لعام 2020 الصادر عن البنك الدولي أن إجمالي الديون الخارجية للبلدان منخفضة الدخل ومتوسطة الدخل قفز بنسبة 5.3 في المائة إلى 7.8 تريليون دولار العام الماضي، وأن صافي تدفقات الديون "إجمالي المدفوعات مطروح منها أقساط سداد أصل القروض" من الدائنين الخارجيين هبط 28 في المائة إلى 529 مليار دولار.
ويشير التقرير إلى أنه في المتوسط، كان عبء الديون الخارجية للبلدان منخفضة الدخل ومتوسطة الدخل معتدلا، لكن عدة بلدان شهدت تدهور مسار ديونها منذ عام 2009. وتقلصت نسبة البلدان منخفضة الدخل ومتوسطة الدخل التي تقل فيها نسبة الديون إلى إجمالي الدخل القومي عن 30 في المائة إلى 25 في المائة مقابل 42 في المائة قبل عشرة أعوام. وبالمثل، قفزت نسبة البلدان التي ترتفع فيها نسبة الديون إلى الصادرات.
"للنمو بمعدلات أسرع، يحتاج كثير من البلدان النامية إلى مزيد من الاستثمار الذي يحقق أهدافها الإنمائية. ومن ثم، يجب أن تمتد شفافية الديون لتشمل كافة أشكال الالتزامات الحكومية، الصريح منها والضمني. فالشفافية جزء أساسي في اجتذاب مزيد من الاستثمارات وتعزيز كفاءة تخصيص رأس المال، وهي أيضا ضرورية في عملنا لتحسين نواتج التنمية".
وكان من عوامل ارتفاع أرصدة الديون قفزة نسبتها 15 في المائة في الصين أذكاها إقبال المستثمرين على الأصول المقومة بالرينمنبي "اليوان". وما عدا أكبر عشرة مقترضين "الأرجنتين والبرازيل والصين والهند وإندونيسيا والمكسيك والاتحاد الروسي وجنوب إفريقيا وتايلاند وتركيا"، ارتفعت أرصدة الديون الخارجية بنسبة 4 في المائة. وشهدت بلدان إفريقيا جنوب الصحراء ما عدا دولة جنوب إفريقيا ارتفاع أرصدة الديون بنسبة 8 في المائة في المتوسط في عام 2018، وشهد أكثر من نصف بلدان المنطقة زيادة أرصدة ديونها الخارجية إلى الضعفين منذ عام 2009.
وقفز صافي تدفقات الديون إلى البلدان منخفضة الدخل ومتوسطة الدخل من جهات دائنة متعددة الأطراف بنسبة 86 في المائة، وكان السبب الرئيس لهذه الزيادة القرض المقدم من صندوق النقد الدولي للأرجنتين. وما عدا ذلك القرض، لم يطرأ تغير على صافي تدفقات الديون إلى هذه البلدان من جهات دائنة متعددة الأطراف عما كان عليه العام السابق. وانخفضت وتيرة تدفق القروض من دائنين غير أعضاء في نادي باريس إلى البلدان المؤهلة للاقتراض من المؤسسة الدولية للتنمية، وهي ذراع مجموعة البنك الدولي لتمويل أشد بلدان العالم فقرا. وانخفضت حصة الارتباطات الجديدة من الجهات الدائنة الثنائية من غير الأعضاء في نادي باريس إلى 17 في المائة "مواصلة اتجاهها النزولي من 43 في المائة في عام 2010"، بينما بقيت حصة الارتباطات الجديدة من الجهات الدائنة الثنائية من أعضاء نادي باريس مستقرة دونما تغير عند 12 في المائة.
تضمن هذا العدد من مطبوعة إحصاءات الديون الدولية للمرة الأولى تحليلا مفصلا للديون الحكومية المضمونة من الحكومة ــ ديون الحكومات وكيانات القطاع العام الأخرى، وكذلك ديون القطاع الخاص المضمونة من الحكومة. ولذلك، تتوافر المعلومات عن الديون الحكومية، وكذلك عن الالتزامات الطارئة الصريحة للحكومات.
وعلق هايشان فو، مدير مجموعة بيانات اقتصادات التنمية في البنك الدولي قائلا: "لقد تغيرت أنماط الاقتراض وأدوات الدين على مر السنين، وبالمثل تغير عمق ونطاق إحصاءات الديون الدولية. ولكن ما لم يتغير هو الهدف الرئيس للتقرير: وهو تقديم بيانات شاملة منتظمة عن الديون الخارجية للبلدان منخفضة الدخل ومتوسطة الدخل من أجل دعم إدارة الديون وما يتصل بها من قرارات في مجال السياسات".
وهبطت إصدارات السندات في البلدان منخفضة الدخل ومتوسطة الدخل ــ وهي مصدر رئيس للتمويل الخارجي لبعض البلدان ــ بنسبة 26 في المائة إلى 302 مليار دولار في عام 2018، مع اشتداد حالة عدم اليقين التي تسود المشهد العالمي، وظروف تمويل أكثر تشددا في أسواق رأس المال، وتخفيضات التصنيفات الائتمانية. بيد أن إصدارات السندات في بلدان إفريقيا جنوب الصحراء ما عدا دولة جنوب إفريقيا ارتفعت إلى مستوى قياسي قدره 17 مليار دولار. واتسمت الإصدارات في عام 2018 بأنها ذات آجال أطول، وشهدت جميعا زيادة طلبات الاكتتاب فيها عن المعروض منها.
وانخفض صافي التدفقات المالية إلى البلدان منخفضة الدخل ومتوسطة الدخل ــ شاملة الديون وحقوق الملكية ــ بنسبة 19 في المائة في عام 2018 إلى تريليون دولار. وما عدا الصين التي بلغ نصيبها نصف صافي تدفقات الديون و43 في المائة من صافي تدفقات حقوق الملكية، انخفض صافي التدفقات المالية إلى البلدان منخفضة الدخل ومتوسطة الدخل بنسبة 28 في المائة.

إنشرها