FINANCIAL TIMES

رحيل ميركل يقلص نفوذ قاطرة أوروبا الاقتصادية

لفتة إيمانويل ماكرون الرئيس الفرنسي الدبلوماسية الشهر الماضي، تركت كثيرين في برلين عاجزين عن الكلام.
عند استقبال فلاديمير بوتين في ملاذه الصيفي في فورت دي بريجانسون، دعا الرئيس الفرنسي إلى بناء هيكلية أمنية جديدة بين الاتحاد الأوروبي وروسيا.
على الرغم من "سوء الفهم في العقود الماضية" إلا أنه قال إن روسيا "أوروبية بعمق ... نحن نؤمن بأوروبا تمتد من لشبونة إلى فلاديفوستوك".
الدبلوماسيون في برلين غضبوا. تساءل أحد المسؤولين: "من منحه التفويض للتفاوض بشأن بناء هيكلة أمنية مع روسيا؟ نحن سعداء تماما بالهيكلة التي لدينا الآن، ولا ينبغي أن يضعها موضع تساؤل".
بعد أيام أطلق ماكرون هجوما دبلوماسيا جديدا بشأن أوكرانيا حيث دعا إلى عقد القمة الأولى لما يسمى نورماندي فور -قادة ألمانيا وفرنسا وروسيا وأوكرانيا- منذ عام 2016.
وأصر على أنه كان يعمل بتنسيق وثيق مع أنجيلا ميركل، المستشارة الألمانية.
الانطباع الذي قدمه أنه كان يستعرض عضلاته في مجال سياسة كانت تقليديا من اختصاص ألمانيا.
بعد كل شيء، كانت أنجيلا ميركل هي التي قادت العقوبات الغربية ضد روسيا، بعد ضمها شبه جزيرة القرم عام 2014 وتوسطت لوقف إطلاق النار بين القوات الحكومية والانفصاليين الذين تدعمهم روسيا في شرق أوكرانيا.
علقت صحيفة سوديتش تسايتونج اليومية قائلة: "ماكرون يسرق عرض ميركل".
بالنسبة إلى البعض في برلين مناورة الزعيم الفرنسي عكست اتجاها أوسع، نفوذ ألمانيا المتضائل على الساحة الدولية.
كان هناك شعور بأن باريس ببساطة تحاول إشغال فراغ دبلوماسي كانت تحتله برلين فيما مضى.
يقول أوميد نوريبور، المتحدث باسم الشؤون الخارجية لحزب الأخضر المعارض في ألمانيا: "لا يمكن أن يكون ماكرون بهذا النشاط إلا لأن ألمانيا أصبحت سلبية جدا".
ميركل، في شفقها كمستشارة، تجسد هذا التصور للتراجع. مع اقتراب أشهرها الأخيرة في السلطة، يبدو أن قدرتها على تحديد الأجندة السياسية تتناقص بسرعة.
محليا، أيضا، هي أضعف. لديها ائتلافها الهش مع الحزب الديموقراطي الاجتماعي، الذي تخلى عن مكانته كحزب يسار الوسط في ألمانيا إلى حزب الخضر.
مع ركود وشيك، يشكو النقاد من إحساس بالانحراف وعدم وجود هدف، وحكومة نفدت أفكارها.
يقول ستيفن كامبيتير، رئيس اتحاد أصحاب العمل بي دي أيه BDA ووزير دولة سابق في وزارة المالية: "الائتلاف يركز على نفسه إلى درجة كبيرة فوق الحد، ويركز على التوترات بين الشركاء أكثر مما يركز على التحديات الكبيرة التي تواجه ألمانيا. هناك ميل نحو الاهتمام المحلي ... وهذا يعني أن ألمانيا غير قادرة على لعب دور في أوروبا".
كان الأمر مختلفا تماما قبل خمسة أعوام. في ذلك الحين، كانت ميركل في ذروة سلطتها. كان اقتصاد ألمانيا مزدهرا، مع ارتفاع معدل التوظيف والصادرات الصحية وفائض موازنة كبير.
كانت قيادتها البارعة قد ساعدت منطقة اليورو على الصمود أمام أسوأ أزماتها على الإطلاق.
ألمانيا والولايات المتحدة شكلتا دعامتين لتحالف عبر المحيط الأطلسي بدا غير قابل للتفكك.
ثم بدأت الأمور تنهار. قرارها بإبقاء حدود ألمانيا مفتوحة عام 2015، والتدفق اللاحق لأكثر من مليون لاجئ كشف عن صدوع عميقة في الاتحاد الأوروبي، وقلب السياسة الألمانية رأسا على عقب.
حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي الذي تنتمي إليه خسر الدعم لمصلحة حزب البديل ألمانيا المناهض للهجرة الذي أصبح أكبر حزب معارضة في البرلمان الألماني.
بعد انتخابات برلمانية غير حاسمة عام 2017، اضطرت إلى تشكيل ائتلاف كبير مع حزب الاتحاد الديمقراطي الاجتماعي الذي رزئ منذ بدايته بصراعات داخلية.
واقتصاد ألمانيا الذي كان قويا فيما مضى يتقلص الآن، وتسحقه الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين والمخاوف من "بريكست" صعب.
لم تعد ميركل تهيمن على السياسة الألمانية. العام الماضي، تنحت من منصب زعيم حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي بعد 18 عاما، وقالت إنها ستخرج من السياسة بمجرد انتهاء فترة ولايتها الرابعة والأخيرة كمستشارة عام 2021.
كل الأنظار كانت موجهة إلى زعيمة الحزب الجديدة أنيجريت كرامب-كارينباور، ومحاولاتها البائسة لترسيخ نفسها كوريثة ميركل.
يقول نوريبور إن: "ميركل مشتتة للغاية بالمشكلات الداخلية، عدم استقرار ائتلافها الكبير والتذمر داخل حزبها بشأن الخلافة" حيث لا تستطيع إطلاق أي مبادرات جديدة للسياسة الخارجية.
شعبية ميركل الشخصية لا تزال مرتفعة بشكل مدهش. إنها بلا شك السياسية الأكثر شعبية في ألمانيا. لكن على الرغم من ذلك، إلا أن كثيرين يتوقون إلى التغيير.
تقول أندريا روميلي، أستاذة الاتصال في السياسة في كلية هيرتي للحوكمة في برلين، "نحن نعيش في عصر يريد فيه الناس أن يمنحهم شخص ما التوجيه، ولن يحصلوا عليه منها. أنا معجبة بأصالة ميركل، وهدوئها ورباطة جأشها. من نواح كثيرة، تحتاج ألمانيا الآن إلى أسلوب سياسي جديد".
لا يوجد شيء ألحق الضرر بثقة ألمانيا أكثر من الهجمات المستمرة من دونالد ترمب الذي حول برلين إلى كيس ملاكمة مفضل لديه.
تحملت ميركل وابلا من الإساءات من الرئيس الأمريكي حول كل شيء من الإنفاق الدفاعي الضعيف في ألمانيا، إلى فائضها الضخم في الحساب الجاري، واعتمادها على الغاز الطبيعي الروسي.
يقول أولريتش سبيك، زميل زائر أعلى في صندوق مارشال الألماني في برلين: "العلاقة مع واشنطن دائما ما كانت حاسمة للسياسة الخارجية الألمانية، والآن قطعت. تم عزل ميركل من قبل ترمب وهذا أبقاها خارج الصورة".
ليس فقط أن العلاقات مع واشنطن سيئة، فقد هاجم ترمب كل القيم العزيزة على ميركل.
يقول المسؤول: "إنها تهتم بشدة بالمؤسسات متعددة الأطراف لكن كيف يمكن أن تعمل بشكل صحيح في عالم يهيمن عليه ترمب، وبوتين وأردوغان؟ إنها تهتم بإقامة تحالفات، وهذا أمر من الصعب القيام به أكثر من أي وقت مضى".
تمر ألمانيا بمرحلة صعبة مع حليف وثيق آخر، أيضا فرنسا كان ماكرون يأمل في البداية أن تنضم إليه ميركل في حملة لإصلاح الاتحاد الأوروبي ومنطقة اليورو، وإبطاء صعود الشعبوية اليمينية.
غير أن المستشارة المشغولة بأشهر لبناء ائتلاف بعد انتخابات عام 2017 بقيت صامتة.
يقول ماركو بوشمان عضو البرلمان البارز للحزب الديمقراطي الحر المعارض: "عندما قدم ماكرون مقترحاته للإصلاح، لم تتمكن ألمانيا حتى من القول ما إذا كانت جيدة أو سيئة، لم تقل أي شيء على الإطلاق. لم تعد ألمانيا تتكلم بوضوح حتى عن مصالحها الخاصة بعد الآن".
التعاون مع ماكرون في حملة إصلاح كبيرة كان سيتجاوز سلطات ميركل. الجناح المحافظ في حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي كان غاضبا منها في الأصل، بسب دفع الحزب نحو الوسط، التخلص التدريجي من الطاقة النووية وإلغاء الخدمة العسكرية الإلزامية وإبقاء حدود ألمانيا مفتوحة خلال أزمة المهاجرين.
وقال سيجمار جابرييل زعيم الحزب الديمقراطي الاجتماعي السابق ونائب المستشارة، للتلفزيون الألماني إنها "اختبرت بشدة صبر حزبها بشأن طابعها الليبرالي، والثمن الذي دفعته كان أنها حصلت على حرية أقل بكثير للتصرف في مجالات مهمة أخرى".
أزمة اللاجئين على وجه الخصوص كانت لها آثار سلبية. يقول أحد أعضاء البرلمان من حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي: "يمكنك أن ترى أنها استنزفتها فعلا. الآن لا يبدو أنها قادرة على بذل جهد لفعل أي شيء".
ماكرون المحبط من سلبية ألمانيا، يميل إلى التصرف وحده.
هذا النهج الجديد كان واضحا للغاية في قمة مجموعة السبعة الشهر الماضي في بياريتز، حيث كان بمنزلة الرقم الواحد في العالم لحل المشكلات، الملتزم بمعالجة الأزمات من اليمن وليبيا إلى إيران والساحل.
لم تكن قمة بياريتز اجتماعا لمجموعة السبعة من النوع الذي اعتادت عليه ميركل.
يقول جوزيف جانينج زميل سياسة أعلى في المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية في برلين: "في السابق، كانوا جميعها يتفاوضون بصبر مع قادة ذوي طريقة تفكير متشابهة، وهو أمر كانت جيدة فيه لكن الآن الأمر أشبه بمعركة على جائزة. هذه الأيام مجموعة السبعة تتعلق بالمناورة من أجل المكانة والتأنق والتفاخر. وهذا ليس عالم ميركل".
محاولة ماكرون لانتزاع دور ميركل ككبير الوسطاء في الصراع في أوكرانيا كان مزعجا بشكل خاص.
يقول جانينج: "لا يمكنها الموافقة على ذلك، لأن علاقة ألمانيا الخاصة مع روسيا واحدة من الأصول المهمة التي تملكها كمستشارة. يعرف القادة الغربيون أن الألمان بإمكانهم التحدث مع الروس بطريقة لا يمكن أن يفعلها أي شخص آخر، ولا حتى ماكرون".
يقول النقاد إن الثقل العالمي لألمانيا كان يتراجع منذ فترة طويلة. البعض يلوم وزير الخارجية هيكو ماس الذي يقولون إنه يفتقر إلى الصفات القيادية ووضوح الهدف.
في عهد ماس، يقول نوريبور إن السياسة الخارجية الألمانية أصبحت أكثر "ترددا وغموضا وفتورا".
ويقارن ماس في وزراء الخارجية السابقين والدبلوماسية المكوكية المكثفة التي شاركوا فيها لحل الأزمات العالمية، فرانك-والتر شتاينماير في أوكرانيا عام 2014، ويوشكا فيشر في إسرائيل وفلسطين عام 2001، وهانس-ديتريتش جينشر طوال الحرب الباردة، وفي الفترة التي سبقت إعادة توحيد ألمانيا.
يقول إن ماس كان من الممكن أن يشارك أكثر بكثير مما فعل، في محاولة إنهاء الحرب في اليمن والأزمة المتعلقة بطموحات إيران النووية.
يقول آخرون إن الفساد في الدبلوماسية الألمانية بدأ عندما غادر كريستوف هوسجن الذي شغل منصب مستشار ميركل للسياسة الخارجية لمدة 12 عاما، عام 2017 ليصبح سفير ألمانيا لدى الأمم المتحدة. لعب هوسجن دورا رئيسا في عملية السلام في مينسك، التي أقامت وقف إطلاق النار في شرقي أوكرانيا، وهي "جزء أساسي من إرث ميركل"، كما يقول سبيك. أضاف، "الخطر هو أن ماكرون وترمب سيتوليان هذه السياسة".
كان هناك ذعر في برلين عندما ألمحت الولايات المتحدة إلى ضرورة إعادة ضم روسيا إلى مجموعة السبعة، وهو تطور إذا حدث فعلا، فسيشكل هزيمة كبيرة لميركل.
ليس الأمر أنها انفصلت بالكامل عن السياسة الخارجية، فقد كانت واحدة من أوائل القادة الغربيين الذين يستضيفون فولوديمير زيلينسكي، بعد فوزه المفاجئ في الانتخابات الرئاسية الأوكرانية في نيسان (أبريل) الماضي. كما كانت برلين أيضا مكانا لعقد اجتماع حاسم في وقت سابق من هذا الشهر بين ممثلي قوى "النورماندي" -روسيا وأوكرانيا وألمانيا وفرنسا- للتحضير للقمة الرباعية المقبلة.
في نص محادثة بين زيلينسكي وترمب أصدرها البيت الأبيض في الـ25 من أيلول (سبتمبر) الجاري، يقول الرئيس الأمريكي إن ميركل "لا تفعل أي شيء" لأوكرانيا.
كما دعمت ميركل أيضا مبادرات دبلوماسية كبيرة أخرى. حيث كانت في طليعة الجهود الأوروبية لتخفيف حدة الفقر في إفريقيا، وللحد من عدم المساواة والعنف اللذين دفعا مئات الآلاف إلى البحث عن حياة أفضل في أوروبا.
في أيار (مايو) الماضي، سافرت إلى بوركينا فاسو ومالي والنيجر لدفع هذه السياسة.
وطرحت ميركل أيضا فكرة استضافة مؤتمر دولي بشأن ليبيا، سيكون أول مجهود دبلوماسي كبير لألمانيا منذ عملية السلام في مينسك.
تهدف المستشارة إلى العمل كوسيط نزيه في صراع أدى إلى زعزعة الاستقرار في منطقة الساحل، وسعت إلى نيل دعم ماكرون وترمب في حملتها من أجل السلام.
كذلك، ستتولى ألمانيا الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي في العام المقبل: يمكن تتويج ذلك باتفاقية كبيرة لحماية الاستثمار بين الأوروبيين والصين التي يجري العمل عليها منذ فترة طويلة.
مع اقتراب موعد تنحيها، يقول البعض إن ميركل ستكافح لتحقيق أي شيء دائم في الأيام المتبقية الـ730 أو نحو ذلك في السلطة، خاصة عام 2021 عندما يكون هناك عدد قليل من الفرص لمبادرات سياسية كبيرة في عام انتخابات.
يقول كامبيتير إن العلامات منذ الآن لا تبشر بالخير. "في العام المقبل، ستكون ألمانيا في مقعد القيادة فيما يتعلق بجميع القرارات الأساسية في الاتحاد الأوروبي، وتحديد الأجندة للتكتل بالكامل. وفي الوقت الحالي تركز على قضايا هامشية، مثل ما إذا كان ينبغي حظر الأكياس البلاستيكية وأنظمة التدفئة التي تعمل بالنفط".
حتى أشد منتقديها يقولون إن ميركل ليست عاجزة في فترتها الأخيرة. يقول بوشمان من الديمقراطيين الأحرار: "إنها مدركة للسلطة إلى حد كبير، لا ينبغي أبدا الاستهانة بها".

المناخ: تظهر الحزمة افتقار الائتلاف للطموح

الرد الساحق على حزمة التدابير التي بقيمة 54 مليار يورو لمكافحة تغير المناخ، التي كشف عنها ائتلاف أنجيلا ميركل الكبير مع جلبة كبيرة يوم الجمعة الماضي كان عدم المبالاة.
كجزء من الحزمة، التي صممت لضمان تحقيق ألمانيا لهدفها المتمثل في خفض انبعاثات غازات الدفيئة بحلول عام 2030، سيتعين على الشركات التي تنتج وتبيع البنزين والفحم ووقود التدفئة، شراء شهادات لتعويض انبعاثاتها من ثاني أكسيد الكربون.
سعر الكربون المخطط له سيبدأ من 10 يوروات عام 2021 ويرتفع إلى 35 يورو بحلول عام 2025.
يقول أوتمار إيدنهوفر، رئيس معهد بوتسدام لأبحاث تأثير المناخ: إن ذلك "منخفض بشكل مثير للسخرية"، ولن يكون له أي تأثير في سلوك المستهلكين، وجادل لمصلحة فرض سعر مبدئي يبلغ 50 يورو للطن، ليرتفع إلى 130 يورو بحلول عام 2030. ترد ميركل قائلة إن "السياسة هي دائما ما هو ممكن".
يقول النقاد إن حزمة المناخ هي رمز لحكومة لطالما بدا أنها تفتقر إلى الطموح والدافع. يقول ماركو بوشمان، عضو البرلمان من الحزب الديمقراطي الحر المعارض، "حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي وحزب الاتحاد الديمقراطي الاجتماعي لم يتحدا على هذه المسألة فعلا. نتيجة لذلك، أيا كان الذي يتفقان عليه دائما فيجب أن يكون القاسم المشترك الأدنى".
لطالما اتهم زعماء الأعمال الحكومة بالافتقار إلى الإبداع. يقول ديتر كمبف رئيس اتحاد بي دي آي BDI، وهي مجموعة ضغط الأعمال الرئيسة في ألمانيا: "كثير من الأمور التي وعدت بها لم تتحقق". ويستشهد بالذكاء الاصطناعي: حيث وعد الوزراء باستثمار ثلاثة مليارات يورو في القطاع، لكن في النهاية لم يخصصوا "سوى مليار يورو واحد من الأموال الجديدة".
ويضيف: "حتى الآن، خصص الائتلاف مبالغ كبيرة فوق الحد لتدابير إعادة توزيع الثروة على حساب الاستثمار، وهذا هو الطريق الخاطئ لاتباعه".
هناك أيضا غضب لأن الوزراء فشلوا في التكيف مع ركود وشيك وبيئة عالمية قاتمة. يقول ستيفن كامبيتير رئيس اتحاد أصحاب العمل بي دي أيه BDA، "عندما تنخفض إيرادات الضرائب، تضعف سوق العمل ويبدأ عدم اليقين بشأن الصراع التجاري بين الولايات المتحدة والصين و"بريكست" بالتأثير، عليك البدء بالتفكير فيما هو مهم لألمانيا، وليس مجرد التظاهر بعدم رؤية المتاعب".

إنشرها

أضف تعليق

المزيد من FINANCIAL TIMES