تقارير و تحليلات

114.5 مليار قروض خليجية مقومة بالدولار .. 33 % سعودية

أظهر رصد لـ"الاقتصادية" أن قروض الجهات السعودية المقومة بالدولار شكلت ما يصل إلى 38 مليار دولار من إجمالي القروض المجمعة للمملكة بنهاية العام الماضي.
بحسب رصد لبيانات إجمالي القروض المجمعة التي حصل عليها المقترضون السعوديون في العام الماضي البالغة 49.5 مليار دولار "شاملة القروض المقومة بالريال والدولار"، شكلت القروض المقومة بالدولار نسبة لامست 77 في المائة من الإجمالي.
أظهرت الأرقام أن المقترضين السعوديين سجلوا رقما قياسيا في القروض المجمعة الدولارية التي بلغت بنهاية 2018 ما يصل إلى 38 مليار دولار، وهذا - بحسب "بلومبيرج" - ضعف ما سُجِّل في 2017، وهم بذلك يحتلون المرتبة الأولى خليجيا، متبوعين بالمُقترضين الإماراتيين "ذلك بإجمالي صفقات وصلت إلى 25 مليار دولار"، ولوحظ أن 27 مليار دولار من الـ38 مليار دولار جاءت من جهات سيادية سعودية.
وكشف الرصد زيادة في أحجام القروض المجمعة الدولارية القادمة من المقترضين المحليين مقارنة بإجمالي أحجام القروض المجمعة المقومة بالريال، ولا سيما أن ما رجح كفة القروض المجمعة الدولارية "على حساب نظيرتها المقومة بالريال" هو قرض الـ16 مليار دولار الذي تم لمصلحة حكومة المملكة في العام الماضي.
يعد هذا القرض أحد أكبر القروض المجمعة على الإطلاق التي تُقَدَّم في الأسواق الناشئة، ما يؤكد المكانة المتزايدة للمملكة كمُصدر ديون عالمي.
وتمت هيكلة القرض الدولاري ليدوم خمسة أعوام، بحيث يحين أجل استحقاقه في 2023 وأُضيفت شريحة تمويل إسلامي بنظام المرابحة إلى القرض، حيث قُلِّصَ "هامش تكلفة التمويل" من 103 نقاط أساس "مع قرض 2016" إلى 75 نقطة أساس مع قرض 2018 "فوق سعر الفائدة بين بنوك لندن "ليبور".
ووصلت رسوم وهوامش الفائدة لقرض 2016 إلى 120 نقطة أساس، وخُفِّضَ هذا الرقم إلى 84 نقطة أساس مع قرض 2018، و"الليبور" يعد نظير "السايبور" للفائدة المقومة بعملة الدولار.
بلغ إجمالي القروض المُجمعة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خلال العام الماضي، أكثر من 127.2 مليار، ليشهد زيادة قياسية تجاوزت أرقام 2007، وكان نصيب المقترضين الخليجيين من القروض المجمعة، نحو 114.5 مليار دولار من إجمالي القروض المجمعة للعام نفسه، حيث استحوذت المملكة على 33 في المائة منها.
وتراجع إجمالي القروض المجمعة على أساس سنوي بنسبة 43 في المائة خلال أغسطس 2019، لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، ووسط وشرق أوروبا، ذلك من جراء المخاوف الناجمة عن الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة وكذلك المخاوف التي تدور حول نمو الاقتصاد العالمي.
تأتي تلك البيانات بعد أن سجل إجمالي أحجام القروض المجمعة "الدولارية" لمنطقة الخليج تراجعات بنسبة 40 في المائة على أساس سنوي، خلال منتصف الشهر الماضي، وقد يكون مرد ذلك إلى كون جهات الإصدار الخليجية باتت تفضل أدوات الدين بشكل أكبر مقارنة بالقروض الدولارية. فخلال سبتمبر من العام الماضي بلغ إجمالي القروض الدولية التي جُمِعَتْ للعملاء الخليجيين ما يصل إلى 76.16 مليار دولار مقارنة بـ43.56 مليار دولار من بداية العام حتى سبتمبر الماضي.

القروض المُجمعة بالريال

بحسب بيانات منصة "بلومبيرج" فإن إجمالي القروض المجمعة المقومة بالريال بلغت 43 مليارا "11.5 مليار دولار"، ذلك عبر 13 شريحة شكلت 23 في المائة من إجمالي القروض المجمعة عن 2018.
تركز نمو القروض في السعودية على مزيج من فئة القروض الإسكانية الخاصة بالأفراد وكذلك فئة "مشاريع التمويل" التي تتميز باستحقاقاتهم الطويلة الأجل، إذ يتم استخدام القروض المجمعة Syndicated Loans مع عمليات الإقراض الضخمة التي تقدمها البنوك لدعم المشاريع الكبرى التي تُعرف بين البنوك بقروض تمويل المشاريع Project Finance.
بحسب حجم التمويل المطلوب من العميل، يحدد البنك إذا ما كانت هناك حاجة إلى دعوة بنوك أخرى للمشاركة في القرض المُجمع أو الاكتفاء بالتمويل الفردي للمشروع.

القروض مقابل أدوات الدين

لطالما شكلت مسألة تفضيل الاقتراض عبر "القروض المصرفية" أو عن طريق طرق باب "أسواق الدين" جدلا بين مديري الخزانة "في الشركات السعودية"، حيث إن الخيار الأفضل يعتمد على ظروف السوق، فمثلا اللجوء إلى أدوات الدين "في الوقت الحالي" يمنح المُصدرين السعوديين والخليجيين ميزة تسعيرية منخفضة التكلفة.
كما يمنحهم أفضلية إطالة آجال الاستحقاقات لتصل إلى أكثر من عشرة أعوام مقارنة بالقروض المجمعة التي تصل معظم آجالها في السعودية إلى عام واحد، أو بالكثير خمسة إلى ثلاثة أعوام في حال كان القرض المجمع مقوما بالعملة الدولارية.
يعود سبب عدم قدرة معظم البنوك على تقديم قروض بآجال استحقاق أطول إلى القيود التنظيمية التي فرضتها المعايير الدولية للمحاسبة والمراجعة IFRS، ولا سيما المعيار التاسع الذي يتطرق إلى المعالجة المحاسبية الخاصة بالقروض وكيفية التطرق للمخاطر الناجمة منها.

النمو الائتماني للقروض المقومة بالريال

مع التخفيض الثاني لأسعار الفائدة في السعودية، يُنتظر لبعض مؤسسات التمويل أن تسجل نموا ائتمانيا في محفظة قروضها خلال الفترة المقبلة، حيث تشير أحدث الأبحاث الصادرة من اقتصاديي "بلومبيرج إنتلجنس" إلى توقعاتهم بتسجيل القطاع المصرفي السعودي نموا ائتمانيا قريبا من الـ5 في المائة هذا العام، ذلك على الرغم من ازدياد أعداد الشركات التي تتوجه إلى تسديد قروضها القائمة.

تسديد القروض

أسهم تدني أسعار الفائدة المحلية وتحسن الأداء المالي لبعض الشركات في زيادة وتيرة توجه تلك المؤسسات نحو تسديد قروضها القائمة بالكامل التي تمركزت على خطوط الائتمان ذات الأجل المتوسط.
على صعيد متصل يُنتظر أن يستمر التوجه العام الخاص من قبل الشركات نحو إعادة تمويل قروضها، بالحصول على قروض أخرى جديدة، لكن بفائدة متدنية خلال النصف الثاني من هذا العام.
وفي الوقت الذي تسترد فيه جهات التمويل الأموال التي أقرضتها، تمنح القروض الجديدة فرصة للشركات لاستبدال آجال "السايبور" بأخرى أقل تكلفة، حيث يتم تسعير معظم القروض المحلية وفقا للفائدة المتغيرة التي تعتمد على حركة مؤشر "السايبور" الذي تتفاوت معدلاته وفقا لآجال متفاوتة.
ولوحظ قيام عدد من الشركات بتسديد قروض ضخمة قائمة لها في شهر يونيو، عندما أشارت الصحيفة في تحليل لها "نُشر في 9 يوليو" إلى قيام بعض الشركات باقتناص تراجع أسعار الفائدة لإعادة ترتيب ديونها.
بلغ النمو الائتماني "الخاص بالقطاعين الخاص والعام" لشهر يونيو 2.3 في المائة، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، ذلك وفقا للورقة البحثية الصادرة من "بلومبيرج انتلجنس" التي أشارت في الوقت نفسه إلى أن ذلك يعود إلى تسديد بعض القروض ذات الأجل المتوسط.
من جهة أخرى، أظهر الرصد أن إجمالي الرسوم التي تتقاضاها البنوك الدولية على القروض المُجمعة، في منطقة الخليج ارتفعت بنسبة 1312 في المائة، ذلك مقارنة بالرسوم التي تقاضتها بنهاية العام الماضي، إضافة إلى ما كانت تتقاضاه من عملائها الخليجيين في عام 2000.
أظهر رصد "الاقتصادية" الذي استند إلى البيانات التاريخية لدى "ريفينتيف" المملوكة مناصفة بين "رويترز" ومجموعة بلاكستون، الشوط الكبير الذي قطعته سوق رسوم القروض الدولارية في المنطقة "خلال ما يقارب عقدين"، حيث كانت تصل إلى 14.17 مليون دولار في 2000 قبل أن تُنهي السنة الماضية عند 200.2 مليون دولار.
وصل إجمالي الرسوم التي تقاضتها البنوك الدولية، خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري إلى 178.9 مليون دولار.
وتراوح رسوم القروض المجمعة للجهات السيادية بين 25 نقطة أساس وعشر نقاط أساس "من إجمالي القرض"، وقد تزيد أو تقل بحسب مكانة العميل "للبنوك الدولية" أو ظروف السوق، أو بحسب الجدارة الائتمانية للجهة السيادية.

* وحدة التقارير الاقتصادية

إنشرها

أضف تعليق

المزيد من تقارير و تحليلات