تقارير و تحليلات

1684 ريالا مساهمة برميل النفط المكافئ في الناتج المحلي .. الأعلى في 10 أعوام

تحسنت كفاءة استخدام الطاقة في السعودية خلال العام الماضي 2018، محققة ارتفاعا 5.6 في المائة، مقارنة بعام 2017.
وبلغت مساهمة برميل النفط المكافئ المستهلك في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة، نحو 1684 ريالا في 2018 (0.594 برميل مكافئ لكل 1000 ريال من الناتج المحلي)، مقارنة بـ1595 ريالا في 2017 (0.627 برميل مكافئ لكل 1000 ريال من الناتج المحلي).
وبحسب تحليل وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية" استند إلى بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" وبيانات رسمية أخرى، سجلت مساهمة برميل النفط المكافئ في الناتج المحلي الإجمالي عام 2018 أعلى مستوياته في عشرة أعوام وتحديدا منذ 2008 البالغ مساهمته حينها 1733 ريالا في 2008.
ويعود تحسن كفاءة الطاقة في الاقتصاد السعودي في 2018، إلى استثمارات رفع كفاءة الطاقة قادها المركز السعودي لكفاءة الطاقة بالتعاون مع جهات حكومية في أكبر ثلاثة قطاعات استهلاكا وهي "المباني" و"النقل" و"الصناعة"، التي تستهلك 90 في المائة من الطاقة في السعودية.
وتعرف مساهمة برميل النفط المكافئ في الناتج المحلي الإجمالي، بكثافة استهلاك الطاقة في الاقتصاد، ومفهوم كثافة الطاقة (Energy Intensity) وهو معدل استهلاك وحدة قياس من الطاقة لإنتاج وحدة قياس من الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد أو العكس، أي قيمة الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد قسمة الكمية المستهلكة من الطاقة محليا.
وكلما ارتفع ناتج المعادلة الثانية كان جيدا للاقتصاد والعكس للمعادلة الأولى، فكلما انخفض الناتج كان أفضل للاقتصاد، ونسبة الفرق بين فترتين في كل معادلة من المعادلتين السابقتين يسمى "كفاءة الطاقة للاقتصاد".
وفي عام 2018 استهلك محليا من الطاقة نحو 1562.3 مليون برميل مكافئ، شاملا ما خصص للجمهور وما استهلك لصناعة النفط، في حين بلغت قيمة الناتج المحلي الإجمالي للسعودية بالأسعار الثابته نحو 2.631 تريليون ريال.
وتراجعت الكمية المستهلكة محليا من الطاقة بنسبة 3 في المائة وهو أول تراجع في 14 عاما، قابله نمو في الناتج المحلي أو في الاقتصاد السعودي بنسبة 2.4 في المائة.
وأطلق المركز السعودي لكفاءة الطاقة منذ بداية 2014 حتى شهر أكتوبر 2019 عددا من الحملات هادفة إلى نشر الوعي حول أهمية ترشيد استهلاك الطاقة في المملكة، وتقديم الإرشادات التي تمكن المواطن من تخفيض استهلاكه الشهري في المنزل والمركبة والأعباء المالية المترتبة على ذلك، باختياره أجهزة كهربائية ومركبات أكثر كفاءة وترشيدا للاستهلاك واتباعه سلوكيات تضمن تخفيض الاستهلاك.

* وحدة التقارير الاقتصادية

إنشرها

أضف تعليق

المزيد من تقارير و تحليلات