الحوكمة بين الشكل والواقع

يظهر التوجه نحو الحوكمة في تزايد الأمر الذي ينظر إليه على أنه جانب إيجابي من وجه، والحوكمة بشكل عام هي أداة أو نهج يسعى إلى ترتيب علاقة المساهمين الملاك بمجلس الإدارة وعلاقة وصلاحيات مجلس الإدارة في الشركة، إضافة إلى علاقة الشركة بالأطراف ذوي العلاقة. لكن من ناحية أخرى هناك نظرة للحوكمة على أنها تحل كل شيء أو أنه بمجرد تبنيها ربما تتحقق أهداف أو أغراض جميع المساهمين، إضافة إلى وجود نظرة للحوكمة على أنها شيء جمالي أو كمالي يمكن للشركة أن تتبناه كي تظهره للغير. وهنا أستعرض شيئا من الأفكار حول الحوكمة.
أول المسائل المهمة التي ينبغي لأي شركة ترغب في تبني الحوكمة أن تسأل نفسها: هل هي مستعدة للحوكمة ولديها فعلا الإرادة لذلك؟ فكما أن الحوكمة قد توحي بشيء من التقدم أو تعطي نظرة على جدية الشركة في هذا الجانب إلا أن للحوكمة تكاليف في وجود إجراءات إضافية على الشركة العادية التي لا تتبنى الحوكمة، وتبني الحوكمة دون تطبيقها قد يكون له انعكاس في تقييم الشركة وفي مسألة المطابقة والالتزام إلى غيرها من الآثار. فالحوكمة ليست مجرد تبني لائحة أو مجموعة لوائح وإجراءات فحسب، بل تكمن في إيمان الشركة بالحوكمة ولماذا تريد الحوكمة وما الهدف الذي تصبو إليه.
ثاني تلك المسائل أن الحوكمة لا تقدم علاجا سحريا لكل مشكلة، وبالتالي يمكن اختصار هذه الجزئية في أنه في ظل وجود الحوكمة أو عدمها فإن صاحب الملكية الكبيرة أو المؤثرة قد يكون هو المسيطر على الشركة وفقا لنظامها الأساس بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، وهذا يفترض أن يكون حاضرا في الذهن بشكل عام مع اعتبار اختلاف الواقع والحالات والأنظمة الأساسية.
ختاما، رغم أهمية الحوكمة وفوائدها للشركات العامة والمقفلة والشركات العائلية كذلك، إلا أن ما تم ذكره هو شيء من التعليقات التي يود أي من يرغب في الحوكمة أو من يعمل فيها أن يضعها في حسبانه كي يوازن بين الفكرة الجمالية للحوكمة وبين ما يمكن أن تحققه هذه الحوكمة على الصعيد العملي.