وزير المالية: حققنا نتائج إيجابية في تنفيذ البرنامج الإصلاحي وتقوية وضع المالية العامة

قال محمد الجدعان وزير المالية "إن العام الجاري شهد عديدا من الإنجازات التي حققها القطاع المالي، من خلال مواصلة الإصلاحات المالية وتقوية وضع المالية العامة؛ بما في ذلك إدراج السوق السعودية ضمن مؤشرات أسواق الأسهم العالمية، والانضمام إلى مؤشر "إم إس سي آي" للأسواق الناشئة، ومؤشر "فوتسي" للأسهم الناشئة، ومؤشر "إس آند بي داو جونز" للأسواق الناشئة، ما يعكس التطور الكبير الذي شهدته السوق المالية السعودية "تداول" ومواكبتها المعايير العالمية".
وأكد أن مناسبة اليوم الوطني تعزز الفخر بالإنجازات الكبيرة المتتابعة في القطاعات كافة، وفي القطاع المالي تتحقق الإنجازات بمعايير دولية وغير مسبوقة في المنطقة، مضيفا "كيف لا يكون ذلك، وإنجاز الحاضر هو امتداد للرؤية الثاقبة للمؤسس".
ورفع الجدعان التهنئة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز والأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وإلى الشعب السعودي النبيل، بمناسبة اليوم الوطني الـ89 للمملكة.
وأشار وزير المالية إلى أنه في عام 1344 تأسست المديرية المالية العامة لإدارة الأمور المالية، ومع توسع أعمالها حُوِّلَتْ إلى "وكالة المالية العامة" في عام 1347، ثم تطورت أعمال الوكالة بشكل كبير، فصدر الأمر الملكي بتحويل الوكالة إلى وزارة للمالية في عام 1351 لتكون ولادة لكيانات تنظيمية متعددة تسهم في بناء هذا الوطن المعطاء، وقد كان أول مصرف تجاري تأسس في عام 1926 في جدة.
ولفت إلى أن المناسبة تؤكد مسيرة التنمية وفق رؤية طموحة، مستشرفين آفاقا رحبة من النجاحات والإنجازات الكفيلة بترسيخ مكانة وطننا بين الأمم، مشيرا إلى أن المؤشرات الاقتصادية تؤكد تحقيق كثير من النتائج الإيجابية على صعيد تنفيذ البرنامج الإصلاحي الهادف إلى تنويع الاقتصاد الوطني وتنميته؛ ما يؤكد صحة وسلامة الخطوات المتخذة ضمن تحقيق برامج "رؤية المملكة 2030".
ولفت وزير المالية إلى الإشادة والاعتراف الدولي بجهود المملكة - ممثلة في مؤسسة النقد العربي السعودي واللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال - في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ما تُوِّجَ بانضمام المملكة إلى مجموعة العمل المالي "فاتف" بعضوية كاملة، لتكون أول دولة عربية تُمْنَح عضوية هذه المجموعة العالمية، وليعزز ذلك مكانة المملكة دوليا، وهو ما تؤكده رئاسة المملكة مجموعة العشرين في قمتها المقبلة.
وبيَّن أن موافقة مجلس الوزراء هذا العام على نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الجديد جاءت مُمكِّنا رئيسا متطورا لتحقيق مستهدفات رؤية وزارة المالية المنبثقة من "رؤية المملكة 2030"، الأمر الذي سيسهم في تنظيم وحوكمة الإجراءات ذات الصلة بالمشتريات الحكومية وفق أفضل الممارسات المعمول بها عالميا، والارتقاء بكفاءة الإنفاق في المشاريع التنموية، إلى جانب تعزيز النزاهة والمنافسة عبر منع تأثير المصالح الشخصية، وحماية المال العام والمحافظة عليه، وتوفير معاملة عادلة للمتنافسين تحقيقا لمبدأ تكافؤ الفرص الذي يمثل أحد أهداف رؤية الوزارة، وتعزيز التنمية الاقتصادية، ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية، ومنحها الأولوية في المنافسات مع إعفائها من تقديم الضمان الابتدائي.
وعلى مستوى السياسات المالية، أبان أنه طُوِّرَتْ سياسات مالية مستدامة، تُمكِّن من تحديد أهم المخاطر المحتملة ومقترحات الحد من تأثيرها، وتوفير أدوات التحليل والتوقع المالي والاقتصادي وفقا لأفضل المعايير والممارسات الدولية، وتطوير مستوى التحليل والتفاصيل التي يناقشها تقرير صندوق النقد الدولي، بما يدعم وضع اقتصاد المملكة أمام المجتمع الدولي والمحلي، ورفع درجة المملكة في مؤشر الميزانية المفتوحة OBI.
وفيما يتعلق بمشروع التحول إلى مبدأ "المحاسبة على أساس الاستحقاق" في القطاع العام، أوضح أنه يجري الآن تنفيذ المرحلة الثالثة الممثلة في بدء تطبيق خطة التحول المحاسبي على كل جهة، ومواءمة أدلة الحسابات والأنظمة المحاسبية لتطبيق أساس الاستحقاق وسياسات وإجراءات العمل المحاسبية والمالية؛ لتتناسب مع طبيعة عمل كل جهة، ومشاركة الدروس المستفادة بين الجهات الحكومية.