عجز الميزانية .. نقاط في التأثيرات والسداد

تمر بنا اليوم مناسبة غالية علينا جميعا مناسبة اليوم الوطني لتوحيد هذه البلاد تحت قيادة الملك عبدالعزيز رحمه الله، وندعوه سبحانه أن يديم نعمه علينا ويجعلنا من الشاكرين ويحفظ قيادة هذه البلاد لما فيه خير العباد والبلاد. يحدث العجز في ميزانيات الدول عندما تكون النفقات أكثر من الإيرادات. ومحاسبيا يعني أن الرصيد سالب، ولا بد أن يمول أي أن يسدد هذا العجز. والأغلب أن يمول بالاقتراض، وهذا يعني تزايد الدين العام. تزايد أو تضخم الدين العام يتسبب في تناقص الإنفاق الرأسمالي الحكومي "أي الإنفاق المرتكز على البنى والمرافق الأساسية العامة"، أكثر من تناقص الإنفاق التشغيلي كالرواتب والصيانة وعامة الخدمات الوقتية. والسبب أن الناس تتقبل خفض الأول أكثر من تقبلها خفض الثاني. والمثل السائد "قطع الأعناق ولا قطع الأرزاق" رغم بطلانه عقلا وشرعا يعطي دلالة قوية على رد فعل الناس. ولا عجب، فقد خلق الله البشر محبين للمال حبا جما. لكن ضرر خفض الأول الإنفاق الرأسمالي على الاقتصاد وبالأخص في المدى البعيد أكثر من ضرر خفض الثاني، لأنه يحد من فرص نمو وتطور الاقتصاد بصورة أقوى كثيرا. والحل الأنسب يكمن في توزيع تناقص الإنفاق "أصلا أو نموا حسب الظروف" بين الاثنين الرأسمالي والتشغيلي. والموضوع له جزئيات ويتطلب معرفة تفاصيل كثيرة.
طبعا لا بد من سداد العجز. لكن السداد لا يغني عن عمل ما يمكن لترشيد الإنفاق العام. وقد لا يكفي ترشيد الإنفاق. ومن ثم تتجه أنظار السلطات إلى تعديل قوانين تتيح لها زيادة في تحصيل الإيرادات. ويحدث ذلك في دول كثيرة حتى دون وجود عجز بسبب توسع الإنفاق العام.
كيف يسدد العجز؟ عادة خليط من ثلاثة: سحب من الاحتياطي العام للدولة، وفرض مزيد رسوم وضرائب، واقتراض بشكل ما. والأخير هو الأغلب والأكبر عادة. هناك طريقان آخران لسداد العجز أو تخفيفه، الأول طباعة أو بالأحرى إصدار مزيد من النقود، والثاني الخصخصة، ولكل طريق محاسنه وعيوبه. وهناك طرق أخرى مثل توسع القطاع غير الربحي والوقفي ليسهم في تقديم خدمات تخفف العبء على ميزانية الدولة. والمجال لا يتيح التفصيل فيها.
الاقتراض عادة يكون من السوقين المحلية والخارجية. وتفيد القروض الخارجية في زيادة رصيد الدولة من العملة الأجنبية. لكن هذه السياسة لزيادة الرصيد مربوطة بقدرة الدولة المعنية على سداد تلك القروض بالعملة الأجنبية. وضعف هذه القدرة سيجلب أضرارا للاقتصاد الوطني. وأما المقرض فله اشتراطات قبل منح التمويل تنتهي بأن يتدخل بصورة ما في سياسات الدولة الاقتصادية. وهذا التدخل يهدف ضمن ما يهدف إلى فرض سياسات تقشفية في الإنفاق تسهل سداد الدين وترشيد الإنفاق في نظر فارض السياسات. وهذا التوجه واضح في القروض التي تمنحها جهات كصندوق النقد الدولي.
الاقتراض من السوق المحلية يخفض المتاح من المال لاقتراض القطاع الخاص. وأما إصدار مزيد من النقود رغم سهولة تنفيذه، لكنه يعمل على رفع الأسعار أي جلب تضخم خاصة في الدول الأضعف اقتصاديا. ومن ضمن رفع الأسعار في هذه الدول انخفاض سعر صرف العملة المحلية تجاه عملات دولية نتيجة زيادة حجم المعروض من العملة المحلية دون استناد إلى قوة اقتصادية موازية.
وأما الخصخصة التي تعني باختصار شديد انتقال الملكية كلها أو بعضها من الحكومة إلى القطاع الخاص، فقد تكون بغرض سداد دين وقد تكون لأهداف أخرى. في حال استخدام كل أو بعض المال المتحقق من الخصخصة للسداد، فالنتيجة انخفاض حجم العجز والدين العام. لكن الخصخصة خاصة الكاملة لها جانب آخر، فهي تحرم الدولة من أرباح أو عوائد مستقبلية لما جرت خصخصته. ومن ثم لا بد للدولة أن تلجأ مستقبلا إلى وسائل وسياسات للتعويض، وقد يكون من بينها زيادة الرسوم والضرائب. ولذا فالأنسب عادة أن تكون الخصخصة جزئية حيث يتشارك القطاعان في الملكية. والأمر يعتمد على تفاصيل وحيثيات كثيرة.
وللتوضيح، عجز الميزانية معبر عن فترة زمنية محددة كنصف عام أو عام. وأما الدين العام فمعبر عن تراكم العجز المسدد بالقروض عبر الوقت. ومن جهة أخرى، عجز الميزانية العامة لا يعبر عن كل عجز عام. حيث هناك صناديق تقاعد وضمان اجتماعي. وفي كثير من الدول هناك ميزانيات محلية مستقلة عن الميزانية العامة. وكل واحد من هذه قد يعاني عجزا.
أخيرا أطرح مقترح استثمار أفضل لعقارات الدولة. تملك الدولة أراضي وعقارات شاسعة وكثيرة وبعضها في مواقع جاذبة للاستثمار، لكنها غير مستغلة أو مستغلة دون المؤمل. والمقترح استغلالها بيعا أو تأجيرا، ويتوقع أن يضخ الاستغلال للدولة مئات المليارات على مدى أعوام عديدة طبعا.