أخبار اقتصادية- عالمية

"الصيد الجائر" يثير حفيظة واشنطن ضد سيئول .. إخفاق في جزاءات ردع السفن

يعتزم مكتب الممثل التجاري الأمريكي إجراء مشاورات بيئية مع كوريا الجنوبية في إطار الفصل البيئي في اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين.
ويأتي هذا الإعلان من قبل الممثل التجاري الأمريكي بعد إصدار المركز الوطني الأمريكي لمصائد الأسماك البحرية تقريره إلى الكونجرس، الذي يحدد الدول التي تعنى بالصيد غير المشروع "الصيد الجائر" وغير المبلغ عنه وغير المنظم.
وحددت الهيئة في تقريرها- يصدر كل سنتين- "عدم تطبيق كوريا الجنوبية بما يكفي من الجزاءات لردع سفنها عن المشاركة في أنشطة الصيد، التي تنتهك تدابير حفظ البيئة، التي اعتمدتها هيئة حفظ الموارد البحرية الحية في القطب المتجمد الجنوبي أنتاركتيكا".
وبموجب الفصل البيئي لاتفاقية التجارة الحرة بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية، فإن الأخيرة ملزمة "باعتماد ومواصلة وتنفيذ" تدابير للوفاء بالتزاماتها بموجب اتفاقية لجنة الموارد البحرية الحية في القطب المتجمد الجنوبي.
ويحق لواشنطن أن تطلب إجراء مشاورات بشأن "أي مسألة" تنشأ بموجب هذا الفصل، مثل إخفاق سيئول في تطبيق جزاءات كافية لردع السفن الكورية.
واتفاقية لجنة الموارد البحرية الحية في القطب المتجمد الجنوبي واحدة من بين سبعة اتفاقات بيئية متعددة الأطراف ينص اتفاق التجارة الحرة بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية على احترامها.
وأفاد الممثل التجاري الأمريكي أن مكتبه والمركز الوطني الأمريكي لمصائد الأسماك البحرية سيواصلان العمل معا بشكل وثيق مع كوريا الجنوبية، لضمان إجراء تغييرات لتعزيز القانون المحلي الكوري بهدف التصدي لنشاط الصيد غير المشروع لسفن الصيد التابعة لها.
وتحديد هوية الدول التي تقوم بالصيد غير المشروع، وغير المبلغ عنه، وغير المنظم، أو الصيد من الموارد البحرية الحية المحمية، أو صيد سمك القرش في أعالي البحار، تعد الخطوة الأولى في عملية من ثلاث خطوات.
وبمجرد تحديد الدولة، تدخل واشنطن في عملية تشاور مدتها عامان لتشجيع تلك الدولة على اتخاذ التدابير اللازمة لمعالجة المسألة التي تم تحديدها.
وعقب المشاورات، تقرر إدارة مصائد الأسماك ما إذا كانت ستصدق سلبا أو إيجابا على الدولة المحددة في التقرير المقبل المقدم إلى الكونجرس.
وتصدر شهادة إيجابية إذا كانت الدولة قد قدمت أدلة على الإجراءات، التي تعالج الأنشطة التي تم تحديدها، وقد تؤدي الشهادة السلبية إلى منع سفن الصيد التابعة لتلك الدولة من الوصول إلى الموانئ الأمريكية واحتمال فرض قيود على استيراد الأسماك أو المنتجات السمكية من تلك الدولة.
وحددت الولايات المتحدة في تقرير 2019 أربع دول هي المكسيك، والإكوادور، وروسيا، وكوريا الجنوبية، لكنها ترى أن الدول الثلاث الأولى اتخذت إجراءات لمعالجة أنشطة الصيد غير المبلغ عنها التي تم تحديدها في تقرير عام 2017.
وتقول واشنطن إن إجراءات هذه الدول لمعالجة تلك الأنشطة أسفرت عن اتخاذ قرار إيجابي من قبل الولايات المتحدة لكل دولة من هذه الدول، غير أن تقرير 2017 وضع الصين في قائمة الدول، التي "تثير قلقا في سياستها للصيد" لكنها لم تحددها بعد.
وحدد تقرير 2017، ثلاث دول قامت سفنها بأنشطة غير قانونية، وغير مبلغ عنها، وغير منظمة خلال 2014-2016، وحدد تقرير 2015 ست دول لصيد الأسماك غير المشروع وغير المبلغ عنه وغير المنظم في عامي 2013 و2014، وهي كولومبيا، وإكوادور، والمكسيك، ونيكاراجوا، ونيجيريا، والبرتغال.
وأجرت الولايات المتحدة مشاورات مع الدول المحددة لتشجيعها على اتخاذ إجراءات للتصدي لصيد الأسماك غير المشروع، وتؤكد واشنطن أن خمسا من الدول الست اتخذت إجراءات لمعالجة المسائل المحددة، في حين ما زالت المكسيك لم تتخذ ما يكفي من الإجراءات.

إنشرها

أضف تعليق

المزيد من أخبار اقتصادية- عالمية