36 % من القضايا التجارية المنظورة في المحاكم السعودية نزاعات في البيع والشراء

استحوذت عمليات البيع والشراء على 36 في المائة من القضايا التجارية التي استقبلتها المحاكم في السعودية منذ بداية العام الهجري.
وأكدت مصادر لـ"الاقتصادية"، أن إجمالي القضايا بلغ نحو ثلاثة آلاف قضية على منازعات وخلافات مالية خلال الـ22 يوما الماضية، بزيادة تقدر بنحو 6 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وتصدرت المحكمة التجارية في الرياض بـ1100 قضية، تشكل نحو 37 في المائة من إجمالي القضايا، تليها المحكمة التجارية في جدة بـ900 قضية، بينما سجلت المحكمة التجارية في الدمام 440 قضية، تليها المحكمة العامة في مكة بـ171 قضية، وفي المدينة المنورة 114 قضية.
وبلغ عدد القضايا التي استقبلتها المحكمة العامة في بريدة 39 قضية، تليها منطقة أبها 38 قضية، منطقة الباحة 29 قضية، منطقة تبوك 27 قضية، منطقة عرعر 19 قضية، منطقة الجوف 16 قضية، وحائل 15 قضية.
وسجلت محاكم منطقة جازان، أقل المناطق في عدد القضايا التجارية خلال هذه الفترة باستقبالها 14 قضية.
إلى ذلك أكدت وزارة العدل، أن إنشاء المحاكم التجارية يسهم في إضفاء الضمانة الأعلى للمتقاضين وسرعة الفصل في المنازعات التجارية.
وأوضحت، أن القضاء التجاري باشر أعماله خلال إنشاء ثلاث محاكم تجارية في كل من الرياض وجدة والدمام، ودوائر تجارية متخصصة داخل منظومة المحاكم العامة في عدد من مدن المملكة، ودوائر استئناف متخصصة، وهو ما سيرفع من كفاءتها ويسهم في سرعة الإنجاز والفصل في القضايا التجارية، من خلال كوادر عمل من القضاة وأعوانهم كفيلة بتحقيق العدالة الناجزة.
وأشارت الوزارة، في بيان سابق، إلى أنها بالتعاون مع المجلس الأعلى للقضاء وديوان المظالم، عملوا خلال العامين الماضيين على سن الخطط وتشكيل اللجان من أجل استكمال عملية سلخ القضاء التجاري، الأمر الذي تحقق اليوم ليشكل نقلة نوعية في تاريخ القضاء التجاري السعودي، وحدثا سيعزز ويرفع من بيئة الاقتصاد والاستثمار في المملكة.
وتستقبل المحاكم التجارية جميع المنازعات التي تقع بين التجار أو التي ترفع على التاجر بسبب أعماله التجارية، والاختصاص بنظر جميع الدعاوى المتعلقة بالأنظمة التجارية وغيرها من الاختصاصات المنصوص عليها في المادة 35 من نظام المرافعات الشرعية.
وثيقة "السلخ"، التي أقرها المجلس الأعلى للقضاء وديوان المظالم، راعت كثيرا من الأهداف للرفع من مستوى القضاء التجاري في المملكة، من خلال العمل على إنشاء المحاكم التجارية الثلاث، والدوائر التجارية المتخصصة في المحاكم العامة في بقية مناطق المملكة، من خلال جعل الاختصاص في نظر بعض القضايا من دوائر ثلاثية، لتحقيق مزيد من الضمانات القضائية للدعاوى التجارية.