أخبار اقتصادية- محلية

لائحة «التجارة الإلكترونية»: لا يحق فسخ ‏العقد في 5 حالات وإشعار الأمن السيبراني واجب عند الاختراق

أوجب مشروع اللائحة التنفيذية لنظام التجارة الإلكترونية، على موفر الخدمة أن يقدم إلى المستهلك بعد إبرام العقد فاتورة قابلة للحفظ، تتضمن الاسم التجاري إذا كان تاجرا، ووصف المنتج أو الخدمة محل العقد، وتأكيد إبرام العقد وتاريخ إبرامه.
ذلك علاوة على السعر الإجمالي للمنتج أو الخدمة وقيمة الضرائب –إن وجدت-، مع إيضاح تفاصيل السعر وكيفية حسابه وشروط استحقاقه، واسم الناقل الذي يتولى توصيل المنتج، وبيانات تتبع مسار التوصيل -إن وجدت-، وميعاد التوصيل أو تقديم الخدمة.‏
أما الحالات التي لا يجوز فيها فسخ العقد، فبينت اللائحة أنه لا يحق للمستهلك فسخ ‏العقد في خمس حالات إذا كان محل العقد منتجا تتعرض أسعاره للتذبذب خلال مدة جواز فسخ العقد، وإذا كان محل العقد منتجا معرضا للتلف خلال مدة جواز فسخ العقد، وإذا كان محل العقد منتجا لا يمكن إعادة بيعه لأسباب صحية.
كما لا يجوز فسخه إذا كان محل العقد منتجا يتضمن عدة عناصر تم دمجها ولا يمكن معه إعادتها إلى حالتها الأصلية التي ‏سلمت بها، وإذا كانت الخدمة محل العقد خدمة حجز فندقي، أو حجز تذاكر سفر، أو تأجير مركبات، أو نقل، أو خدمة تنظيم فعاليات.
وعالجت اللائحة مسألة تعرض المنصات للاختراق بالتأكيد أيضا على وجوب قيام المنصة بإشعار الهيئة الوطنية للأمن السيبراني والمتأثرين بهذا الاختراق خلال يوم واحد من ‏تاريخ علمها به، مع توضيح نطاق الاختراق وآثاره، والتدابير المتخذة لمعالجته، ثم تقدم تقريرا تحليليا تبين فيه الأسباب الأساسية لهذا الاختراق، حيث لا يترتب على الإشعار إعفاء المنصة من مسؤوليتها تجاه المستفيدين من خدماتها.
وأكدت أهمية الاحتفاظ ببيانات وافية عما يبرم بواسطتها من عقود، وتخزينها بأسلوب يضمن الحفاظ على سلامتها ويمكن ‏من الرجوع إليها عند الحاجة لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات، مع مراعاة أحكام اللائحة، وما لم ينص نظام آخر على مدة أطول.
ودعت وزارة التجارة والاستثمار المهتمين والعموم إلى إبداء آرائهم ومقترحاتهم حيال المشروع حتى تاريخ 17/10/2019، انطلاقا من مبدأ المشاركة والشفافية التي تنتهجها الوزارة للمشاريع واللوائح والنظم التجارية في السعودية، حيث من المقرر أن يُعْمَل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية مع عدم إخلال تطبيق أحكامها باختصاصات الجهات الأخرى ذات الصلة.
يهدف المشروع إلى تعزيز دور التجارة الإلكترونية ورفع نسبة التجارة الإلكترونية في قطاع التجزئة وضمان المصداقية والشفافية في تعاملات التجارة الإلكترونية.
وسعيا إلى حماية المستهلك من الإعلانات ذات الطابع التضليلي، أوجب المشروع أن يتضمن الإعلان الإلكتروني عند نشره أو إرساله ما يبين أنه مادة إعلانية.
وأولى نظام ومشروع لائحة التجارة الإلكترونية أهمية كبرى لحماية بيانات المستهلك الشخصية، حيث ألزم النظام موفر الخدمة بحماية بيانات المستهلك الشخصية من الوصول إليها أو كشفها أو إفشائها أو تبديلها أو معالجتها لغير الأغراض المشروعة، ذلك بتطبيق التدابير الفنية والإدارية والتنظيمية المتناسبة مع طبيعة تلك البيانات، وعدم الاحتفاظ ببيانات المستهلك الشخصية إلا لغرض الوفاء بالتزامات موفر الخدمة، ويحظر استعمالها ‏لأي أغراض أخرى، كالإعلان أو التسويق، من دون الحصول على موافقة صريحة مسبقة من المستهلك.‏
وأوضح النظام أنه في حال تعرض بيانات المستهلك الشخصية للاختراق، يجب على موفر الخدمة إشعار الهيئة الوطنية للأمن السيبراني والمستهلك خلال "يوم واحد" من ‏تاريخ علمه بذلك، ويوضح في الإشعار نطاق الاختراق وآثاره، والتدابير المتخذة لمعالجته، ثم يقدم تقريرا تحليليا يبين فيه الأسباب الأساسية لهذا الاختراق، ولا يترتب على الإشعار إعفاء موفر الخدمة من مسؤوليته تجاه المستهلك، مع مراعاة الأنظمة واللوائح المتعلقة بحماية البيانات وفق ما تصدره الجهات المختصة.
وتضمن المشروع اعتبار محل إقامة ممارس التجارة الإلكترونية ذي الصفة الطبيعية عنوانا له وفق العنوان الوطني المسجل في حال لم يكن له مقر عمل داخل المملكة.
كما حددت حالات أخرى مثل إذا كان محل العقد منتجا يتضمن عدة عناصر دُمِجَتْ ولا يمكن إعادتها إلى حالتها الأصلية التي ‏سلمت بها، أو إذا كان محل العقد منتجا معرضا للتلف خلال مدة جواز فسخ العقد.
وفيما يخص تنظيم نشاط توثيق المحال الإلكترونية، تلزم اللائحة جهات التوثيق بتوفير كادر مؤهل ومدرب لتقديم خدمة التوثيق وفق أحكام النظام واللائحة، وتقوم بالنشر على موقعها الإلكتروني السياسة المتبعة لديها للتعامل مع شكاوى طالبي ‏التوثيق ‏والمستهلكين ومعالجتها.
كما عالجت نشاط المنصات الإلكترونية التي تؤدي دور الوساطة، بحيث تلتزم المنصات الإلكترونية بالنشر على موقعها الإلكتروني بشكل ‏واضح أحكام وشروط ‏استخدام المنصة، وحقوق مستخدميها والتزاماتهم، وأساليب حفظ بياناتهم ‏الشخصية، ‏وما يرد على استعمالها من قيود، والسياسة المتبعة لتلقي شكاوى موفري ‏‏الخدمة والمستهلكين ومعالجتها، وسياسة تسوية المنازعات فيما بين موفري الخدمة ‏والمستهلكين.‏

إنشرها

أضف تعليق

المزيد من أخبار اقتصادية- محلية