أكد وكيل محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي للرقابة الدكتور فهد الشثري، أن اقتصاد المملكة شهد تحسناً نسبياً خلال العاميين الماضيين، مما انعكس إيجاباً على القطاع الخاص الذي بدأ بالتحسن بحسب ما تظهره المؤشرات الاقتصادية والمتمثلة بزيادة القروض للمنشآت الصغيرة والمتوسطة بنسبة 5.9% من إجمالي القروض، التي تخطت مستهدفات برنامج القطاع المالي لعام 2020، إضافةً إلى نمو في القروض العقارية بنسبة 11% في النصف الأول من العام الحالي، الذي ترافق مع نمو في مبيعات الاسمنت بنسبة 9% ومبيعات الحديد بنسبة 0%" .
جاء ذلك خلال الجلسة الحوارية التي شارك فيها على هامش جلسات اليوم الثاني (19 سبتمبر) لمؤتمر يوروموني السعودية 2019، الذي انعقد في الرياض على مدى يومين، بحضور أكثر من 2000 مشارك، ونخبة واسعة من أبرز الخبراء والشخصيات وصناع القرار في قطاعات المال والاستثمار .
وقال الدكتور الشثري خلال الجلسة : "تعتمد مؤسسة النقد العربي السعودي على سياسة استثمارية واضحة تتمثل بالمحافظة على رأس المال، والسيولة، وتحقيق عائد يتسق مع المخاطر، مع استثمار احتياطي مؤسسة النقد لتنويع الأصول وتعظيم العائد على الاستثمار في المدى المتوسط والطويل، وأسهمت مؤسسة النقد بتعزيز أداء القطاع المالي من خلال المبادرات التي أطلقتها في برنامج تطوير القطاع المالي، إضافة إلى فتح السوق أمام لاعبين جدد، وقد تجلى ذلك في إصدار رخصتين لبنوك أجنبية، وإصدار 21 رخصة لشركات التقنية المالية".
وفيما يتعلق بالاندماجات بين البنوك، أوضح الدكتور الشثري أن مفهوم الاندماج يعتمد على اعتباريين أساسيين, الأول يركز على وضع السوق من أجل خفض التكاليف، وزيادة الحصة السوقية، وتنويع الخدمات المصرفية. والاعتبار الثاني يكون من خلال دور رقابي تقوم بها المصارف المركزية، لدمج بنك قوي مع بنك ضعيف, مبيناً أن الاندماجات التي حصلت في المملكة خلال المدة الماضية كانت مبنية على وضع السوق بهدف إيجاد قيمة مضافة، ونحن بدورنا كمؤسسة النقد نقوم بدور تقييم الكيانات المندمجة، وتوفير الأنظمة والتشريعات المناسبة، مؤكداً أن المؤسسة لا تمانع من حصول اندماجات أخرى في المستقبل ولكن هذا يعتمد بالدرجة الأولى على قرار الملاك الرئيسيين للبنوك".
وبحسب "واس" أشار وكيل محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي للرقابة إلى أن قطاع التأمين يسير في المسار الصحيح، بحيث ستسهم زيادة رؤوس أموال الشركات من تعزيز التغطيات التأمينية التي تقوم بها الشركات، متوقعاً حصول اندماجات بين شركات تأمين سيكون لها انعكاسات إيجابية على القطاع.
من جهة أخرى, قال الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للترفيه عمرو باناجة، خلال مشاركته في جلسة حوارية خلال اليوم الثاني من مؤتمر يورموني السعودية 2019، "تسعى الهيئة العامة للترفيه إلى تعزيز آليات عملها وبناء قطاع متكامل من خلال 3 محاور، وهي إيجاد بيئة تشريعية للقطاع، وتعزيز التمويل لاسيما للمنشآت الصغيرة والمتوسطة التي تؤدي دوراً محورياً في قطاع الترفيه بالمملكة، وبناء القدرات البشرية وتطوير الخبرات".
وبين باناجة أن الهيئة العامة للترفيه تهدف إلى تحقيق مستهدفات برنامج جودة الحياة وفق رؤية 2030، حيث يعد هذا الهدف المظلة الأساسية لجميع الفعاليات والأنشطة الترفيهية التي تقام على مدار السنة, حيث تعمل الهيئة من هذا المنطلق مع شركائها في القطاع الخاص في تنظيم العديد من الفعاليات في مختلف مناطق المملكة، لاستقطاب السياح، إذ تجلى ذلك في اهتمام المملكة بتنظيم إصدار تأشيرات السياحة، بمختلف أنواعها، مما فتح الباب لحضور العديد من السياح الأجانب لفعاليات متنوعة، أهمها فورمولا إي التي أقيمت في الدرعية العام الماضي وهو الأمر الذي سيسهم في توفير العديد من الوظائف".
وكشف عن استهداف الهيئة العامة للترفيه تنظيم 5,000 يوم فعالية في المملكة خلال العام الحالي 2019.
وسلطت جلسات اليوم الثاني للمؤتمر الضوء على أهمية التحول الرقمي، والقطاعات الحيوية التي تسهم في تعزيز النمو الاقتصادي للمملكة، إضافة إلى ذلك، قدمت جلسات النقاش في مؤتمر يوروموني السعودية 2019 حلولاً لتعزيز الاستدامة على المستوى الاقتصادي، حيث ناقش نخبة من المتحدثين، منهم رئيس الأسواق في تداول محمد سليمان الرميح، ومدير أمن المعلومات في هيئة سوق المال سلطان الخطيم، مواضيع مهمة، من بينها "تنظيم التحول الرقمي وإدارة المخاطر"، و "تطور أسواق رأس المال في المملكة"، و"القطاع العقاري في المملكة".
من جهتها قالت مديرة قسم الشرق الأوسط وأفريقيا في يوروموني فيكتوريا بيهن "شهد مؤتمر يوروموني أجندة نقاش ثرية، سلطت الضوء على التغييرات المهمة في عدة قطاعات تنموية في المملكة، ونثمن مشاركة المتحدثين خلال تلك الجلسات".
أضف تعليق