أخبار اقتصادية- عالمية

المنتجات الزراعية وسرقة التكنولوجيا في صلب المفاوضات التجارية بين واشنطن وبكين

المنتجات الزراعية وسرقة التكنولوجيا في صلب المفاوضات التجارية بين واشنطن وبكين

لأول مرة منذ نحو شهرين، استأنف أمس وفدا المفاوضات التجارية الأمريكي والصيني على مستوى النواب المحادثات المباشرة بينهما، حيث يحاول أكبر اقتصادين في العالم تخطي الخلافات العميقة بينهما بشأن السياسات والعثور على مخرج من حرب تجارية مريرة وممتدة.
وبحسب "رويترز"، فإن المفاوضات التي تجرى على مدى يومين تهدف إلى إرساء أساس المحادثات رفيعة المستوى، التي تعقد مطلع تشرين الأول (أكتوبر)، التي ستحدد إن كان البلدان يتجهان صوب التوصل إلى حل أم صوب فرض رسوم جمركية جديدة أعلى على سلع بعضهما بعضا.
ودشن وفد يضم نحو 30 مسؤولا صينيا برئاسة لياو مين نائب وزير المالية محادثات أمس مع مكتب الممثل التجاري الأمريكي بالقرب من البيت الأبيض، ويقود جيفري جريش، نائب رئيس مكتب الممثل التجاري الأمريكي وفد الولايات المتحدة.
وأفاد مصدر مطلع على المناقشات المرتقبة أنه من المرجح أن تركز المحادثات بشدة على الزراعة بما في ذلك المطالب الأمريكية بأن تزيد الصين بدرجة كبيرة مشتريات فول الصويا الأمريكي وغيره من المنتجات الزراعية.
وتتناول جلستا مفاوضات على مدى اليومين موضوعات تتصل بالزراعة، بينما تخصص جلسة واحدة لنصوص تتعلق بالتغيرات الأساسية الهادفة إلى تعزيز حماية حقوق الملكية في الصين وإنهاء نقل التكنولوجيا الأمريكية قسريا إلى الشركات الصينية.
ويتطلع ترمب لتوفير فرص تصدير للمزارعين الأمريكيين، وهم من الشرائح الانتخابية المهمة له، الذين تضرروا بفعل الرسوم الجمركية التي فرضتها الصين على فول الصويا الأمريكي وغيره من السلع الزراعية.
ويؤكد ستيفن منوتشين وزير الخزانة الأمريكي، الذي سيشارك في محادثات تشرين الأول (أكتوبر) بجانب روبرت لايتهايزر الممثل التجاري الأمريكي، ومع ليو خه نائب رئيس الحكومة الصينية، أن قضايا العملة ستكون محل تركيز الجولة الجديدة من المحادثات.
وصنفت واشنطن بكين رسميا متلاعبا بالعملة في الشهر الماضي بعدما انخفض اليوان إلى أدنى من سبعة يوانات مقابل الدولار، واتهم منوتشين الصين بدفع عملتها إلى الانخفاض لكسب مزايا تجارية.
ويرى ترمب أن الصين فشلت في استكمال تعهدات متعلقة بالمشتريات الزراعية قدمها الرئيس شي جين بينج خلال قمة مجموعة الـ20 في أوساكا باليابان كبادرة حسن نية تهدف لإعادة المحادثات المتعثرة إلى مسارها، ونفت الصين أن تكون قطعت مثل هذه التعهدات.
وعندما لم يتم تنفيذ تلك المشتريات خلال المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين في نهاية تموز (يوليو)، سارع ترمب بفرض رسوم جمركية بنسبة 10 في المائة على جميع الواردات الصينية الباقية تقريبا، التي لم تشملها الجولات السابقة من الرسوم.
ولتخفيف التوترات التجارية، أرجأ ترمب الأسبوع الماضي زيادة الرسوم الجمركية المقررة في تشرين الأول (أكتوبر) على واردات صينية قيمتها 250 مليار دولار حتى منتصف الشهر نفسه بعدما أرجأت الصين فرض رسوم على بعض أدوية علاج السرطان الأمريكية ومكونات علف الحيوانات ومواد التشحيم.
وأدت الحرب التجارية، التي دخلت شهرها الـ14 لاضطراب أسواق المال، إذ انتاب القلق واضعي السياسات والمستثمرين بشأن تداعيات هذا النزاع على الاقتصاد العالمي الأوسع نطاقا.
ودفع شبح الركود العالمي بنوكا مركزية في أنحاء العالم إلى تيسير السياسة النقدية في الشهور القليلة الماضية.
من جهة أخرى، حذر محللون من أن النمو الاقتصادي في ثاني أكبر اقتصاد عالمي قد ينزل عن الحد الأدنى لعام 2019 والبالغ 6 في المائة في الربع الثالث أو العام المقبل، لكن خبراء اقتصاد حكوميين أكثر تفاؤلا بقليل، حيث يتوقعون أن يسهم التحفيز في تجنب تباطؤ أكثر حدة.
ويرجح خبراء الاقتصاد مزيدا من التباطؤ للنمو الاقتصادي الصيني في الربع الحالي، مقارنة بالربع السابق، الذي سجل فيها النمو أضعف وتيرة في نحو 30 عاما عند 6.2 في المائة. غير أنهم اختلفوا على استمرار اتجاه التباطؤ على الرغم من مجموعة الإجراءات، التي اتخذتها الحكومة على صعيد السياسات.
وتدهور النشاط الاقتصادي في آب (أغسطس)، حيث سجل نمو الإنتاج الصناعي أقل مستوياته في 17 عاما ونصف العام بعدما أثرت الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين سلبا في ثقة الشركات والاستثمارات والاستهلاك المحلي.
ويعتقد تشاو بنج شينج الخبير الاقتصادي في "إيه.إن.زد"، أن "هناك احتمالا بنزول نمو الناتج المحلي الإجمالي عن 6 في المائة خلال الربع الثالث".
ويتوقع شينج أن "يشهد أيلول (سبتمبر) قفزة في استثمارات الأصول الثابتة، إذ سيتم تأكيد كثير من المشروعات بمناسبة الذكرى الـ70 لتظهر في الإحصاءات بنهاية الربع. لذلك نبقي على توقعاتنا بمعدل نمو 6.1 في المائة للربع الثالث".
ويتوقع "يو.بي.إس" تباطؤ النمو الاقتصادي الصيني إلى 5.5 في المائة في 2020 مقارنة بـ6 في المائة في العام الحالي.
وقال تاو وانج الخبير الاقتصادي المعني بالصين في "يو.بي.إس"، إن النمو سيشهد مزيدا من التباطؤ في الربع الأخير من 2019 والربع الأول من 2020 بفعل تأثير زيادة الرسوم الجمركية الأمريكية.
وتستهدف بكين معدل نمو بين 6 و6.5 في المائة للعام الحالي، ويتوقع محللون حكوميون أن تسهم إجراءات التحفيز في تعزيز الاقتصاد.
ويتوقع تشانج يو شيان، رئيس إدارة التوقعات الاقتصادية في مركز المعلومات الحكومي أن "يسجل النمو في الربع الثالث 6.1 في المائة قبل أن يتعافى بعض الشيء في الربع الأخير إلى 6.2 في المائة".
وأبلغ تشانج مجموعة من الصحافيين الأجانب أمس أن "مجموعة السياسات تشمل سياسات مالية ونقدية وهيكلية وسيظهر أثرها قطعا في الربع الرابع وإلا ستكون هذه السياسات غير مجدية".
وأضاف أن هذا سيضمن نمو الاقتصاد بين 6.2 و6.3 في المائة في العام الحالي بما يتفق مع الهدف، الذي حددته الحكومة.
وتتوقع تشين ون لينج كبيرة الخبراء الاقتصاديين في المركز الصيني للتبادلات الاقتصادية الدولية للصحافيين، أن يسجل النمو نحو 6.2 في المائة للعام الحالي ونحو 6 في المائة للعام المقبل.
ولا يستبعد تشانج يان شينج، وهو خبير اقتصادي في المركز الصيني للتبادلات الاقتصادية الدولية، احتمالية انخفاض النمو الفصلي عن 6 في المائة مستقبلا، لكنه لم يحدد إطارا زمنيا.

إنشرها

أضف تعليق

المزيد من أخبار اقتصادية- عالمية