ويهدف مشروع النظام إلى حماية الصناعة المحلية من الواردات المغرقة والمدعومة والوقاية من الزيادة في الواردات، والدفاع عن صادرات المملكة التي تتعرض لتحقيقات المعالجات التجارية.
وطالبت الهيئة العامة للتجارة الخارجية المهتمين والعموم بإبداء آرائهم ومقترحاتهم حيال المشروع، حتى تاريخ 17 /11/ 2019، ودعتهم إلى الاطلاع على النظام والمشاركة وإبداء الآراء حيال مشروع النظام، وفق النموذج المخصص لذلك على الموقع الرسمي لوزارة التجارة والاستثمار.
وتستعرض "الاقتصادية" أبرز مواد مشروع النظام، الذي تسري أحكامه ولائحته التنفيذية على مهام المعالجات التجارية، التي تتخذها الهيئة بموجب النظام وتلغي أي أحكام في أنظمة أخرى تتعارض مع أحكام النظام ولائحته التنفيذية، كما تتوافق أحكام اللائحة التنفيذية مع أحكام اتفاقية مكافحة الإغراق واتفاقية الدعم والتدابير التعويضية.
ومن المقرر أن يصدِر مجلس الإدارة اللائحة التنفيذية خلال 90 يوما من تاريخ نشر النظام.
ووفقا لمشروع نظام المعالجات التجارية في التجارة الدولية، فإن الهيئة العامة للتجارة الخارجية تعد ممثلا عن المملكة في الدفاع عن الصادرات السعودية في إجراءات المعالجات التجارية، التي تقيمها الدول المستوردة ضد المنتجات السعودية، وتوفر المشورة والمساندة الفنية للمصدرين السعوديين المعنيين بهذه الإجراءات، ويمثل المصدرون السعوديون أنفسهم في هذه الإجراءات، وفقا لقواعد المعالجات التجارية بالمنظمة.
كما تمثل الهيئة المملكة لدى جهاز تسوية المنازعات بالمنظمة عند نظره قضايا تتعلق بالمعالجات التجارية، التي اتخذتها المملكة أو تتعلق بالمملكة أو عند تقدم المملكة للجهاز بطلب نظر قضايا تتعلق بإجراءات المعالجات التجارية، التي اتخذتها دول أجنبية ضد صادرات المملكة، كما تمثل الهيئة المملكة لدى المنظمات والمحافل الدولية في موضوعات المعالجات التجارية.
وتلتزم الهيئة بالمدد الزمنية الإلزامية في النظام واللائحة التنفيذية والاتفاقيات المعنية بالمنظمة في إجراء مهامها المتعلقة بالمعالجات التجارية، ولها في سبيل ذلك التواصل بشكل مباشر مع جميع الأطراف المعنية بما فيها الجهات الأجنبية الحكومية والخاصة والمنظمة بشأن المعالجات التجارية، ولها طلب وتلقي وجمع واطلاع وحفظ كل المعلومات السرية وغير السرية التي تحتاج إليها لأداء مهامها من الحكومات الأجنبية ذات العلاقة والأطراف المعنية وأطراف المصلحة العامة ومن الجهات الحكومية ذات العلاقة.
وأكد مشروع النظام أن تقدم الهيئة الإخطارات إلى المنظمة والمتعلقة بنصوص النظام ولائحته التنفيذية وتعديلاته والتحقيقات والتدابير، وفقا لأحكام اتفاقية مكافحة الإغراق واتفاقية الدعم والتدابير التعويضية.
ويتم نشر قرارات الرئيس والمحافظ الواجب نشرها، وفقا للنظام ولائحته التنفيذية في الجريدة الرسمية وتكون جميع القرارات نافذة من تاريخ النشر إلا في حال حدد القرار مواعيد نفاذ أخرى.
ويقوم رئيس الهيئة بناء على توصية المحافظ بتعديل أو وقف أو إنهاء التدابير وأن يتخذ كل الخطوات والإجراءات اللازمة لتنفيذ حكم نهائي بات صادرا من ديوان المظالم أو من جهاز تسوية المنازعات بالمنظمة بشأن التحقيقات أو التدابير التي اتخذتها المملكة أو بناء على تفاهم نهائي تم التوصل إليه من خلال آلية المشاورات في تسوية المنازعات بالمنظمة.
وفصل مشروع النظام ما يتعلق بالشكاوى والتحقيقات، حيث تجري وفقا لأحكام النظام، وتنظم اللائحة التنفيذية الأحكام الخاصة بالشكوى وطلبات المراجعة والتحقيقات.
ولا تتجاوز فترة تحقيق المعالجات التجارية 12 شهرا تبدأ من تاريخ إعلان بدء التحقيق، ويحق للمحافظ عند الحاجة تمديد فترة التحقيق لمدة إضافية، على ألا تتجاوز فترة التحقيق بما فيها فترة التمديد 18 شهرا من تاريخ إعلان بدء التحقيق.
كما لا تتجاوز فترة تحقيقات المراجعة 12 شهرا تبدأ من تاريخ إعلان بدء تحقيق المراجعة، وباستثناء تحقيق المصدر الجديد يحق للمحافظ عند الحاجة تمديد فترة تحقيقات المراجعة لمدة إضافية، على ألا تتجاوز فترة تحقيقات المراجعة بما فيها مدة التمديد 15 شهرا من تاريخ إعلان بدء تحقيق المراجعة.
وعن التدابير المؤقتة، أكد مشروع النظام عدم فرض تدابير مؤقتة إلا بعد مرور 60 يوما على الأقل من تاريخ بدء التحقيق بشرط التوصل لنتائج أولية بوجود إغراق أو دعم مخصص تسبب في ضرر مادي بالصناعة المحلية، ولا تظل التدابير المؤقتة مفروضة لمدة تزيد على أربعة أشهر، ويمكن زيادة الفترة إلى ستة أشهر حالة قيام سلطة التحقيق بعمل إجراءات من شأنها فرض تدبير أقل من هامش الإغراق أو مقدار الدعم يكفي لإزالة الضرر، وتزيد هاتان الفترتان على الترتيب إلى ستة أشهر وتسعة أشهر حال قيام عدد من المصدرين يمثلون نسبة كبيرة من تجارة المنتج الخاضع للتحقيق بطلب زيادة فترة تطبيق التدابير المؤقتة.
ويوضح مشروع النظام أن الهيئة هي سلطة التحقيق الرسمية بالمملكة والمكلفة باتخاذ كل الإجراءات اللازمة لأداء مهامها بالمعالجات التجارية بما فيها إجراء التحقيقات وفرض التدابير.
ويَرفَع المجلس مشاريع التعديلات على أحكام النظام، وفقا للإجراءات النظامية المتبعة، ويصدِر اللائحة الخاصة بالنظام وتعديلاتها.
ولرئيس مجلس إدارة الهيئة صلاحية اتخاذ قرار فرض أو عدم فرض تدابير المعالجات التجارية المؤقتة والنهائية بناء على توصيات المحافظ بنتائج التحقيق، وللرئيس خفض وتمديد وإنهاء وتعديل التدابير ومقدارها ونطاقها، ويقرر في شؤون المصلحة العامة، ويقرر في التظلمات المقدمة من الأطراف المعنية، وذلك وفقا لأحكام النظام ولائحته التنفيذية، ويحق للرئيس، وفقا لتقديره في بعض التحقيقات تشكيل لجان استشارية مساندة في اتخاذه لقراراته.
كما للمحافظ صلاحية اتخاذ قرار بدء تحقيقات المعالجات التجارية وإنهائها دون فرض تدابير، وبدء تحقيقات المراجعة، والرفع بالتوصيات بفرض التدابير أو تمديدها أو إنهائها أو تعديل مقدارها أو نطاقها إلى الرئيس، وله طلب إجراء تسجيل ومراقبة الواردات وإضافة بنود جمركية فرعية، وذلك وفقا لأحكام النظام ولائحته التنفيذية.
وتقوم الإدارة بتلقي الشكوى ودراستها وتقرر قبولها أو رفضها، وتتلقى طلبات تحقيقات المراجعة ودراستها وتقرر قبولها أو رفضها، وتقوم بتشكيل فرق التحقيق لإجراء التحقيقات، ولها في سبيل ذلك طلب وتلقي وجمع واطلاع وحفظ كل المعلومات السرية وغير السرية التي يتطلبها إجراء التحقيقات وتقوم بدراستها والتحقق منها وإصدار التقارير والرفع بنتائج أعمالها إلى المحافظ، وذلك وفقا لأحكام النظام ولائحته التنفيذية.
وأكد مشروع النظام أن على الجهات الحكومية ذات العلاقة كلا فيما يخصه وبناء على طلب سلطة التحقيق، تقديم المعلومات والبيانات اللازمة لإجراء التحقيقات، وتتخذ الخطوات التنفيذية اللازمة لتطبيق التدابير بما يتوافق مع النطاق الزمني والمهام المطلوبة من سلطة التحقيق، وعلى سلطة التحقيق تقديم المعلومات والبيانات اللازمة لتمكين كل جهة حكومية ذات علاقة من تنفيذ المهام المطلوبة منها.
وتطبق إجراءات التحقيقات والتدابير على الواردات المغرقة والمدعومة الموجهة إلى الاستهلاك بالمملكة من كل الدول الأعضاء بمنظمة التجارة العالمية، وفقا لأحكام هذا النظام ولائحته التنفيذية. وعند إجراء التحقيقات على الواردات المغرقة أو المدعومة من الدول غير الأعضاء بالمنظمة، فللمحافظ تطبيق جميع أو جزء من أحكام النظام ولائحته التنفيذية أو اتخاذ إجراءات مغايرة في حدود التعهدات الدولية للمملكة.
وتستثنى الواردات ذات منشأ دول المجلس من فرض تدابير المعالجات التجارية وذلك بناء على الاتفاقية الاقتصادية بين دول المجلس، ولا تدخل ضمن هذا الاستثناء الواردات من دول المجلس، التي يثبت تحايلها على تدابير المعالجات التجارية، وفقا لتحقيق التحايل.
أضف تعليق