وقال إن الوزارة تعمل على تطوير نظام خاص للشركات المهنية، ونظام الامتياز التجاري، وفتح قطاعات اقتصادية جديدة، كقطاع المعادن، وقطاع الترفيه والثقافة. وأشار إلى أن عدد المؤسسات التجارية المسجلة لدى وزارة التجارة والاستثمار، ارتفع بنسبة 60 في المائة في الأعوام الأربعة الأخيرة، ليصل إلى مليون و27 ألف مؤسسة، مقارنة بـ650 ألف مؤسسة خلال 2015. وأكد أن قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة يحظى بأهمية كبيرة كونه يمثل المحرك الأول للاقتصاد، ولذلك عمدت المملكة إلى ترخيص 50 مسرعة أعمال و49 حاضنة أعمال لتتولى دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى إطلاق برنامج "طموح" الذي يهدف إلى دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة في جميع مراحلها.
وقال القصبي إن "رؤية 2030" هي البوصلة، التي نسير عليها، حيث أوجدت قطاعات جديدة للاستثمار ومنحت المستثمرين فرصة في دخول مجالات جديدة، كالترفيه والسياحة والرياضة والخدمات اللوجيستية وغيرها، نحن في رحلة مستمرة مع التطوير، مفيدا بأن المستثمر لديه شهية استثمارية تتفاعل مع المناخ العام.
وبين أن السعودية عمدت إلى العمل في عدة مسارات تهدف جميعها إلى إيجاد بيئة مشجعة للمستثمرين الأجانب، من خلال إعادة الهيكلة الحكومية، ومكافحة البيروقراطية، إضافة إلى تحسين الإجراءات وتحديثها، وإعداد التشريعات، التي تسهم في تحفيز المستثمرين.
أضف تعليق