وأوضح العبيدي، أن تركيا لا تمتلك مقومات الاستقرار الاقتصادي، والقضاء المستقل الذي يحمي المستثمرين.
وقال العبيدي خلال جلسة "مخاطر الاستثمار في تركيا" ضمن المنتدى العربي الأول بعنوان: "دور الإعلام في التوعية بمخاطر الاستثمار الخارجي - تركيا نموذجا"، في الرياض أمس، إن "الاستثمار الناجح يتطلب استقلال القضاء واستقرار الوضع الاقتصادي، وإذا نظرنا إلى تركيا نجدها في المرتبة 116 عالميا في استقرار الاقتصاد، وفي المرتبة 111 في استقلال القضاء، وبالتأكيد هذا مؤثر سلبي لضمان أي استثمار أو تعامل تجاري".
وأضاف، أن أغلب المستثمرين في تركيا أفراد وليست استثمارات شركات، محذرا من الاستثمارات فيها، سواء عقارات أو غيرها، إذ لا توجد حماية لحقوق المستثمرين، ومؤكدا أن القطاع الخاص السعودي واع لهذا الأمر.
من جانبه، أوضح الدكتور يسري الشرقاوي، مستشار الاستثمار الدولي وخبير التنمية الاقتصادي، أن تركيا لا تمتلك مقومات الاستثمار والاستقرار الاقتصادي، مبينا أن 80 في المائة من حجم استثمارات السعوديين في تركيا يعود لأفراد.
وأفاد بأن تركيا تعيش أزمة اقتصادية حادة، أرجعها اقتصاديون إلى السياسات التي انتهجها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وذلك ما انعكس سلبا على الليرة التركية التي انهارت أمام الدولار الذي بلغ نحو 5.7 ليرة.
وأشار إلى أن تركيا سجلت نسبا غير مسبوقة، ما تسبب في خسائر فادحة للمستثمرين الأجانب، حيث أسهمت في مغادرة كثير منهم السوق التركية.
وبين الشرقاوي، أن هذه المشكلات ستؤثر وتوجد أزمات من الركود والكساد في الأسواق الناشئة، إضافة إلى ضعف التخطيط، الذي أظهره الخلاف بين رئيس الدولة التركية ومحافظ البنك المركزي، ما أدى إلى عزل المحافظ، ليزيد بذلك التخبط والخطورة المستمرة على الاستثمار الأجنبي في أراضيهم.
بدوره، أكد محمد الملا، المحلل والكاتب السياسي الكويتي، أن هناك مخاطر عدة تواجه رؤوس الأموال في تركيا، حيث سيتجاوز الدين الخارجي لأنقرة في نهاية العام الجاري 600 مليار دولار.
وقال: "أتعجب من الشركات والمستثمرين الخليجيين الذين يعدون تركيا مكانا آمنا للاستثمار الخارجي، وهو على العكس تماما، بل خطرا على الاستثمار والأموال، حيث قدرت خسائر الكويتيين في العقار التركي بما يتجاوز 12 مليار دينار كويتي، لتعرضهم لعمليات نصب واحتيال، وما زالوا يتقاضون في المحاكم".
من جهته، دعا المهندس خالد العثمان، رئيس لجنة المكاتب الاستشارية في غرفة الرياض، إلى موقف خليجي لتجنب هذه المخاطر الاستثمارية، منوها بأن الاستقرار السياسي في تركيا لم يعد موجودا، وبسببه أصبح الاستثمار خطرا في ظل عدم الاستقرار.
أضف تعليق