توقعت وكالة موديز انفستورز سيرفيس، ارتفاع معدل انتشار التمويل الإسلامي في السعودية إلى 80 في المائة خلال 12 إلى 18 شهرا المقبلة، وذلك بعد أن سجل 77 في المائة في 2018.

ونظمت الوكالة مؤتمرا في الرياض أمس، يتضمن موضوعات مختلفة في قضايا الأسواق العالمية، والتمويل الإسلامي، والخدمات المصرفية، والتأمين وغيرها، تندرج في مجالات التصنيفات الائتمانية والمؤشرات المستقبلية لتقييم الاقتصاديات المختلفة الخاصة المتعلقة بمنطقة الخليج والشرق الأوسط. ومن أهم الأسباب لتنظيم هذا المؤتمر، توفير فرصة لقاء المستثمرين الرئيسين والمصدرين والوسطاء، واكتشاف الاتجاهات التي ستشكل الائتمان في العام المقبل. وذلك علاوة على بحث التوجه للتعمق في السوق السعودية ضمن تغطيتها للأسواق بنشاطاتها التصنيفية المختلفة، عقب حصولها على ترخيص رسمي واعتماد مكتب لها في الرياض.

وأشارت التوقعات التحليلية التي صدرت من "موديز" أمس، إلى نمو ملحوظ في سوق التمويل الإسلامي في السعودية، وذلك بدعم من زيادة الطلب من العملاء الأفراد والشركات، واللوائح التنظيمية.

وأكد تقرير "موديز"، أن السعودية تعد أكبر سوق للتمويل الإسلامي عالميا، متوقعا أن يتوسع بناء على طلب العملاء والشركات بالتجزئة، والبيئة التنظيمية الداعمة. وأوضحت وكالة التصنيف الائتماني، أنه كان لدى المملكة أصول تمويل إسلامي بقيمة 299 مليار دولار اعتبارا من آذار (مارس) الماضي، ما يعزز مكانتها أكبر سوق في العالم، حيث تفوقت على ماليزيا التي تحتل المرتبة المرتبة الثانية بقيمة 134 مليار دولار.

من جانبه، قال أشرف مدني، محلل أول في "موديز"، إن "التمويل الإسلامي ينمو بوتيرة أسرع من الخدمات المصرفية التقليدية في المملكة، والسوق مفتوحة أمام المستثمرين الدوليين، حيث تسعى الحكومة إلى تنويع الاقتصاد السعودي من الاعتماد على النفط".

وأشار إلى أن الاختراق العالي للتمويل الإسلامي، يعزز أرباح النظام المصرفي بدعم من البنوك الإسلامية، مؤكدا أن مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" وهيئة سوق المال، تعملان من كثب مع وزارة المالية لتوفير إطار تنظيمي لتعزيز نمو القطاع.