أخبار اقتصادية- محلية

 القويز: التعديلات على نظام السوق المالية تستهدف تعزيز دور الهيئة في حماية المستثمرين

 القويز: التعديلات على نظام السوق المالية تستهدف تعزيز دور الهيئة في حماية المستثمرين

قال  محمد بن عبدالله القويز رئيس مجلس هيئة السوق المالية أن التعديل على  نظام السوق المالية يستهدف تعزيز دور الهيئة في حماية المستثمرين ومنح الصلاحية للترخيص لمؤسسات البنية الأساسية للسوق المالية ، والتي تشمل السوق المالية ومركز المقاصة ومركز الإيداع،  بالإضافة إلى تنظيم مركز مقاصة الأوراق المالية، وتفعيل دوره في تأدية مهامه والتزاماته ضمن مؤسسات البنية الأساسية للسوق المالية.

وأضاف القويز أن التعديلات سيستهدف مواكبة تطورات الأسواق المالية الدولية والإسهام في تطوير المؤسسات العاملة في السوق المالية, مبيناً أن الهيئة تضع مسؤولية المراجعة والتحسين المستمر للبيئة التنظيمية على قائمة أولوياتها، وتؤمن بأهمية ذلك وتأثيره في نمو وتطور السوق المالية والمؤسسات العاملة فيها تحقيقياً لرؤية الهيئة بأن تصبح السوق المالية السعودية السوق الرئيسية في الشرق الأوسط ومن أهم عشر أسواق مالية في العالم.

وأفاد القويز بحسب وكالة الأنباء السعودية  أن تعديلات النظام ستدعم تطوير مؤسسات البنية الأساسية للسوق المالية وتخفيض المخاطر، إلى جانب تمكين فئات جديدة من الأوراق المالية وجذب الاستثمارات الأجنبية للسوق المالية .
وأشار القويز إلى أن تعديلات النظام ستساعد على تطوير آليات تعويض المستثمرين المتضررين في السوق المالية من خلال تطوير آلية الدعوى الجماعية وصناديق تعويض المستثمرين المتضررين, وتيسير حصولهم على التعويضات المستحقة وتسريع الإجراءات المتعلقة بذلك، كذلك بيّن معاليه أن التعديلات ستعزز من كفاءة السوق المالية وجاذبيتها، وسترفع من مستوى سلامتها ونزاهتها، وستعمل على تحقيق العدالة في معاملات الأوراق المالية من خلال ما تضمنته من تعديل بعض العقوبات الواردة في النظام ومنح الهيئة بعض الصلاحيات الإضافية لمعالجة المخالفات بما يعزز من كفاءة الردع.
يذكر أن الهيئة انطلقت في مقترحاتها لتعديل النظام من أهدافها ومسؤولياتها، والمبادرات المنوطة بها تحقيقاً لأهداف وتوجهات رؤية المملكة 2030 وبرنامج تطوير القطاع المالي وبرنامج الريادة المالية, مسترشدة في ذلك بأفضل الممارسات والتشريعات الدولية.
واهتمت الهيئة بتوصيات برنامج تقييم القطاع المالي (FSAP) الذي أُجري على القطاع المالي في المملكة، إضافة إلى مراعاة رفع مستوى الالتزام بمعايير المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية (IOSCO)، ولا سيما أن الهيئة عضو رسمي في لجان المنظمة.

إنشرها

أضف تعليق

المزيد من أخبار اقتصادية- محلية