ارتفع صافي الأصول الأجنبية لمؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" بنسبة 1.6 في المائة بما يعادل نحو 30.05 مليار ريال، وذلك منذ بداية العام الجاري.
ووفقا لرصد وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية" استند إلى بيانات مؤسسة النقد، وصل صافي الأصول الأجنبية للمؤسسة إلى 1.866 تريليون ريال مقارنة بقيمتها بنهاية 2018 البالغة نحو 1.836 تريليون ريال.
في حين سجل صافي الأصول الأجنبية للمصارف تراجعا بنسبة 43.6 في المائة بما يعادل نحو 52.75 مليار ريال منذ بداية 2019، إلى 68.15 مليار ريال.
وعليه بلغت قيمة صافي الأصول الأجنبية لمؤسسة النقد والمصارف بنهاية يوليو 2019 نحو 1.934 تريليون ريال، علما بأن صافي الأصول الأجنبية يعرف بأنه الأصول الأجنبية مطروحا منها المطلوبات الأجنبية.
وارتفعت الأصول الاحتياطية السعودية في الخارج بنهاية يوليو 2019 إلى 1.89 تريليون ريال، مقارنة بـ1.88 تريليون ريال في يوليو 2018، مسجلة ارتفاعا بنسبة 0.5 في المائة، بقيمة تعادل نحو 8.7 مليار ريال خلال عام.
ويشمل إجمالي الأصول الاحتياطية لمؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، الذهب، وحقوق السحب الخاصة، والاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي، والنقد الأجنبي، والودائع في الخارج، إضافة إلى الاستثمارات في أوراق مالية في الخارج.
ويمنح هذا المخزون الهائل من النقد الأجنبي، الاقتصاد السعودي قوة كبيرة لدعم سياسة سعر الصرف والأنشطة الاقتصادية.
وتساعد هذه الاحتياطيات على تمويل جزء من عجز الموازنة الناتج من تراجع أسعار النفط، وسداد الديون وتوفير الواردات من السلع في الظروف الاستثنائية، كما يمكن الاقتصاد الوطني من امتصاص الصدمات الاقتصادية بشكل عام، سواء كانت محلية أو عالمية.
كما أن للاحتياطي الأجنبي، أهمية كبيرة للدول، وهو مقياس رئيس لقدرة الدولة على تغطية الواردات، ومن فوائد الاحتياطي الأجنبي زيادة الثقة بالسياسة النقدية للدولة صاحبة الاحتياطيات، كما يدعم الثقة كذلك بسعر صرف العملة الوطنية للدولة.
وعلى صعيد سياسات البنك المركزي للدولة صاحبة الاحتياطيات، فإنه يستطيع التدخل بكفاءة في سوق الصرف ومقاومة أي ضغوط خارجية على عملته، ما يسهم في استقرار سعر صرف العملة الوطنية، ويوجد مناخا اقتصاديا مستقرا وجاذبا للاستثمارات الأجنبية، خاصة في حال الدول التي تعتمد سعر صرف مرن وليس ثابتا.
* وحدة التقارير الاقتصادية
أضف تعليق