وقال لـ"الاقتصادية" الدكتور إبراهيم العقيلي نائب رئيس اللجنة الوطنية اللوجيستية في مجلس الغرف السعودية، "أجور النقل شهدت تراجعا ملحوظا خلال الفترات الماضية، نتيجة ممارسات سلبية من بعض الناقلين، أسهمت في تدني الأجور إلى مستويات غير عادلة، إلا أنه خلال الفترة الأخيرة بدأت أجور النقل في التحسن تدريجيا". وأوضح أن الحركة التصحيحية في قطاع النقل أدت إلى خروج عديد من الناقلين المخالفين، وأسهمت في ضبط السوق وإعادة تأهيلها بما يتوافق مع "رؤية المملكة". وأشار إلى أن الهيئة العامة للنقل، اتخذت خطوات تصحيحية في قطاع النقل البري لرفع كفاءة الأداء في السوق وضبط الممارسات المخالفة وتنظيم السوق بالشكل المطلوب.
وأضاف "رغم أن أجور النقل من ميناء جدة إلى المنطقة الصناعية تراوح بين 400 و500 ريال، إلا أنها ما زالت أقل من المستويات السابقة التي كانت تتجاوز 700 ريال". من جهته، أكد شاكر الرابغي مستثمر في قطاع النقل، أن الطلب على الشاحنات بدأ في التحسن خلال الفترة الحالية، متوقعا أن يشهد الربعان الثالث والرابع نشاطا أكبر في الطلب على النقليات، نتيجة التحسن في مستويات عقود الإنشاء في بعض المناطق تحديدا. بدوره، قال ماجد الغامدي مستثمر في قطاع النقل البري، "التحسن في عقود الإنشاء أسهم في زيادة الطلب على الشاحنات وارتفاع أجور النقل في الوقت الحالي".
وذكر أن عديدا من الشركات بدأ في تسجيل أجور جيدة للنقل مقارنة بالفترات الماضية، متوقعا أن يشهد الربع الأخير من العام الجاري ارتفاعا أكبر نظرا إلى عديد من المؤشرات في سوق قطاع النقل البري.
أضف تعليق