تغلبت مخاوف التباطؤ والركود العالمي على التفاؤل النسبي بقرب استئناف مفاوضات التجارة بين الولايات المتحدة والصين، ما أدى إلى إنهاء خام مزيج برنت القياسي تعاملات الأسبوع الماضي على خسارة قدرها 2.1 في المائة، وهي الأولى خلال خمسة أسابيع، بينما هبط الخام الأمريكي بنحو 3 في المائة في أول خسارة خلال ثلاثة أسابيع.
وتلقت الأسعار دعما من اجتماع اللجنة الوزارية لمراقبة خفض الإنتاج في أبوظبي الخميس الماضي، وسط إشارات إيجابية من جانب المنتجين للسوق تؤكد استمرارية التنسيق والتعاون والتمسك باتفاق خفض الإنتاج بدعم سعودي- روسي وتصحيح بعض الزيادات الطارئة، التي حدثت في إنتاج كل من العراق ونيجيريا.
في هذا الإطار، أكدت منظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك" أن التعاون بين المنتجين والالتزام بخطة خفض الإنتاج مطلوبة بشكل أكثر أهمية من أي وقت مضى لافتة إلى أن الاجتماع الوزاري الـ16 لمراقبة خفض الإنتاج، الذي عقد أخيرا في أبوظبي أكد الحاجة الماسة إلى مواصلة الالتزام بـ"إعلان التعاون" وتفعيل العمل الداعم لاستقرار سوق النفط على أساس مستدام.
وأوضح تقرير حديث للمنظمة الدولية– عن نتائج الاجتماع الوزاري في أبوظبي– أن المطابقة مع تعديلات الإنتاج الطوعية ظلت عالية عند مستوى 136 في المائة خلال الشهر الماضي، مشيرا إلى أن اللجنة الوزارية أعادت التأكيد على المبادئ الأساسية، التي يقوم عليها إعلان التعاون، وهي العدالة والإنصاف والشفافية، وحثت جميع الدول المشاركة على تكثيف جهودها في السعي لتحقيق التوافق التام، مع تعديلات الإنتاج الطوعية.
وذكر التقرير أن جميع الدول المشاركة كانت حاضرة، خاصة تلك التي لم تتوصل بعد إلى توافق تام مع تعديلاتها، حيث قدمت تأكيدات ثابتة بعزمها على تحقيق مطابقة بنسبة 100 في المائة، على الأقل للفترة المتبقية من العام الجاري، لافتا إلى أن نسبة المطابقة العامة ارتفعت إلى مستويات قياسية بسبب المساهمات الطوعية لبعض المنتجين في اتفاق "أوبك+".
ولفت التقرير إلى تأكيد اللجنة الوزارية بحدوث هبوط ملحوظ في مستوى المخزونات التجارية لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، خاصة في الولايات المتحدة، على الرغم من أنها لا تزال فوق متوسط الأعوام الخمسة.
وأشار إلى وجود مجموعة من العوامل السوقية، التي تبث عدم اليقين الحرجة، التي تواجه الاقتصاد العالمي في عامي 2019 و2020، بما في ذلك التوترات المتعلقة بالتجارة والسياسات النقدية وغيرها من عوامل الاقتصاد الكلي.
وبحسب التقرير، فإن اللجنة الوزارية حثت على اليقظة المستمرة في مراقبة ظروف سوق النفط قبل الاجتماعات الوزارية أوائل كانون الأول (ديسمبر) المقبل، موضحا أن "الإعلان المشترك" لا يزال بمنزلة منارة للتكامل والتنسيق في سوق النفط العالمي، ما يوفر ضمانات للمنتجين والمستهلكين والاقتصاد العالمي.
وفي ضوء هذه الشكوك الاقتصادية الكلية، اتفقت اللجنة الوزارية المشتركة على أن التعاون والحوار المعززين أصبحا أكثر أهمية من أي وقت مضى، ولهذا السبب أكدت الدول الأعضاء في الإعلان التزامها بـ"ميثاق التعاون" التاريخي، والموقع خلال الاجتماع الوزاري السادس لتحالف "أوبك+" في تموز (يوليو) الماضي.
وشدد التقرير على أن هذه المبادرة الفريدة توفر منصة لتسهيل الحوار بين الدول المشاركة، وتهدف إلى تعزيز استقرار الأسواق، ودعم التعاون في التكنولوجيا وغيرها من المجالات لمصلحة منتجي النفط والمستهلكين والمستثمرين والاقتصاد العالمي.
ونوه التقرير إلى ضرورة استمرار التنسيق والاجتماعات الدورية لأعضاء اللجنة الوزارية، التي ستعقد اجتماعها المقبل في فيينا خلال كانون الأول (ديسمبر) المقبل.
في سياق متصل، أكد تقرير "أوبك" نقلا عن محمد باركيندو، الأمين العام للمنظمة، تقديره لعقد اجتماعات اللجنتين الفنية والوزارية للمرة الثانية في أبوظبي، التي تقدم دعما قويا للمنتجين في "أوبك+"، وتسعى إلى توفير كل فرص النجاح لشراكة المنتجين.
وأضاف التقرير أن الإمارات كرئيس لمؤتمر "أوبك" العام الماضي وفرت رصيدا هائلا لهذه المجموعة المتميزة من المنتجين، وأعطت مع الآخرين دفعة قوية لـ"إعلان التعاون".
وتابع التقرير أن "إعلان التعاون يجمع مجموعة فريدة من البلدان المشاركة، التي تتسم بالشجاعة والرغبة في العمل الجماعي الفعال كبديل عن العمل الفردي"، مشيرا إلى قول باركيندو "اخترنا التعاون بدلا من الاستسلام عندما كانت الاحتمالات سيئة ضدنا واخترنا المثابرة باستمرار، وأكدنا من جديد إيماننا بالمبادئ التي تشكل أساس النظام المتعدد الأطراف، الذي يقوم على مبادئ الإنصاف والشفافية والإنصاف".
وبحسب التقرير، فإن "ميثاق التعاون" الجديد يوفر إطارا مؤسسيا لحوار المنتجين المستمر والمكثف.
ونوه التقرير إلى إشادة باركيندو برئاسة اللجنة الوزارية الممثلة في الأمير عبد العزيز بن سلمان، وزير الطاقة السعودي ونظيره الروسي ألكسندر نوفاك لتجسيدهما للفضائل النبيلة المتمثلة في الشجاعة والنزاهة والاحتراف.
وقال التقرير، إن الأمير عبد العزيز بن سلمان رجل نبيل ظل على مدى الأعوام الـ 32 الماضية وجها دائما للمملكة في "أوبك"، وهو دبلوماسي بارع ومفاوض ماهر وخبير حقيقي في صناعة النفط.
وأشار إلى دور وزير الطاقة السعودي الجديد الفعال في توجيه المفاوضات لاعتماد عديد من إعلانات "أوبك" التاريخية بصفته رئيسا للجنة، التي صاغت الإعلان الرسمي في قمة "أوبك" الثانية، التي عقدت في كراكاس عاصمة فنزويلا خلال أيلول (سبتمبر) عام 2000.
وأضاف التقرير أن الأمير عبدالعزيز بن سلمان شغل منصب رئيس اللجنة، التي صاغت إعلان الرياض خلال قمة "أوبك" الثالثة، التي عقدت في الرياض في تشرين الثاني (نوفمبر) 2007، عندما قررت "أوبك" تطوير استراتيجية طويلة الأجل، وهو حاليا واحد من بين ثلاثة خدموا فترة طويلة لدى "أوبك".
ولفت التقرير إلى أنه خلال الثمانينيات الميلادية من القرن الماضي، وعندما بدأ الحوار بين المنتجين والمستهلكين، وكأنه حلم بعيد المنال، كان الأمير عبدالعزيز بن سلمان أحد رواده، حيث تمتع بالبصيرة الحقيقية، التي قادت إلى منتدى الطاقة الدولي.
ونوه إلى أنه في عام 2015 عندما كانت سوق النفط في واحدة من أعمق حالات الركود في تاريخها، دعا الأمير عبدالعزيز بن سلمان خلال اجتماع الجزائر في أيلول (سبتمبر) 2016 إلى العمل المشترك بين "أوبك" والاتحاد الروسي، وتحول الأمر إلى اتفاق فيينا بنهاية تشرين الثاني (نوفمبر) 2016 و"إعلان التعاون" التاريخي في 10 كانون الأول (ديسمبر) 2016، وقد ازدهر التعاون حاليا من خلال "ميثاق التعاون"، الذي أقرته 24 دولة في بداية تموز (يوليو) 2019.
وفيما يخص تعاملات الأسواق، فقد شهدت أسعار النفط تراجعا في ختام الأسبوع الماضي، وأغلقت على خسائر، بينما طغت مخاوف تباطؤ النمو العالمي على تلميحات بتقدم محادثات حل النزاع التجاري بين الولايات المتحدة والصين.
وبحسب "رويترز"، فقد أنهت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت جلسة التداول منخفضة 16 سنتا إلى 60.22 دولار للبرميل، في حين هبطت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 24 سنتا لتغلق عند 54.85 دولار للبرميل.
وأنهى برنت الأسبوع على خسارة قدرها 2.1 في المائة، وهي الأولى في خمسة أسابيع، فيما نزل الخام الأمريكي نحو 3 في المائة في أول خسارة أسبوعية خلال ثلاثة أسابيع.
ويستعد أكبر اقتصادين في العالم لإجراء محادثات جديدة ويرسلان لافتات تصالحية قبل أحدث جولة في المفاوضات.
لكن أسعار النفط تبقى تحت ضغط القلق بشأن توقعات ضعف الطلب، التي قد تؤدي إلى وفرة محتملة في المعروض.
وقالت كل من منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" والوكالة الدولية للطاقة، إن أسواق النفط قد ينتهي بها الحال إلى فائض في المعروض خلال العام المقبل، على الرغم من اتفاقية "أوبك" وحلفائها لتقييد الإمدادات، حيث يغطي نمو الإنتاج الأمريكي إلى حد كبير على تلك التخفيضات.
وصعدت أسعار برنت نحو 12 في المائة منذ بداية 2019 بدعم من اتفاقية "أوبك" وحلفائها لخفض الإنتاج بواقع 1.2 مليون برميل يوميا.
وخفضت شركات الطاقة الأمريكية عدد حفارات النفط العاملة لرابع أسبوع على التوالي مع تقليص بعض المنتجين الإنفاق، ما يؤدي إلى نمو أبطأ في إنتاج الخام. وقالت شركة بيكر هيوز لخدمات الطاقة، في تقريرها الأسبوعي، الذي يحظى بمتابعة وثيقة، إن شركات الحفر أوقفت تشغيل خمسة حفارات نفطية في الأسبوع المنتهي في الـ13 من أيلول (سبتمبر) لينخفض إجمالي عدد الحفارات النشطة إلى 733 حفارا، وهذا هو أدنى مستوى منذ تشرين الثاني (نوفمبر) 2017.
وفي ذات الأسبوع قبل عام، كان هناك 867 حفارا نفطيا قيد التشغيل في الولايات المتحدة.
وتراجع عدد حفارات النفط النشطة، وهو مؤشر أولي للإنتاج مستقبلا، على مدار تسعة أشهر مع قيام شركات مستقلة للاستكشاف والإنتاج بخفض الإنفاق على عمليات الحفر الجديدة، بينما تركز بشكل أكبر على نمو الأرباح بدلا من زيادة الإنتاج.
وتوقع بنك "باركليز" البريطاني، وصول معدل أسعار خام برنت إلى 65 دولارا في الأشهر المتبقية من عام 2019، وفي عام 2020 انخفاضا من تقديراته السابقة البالغة 69 دولارا.
مخاوف الركود العالمي تقود «برنت» إلى خسارة أسبوعية بـ2.1 % و«الأمريكي» 3 %
أضف تعليق