تقارير و تحليلات

منهجية إعادة فتح الإصدارات السيادية السعودية تدفع عوائدها إلى أقل من 2 %

 منهجية إعادة فتح الإصدارات السيادية السعودية تدفع عوائدها إلى أقل من 2 %

وسعت عوائد الإصدارات الحكومية بكل شرائحها، نطاق انخفاضاتها القياسية، التي أصبحت تراوح الآن بين 20.9 في المائة و44.8 في المائة، مقارنة بأعلى عائد تاريخي تم تسجيله منذ طرح برنامج الصكوك الحكومية في منتصف 2017.
وتتجاوز هذه المستويات، التي جلبتها إصدارات شهر أغسطس، التي تمت إعادة فتحها، نطاق الانخفاضات، التي تم تسجيلها في شهر يوليو التي راوحت حينها بين 15.2 في المائة إلى 38.6 في المائة، مقارنة بأعلى عائد تاريخي تم تسجيله.
وأظهر رصد لصحيفة "الاقتصادية" خاص بالتداولات الثانوية للسوق الذي تدرج به أدوات الدخل الثابت لدى "تداول"، أن معظم الإصدارات السيادية البالغة 29 إصدارا من الصكوك، تتداول فوق مستويات القيمة الاسمية.
وتطرح الحكومة السعودية اليوم الأحد إصدارها الشهري من الصكوك الادخارية الخاص بشهر سبتمبر، الذي تبدأ فيه باستقبال طلبات المستثمرين بأدوات الدخل الثابت.
ويأتي الإصدار في وقت دخلت الإصدارات السيادية حول العالم، ولا سيما ذات التصنيف الائتماني المرتفع، مرحلة تدني مستويات العائد.
وتم تقديم الإصدار عن موعده التقليدي (أي الأسبوع الرابع من كل شهر ميلادي) بمناسبة اليوم الوطني، الذي يتصادف حلوله أوائل الأسبوع المقبل، وسيتم تسوية الإصدار الأربعاء من هذا الأسبوع.
ولا يعرف حتى الآن إذا ما كانت جهة الإصدار السيادية تنوي إعادة فتح إصدار سابق أو طرح إصدار جديد بالكامل أو مزيج بين المنهجيتين. وينتظر بعد أن تتم التسوية بعدة أيام أن تتوافر بيانات عوائد شرائح الإصدار من الموقع الإلكتروني لمكتب الدين العام.

عائد دون 2 %
وأظهر رصد لـ"الاقتصادية"، لكل إصدارات الصكوك الحكومية منذ بداية العام، مساهمة عوائد شرائح تلك الإصدارات في تسجيل كلفة تمويل متدنية على خزانة الدولة.
وبات جليا أن شرائح الإصدارات الأخيرة استمرت في تسجيل انخفاضات تاريخية لم يسبق تحقيقها، وذلك في ظل الدخول التدريجي لأسواق الائتمان العالمية لمرحلة الفوائد المتدنية، التي امتد أثرها في عوائد الصكوك الادخارية، التي تصدرها الحكومة السعودية.
وسجلت جميع شرائح إصدار شهر أغسطس، التي تم إعادة فتحها من إصدارات سابقة انخفاضات تاريخية قياسية لم يسبق مشاهدتها.
وجاءت عوائد الآجال الطويلة والمتوسطة دون 3 في المائة (بين 2.94 في المائة إلى 2.03 في المائة)، ما يعني أن الإصدارات الحكومية القادمة توشك أن تصبح عوائدها (الخاصة بالآجال المتوسطة) دون 2 في المائة.

متغيرات الساحة الائتمانية
ويأتي الإصدار الحكومي في وقت تشهد فيه الساحة الائتمانية على الصعيد المحلي والدولي تغيرات حادة في معدلات أسعار الفائدة، فهذا هو الإصدار الثاني، الذي يأتي منذ أن قامت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" في أواخر يوليو بتخفيض معدل الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس على الريبو والريبو العكسي.
وتبع ذلك أن أغلقت كل آجال استحقاق أسعار الفائدة على التعاملات بالريال بين البنوك (السايبور) على تراجعات حادة، والأمر نفسه حدث لمؤشر عقود المبادلة المقوم بالريال السعودي على كل آجال الاستحقاقات.
أما على الصعيد العالمي، فالإصدارات الحكومية تتأثر بشكل أو بآخر على الجانب التسعيري بالتغيرات الجارية على عوائد الخزانة الأمريكية، التي سجلت عوائدها انخفاضات قياسية.
وإضافة إلى ذلك، فإن أسواق الدخل الثابت بدأت تأخذ في الحسبان احتمالية قيام الفيدرالي الأمريكي بمواصلة خفض الفائدة الأمريكية لهذا العام، في وقت بلغ حجم السندات سالبة العائد أكثر من 17 تريليون دولار، أي ما يمثل أكثر من 27 في المائة من سوق السندات العالمية.

الصكوك الخمسية
وبعائد نهائي وصل إلى 2.03 في المائة، سجلت شريحة الصكوك الخمسية (مع طرح شهر أغسطس لهذا العام) أقل عائد تاريخي يأتي مع إعادة فتح إصدار، منذ بدء العمل ببرنامج إصدارات الصكوك الحكومية المقومة بالريال في منتصف 2017، أي أن هذا العائد هو الأدنى منذ سنتين، وبالتحديد منذ إصدار أغسطس 2017 الذي كان بعائد 2.70 في المائة.
ويشير الرصد إلى أن مقدار نسبة الانخفاض، مقارنة بأعلى عائد تاريخي لهذه الشريحة بلغ الآن 44.8 في المائة.

الصكوك السبعية
مع إصدار شهر يوليو لهذا العام، سجلت الصكوك السبعية أدنى عائد في تاريخها، حيث تم إعادة فتح الإصدار عند 2.38 في المائة، مقارنة بأعلى عائد سجلته في أكتوبر 2018 وهو 3.88 في المائة، أي أن إعادة فتح الإصدار قد جلب معه انخفاضات بمقدار 38.6 في المائة، وذلك عند مقارنة أعلى وأدنى عائد.
وعلى الرغم من أنه قد تم إعادة فتح الصكوك السبعية لأحد إصدارات عام 2017 إلا أن ما تبقى منها من آجال يصل إلى خمسة أعوام، ولذلك نظريا، فإن هذا هو أول إعادة فتح لصكوك سبعية لهذه السنة، إلا أنه فعليا من وجهة نظر المستثمرين، فإن إعادة الفتح أقرب لما تكون إلى صكوك خمسية.

الصكوك العشرية
وخلال الثمانية أشهر الأولى من هذه السنة، استمرت عوائد الصكوك العشرية في تسجيل أدنى عائد تاريخي لها منذ بدء العمل ببرنامج إصدارات الصكوك الحكومية.
وأظهرت أحدث البيانات الصادرة من مكتب الدين العام في وزارة المالية المتعلقة بإصدار شهر أغسطس، أن العائد النهائي للصكوك العشرية (إعادة فتح إصدار سابق) سجلت 2.45 في المائة.
ويشير الرصد إلى أن مقدار نسبة الانخفاض، مقارنة بأعلى عائد تاريخي لهذه الشريحة يبلغ الآن 39.6 في المائة.

شريحة الـ 12 و15 عاما
الانخفاضات في تكلفة التمويل للحكومة السعودية لم تتوقف هنا، بل امتدت إلى شريحة الـ 12 سنة، التي تم إصدارها في يونيو بعائد 3.24 في المائة بعدما كانت قد طرحت في فبراير عند 4.10 في المائة.
ويشير الرصد إلى أن مقدار نسبة الانخفاض، مقارنة بأعلى عائد تاريخي لهذه الشريحة يلامس 21 في المائة.
واستمرت ظاهرة الهبوط القياسي لعوائد الصكوك الحكومية لتصل لشريحة 15 سنة (التي تم طرحها في مارس من هذا العام للمرة الأولى بعائد 4.01 في المائة)، وذلك قبل أن يتم إعادة فتح الإصدار في شهر أغسطس (بعائد ربحي نهائي بلغ 2.94 في المائة)، وهذا هو أدنى عائد تاريخي لها منذ بدء العمل ببرنامج إصدارات الصكوك الحكومية.
ويشير رصد "الاقتصادية" إلى أن مقدار نسبة الانخفاض، مقارنة بأعلى عائد تاريخي لهذه الشريحة قد بلغ الآن 26.6 في المائة. وكان اللافت في إصدار أغسطس أنه لم يتم طرح الصكوك الثلاثينية للشهر الرابع على التوالي، مقارنة بصكوك الـ12 و15 عاما، التي تم إعادة فتح إصداراتها، وذلك بعد الأطروحات الرئيسة التي تمت في فبراير ومارس من هذا العام.

* محلل أدوات الدين والائتمان

إنشرها

أضف تعليق

المزيد من تقارير و تحليلات