رخصة القيادة

قيادة السيارة عندنا محفوفة بعدد غير قليل من المخاطر، وليس ذلك لعدم صلاحية أو ضيق الطرق وإنما للكم غير القليل من التجاوزات التي نراها بأم أعيننا كل يوم وفي كل مكان. تؤكد كلامي الإحصاءات التي تظهر عددا هائلا من الحوادث والإصابات، بل وحتى المراقبة للسيارات التي تستخدم الطريق تمنحك الفرصة لمشاهدة حالة من "التطعيج" الناتج عن الحوادث التي تجعل ورش السمكرة الأكثر ربحية عندنا.
هذا يعني أن علينا المحاولة بكل الوسائل أن نضبط عمليات القيادة في الشوارع والطرق، هذه المحاولة تستدعي جهودا أكبر مما نشاهده اليوم. التركيز على ضبط القيادة على الطرق تبدأ بمعرفة المسببات وهذا دور الإدارة العامة للمرور. ومسؤولوها يعلمون - دون شك - ما الأسباب الأساس التي أخرجت لنا هذه الحالة من الحوادث والإصابات التي عبر عنها سائح أمريكي بإعطاء القيادة على طرقنا درجة "صفر" في جدول تقويمه لزيارته إلى المملكة رغم عدم وجود درجة صفر ضمن النموذج الذي يستخدمه.
المعلومة عامة، والكل يعانون ويمارسون عملية القيادة على الطرق، كحالة من الصراع اليومي الذي قد ينتهي بسلام، أو ينتهي بحال مختلف وعلى قول المثل الذي كان يخطه كثير من سائقي الطرق الطويلة بين المدن "على كف القدر نمشي.. ولا ندري عن المكتوب". أشاهد في كثير من المدن اليوم قيادة الأطفال للسيارات وهؤلاء الأطفال يتعلقون بالقيادة، ويتحمل إثم أذيتهم للناس أولياء أمورهم الذين يسمحون لهم بنحز شوارعنا جيئة وذهابا. ورغم السماح للمرأة بالقيادة، وهو ما توقع الأغلبية أن يخفف من أرقام الحوادث، ما زلنا نشاهد تلك المناظر الدامية والإصابات المزعجة والمؤثرة في الأسر، وقد لا يستفيد منها سوى الورش ومحال التشليح.
محاولات علاج المشكلة يجب أن تكثف في كل المجالات، واحد من مجالات العلاج هو التشدد في منح تراخيص القيادة. هنا ينبغي ألا نسمح لأي كان بالقيادة إلا بعد التأكد من قدرته واحترامه للأنظمة. هل يعني هذا السماح بفترات معينة أو تطبيق اختبارات دقيقة أو منح رخص لفترات تجريبية قبل السماح النهائي. كل هذا برسم المرور، الأهم أن لا تكون هناك وسائل لمنح الرخصة دون الحضور "كما يدعي البعض"، وهذا إن كان صحيحا فهو أبو المصائب.